ارتفعت مبيعات الألماس بنحو 80 % منذ بدء موجة ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية، بفعل توجه كثير من المواطنين لشراء الألماس لحفلات الخطوبة والزفاف، بعد ارتفاع تكلفة المشغولات الذهبية، حيث أدى تراجع إنتاج ومبيعات صناعة وتجارة المشغولات الذهبية، مع تدافع المواطنين لشراء السبائك والجنيهات بغرض التحوط من تراجع العملة، إلى نمو تجارة الألماس من خلال دخول قطاع كبير من محلات الذهب لنشاط الألماس.
قال حسين الغندور، المدير التنفيذي لشركة”الغندور دايموند”، إن شركات الألماس استغلت الأزمة الحالية، جراء ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، وإعادة تقييم الأوزان المطروحة بالأسواق، لتستهدف شرائح جديدة لم تكن ضمن المقبلين على الألماس، وذلك من خلال خفض وزن الذهب ووزن الألماس بالقطعة، بغرض تقليل الأسعار، وبعض القطع التي كان يبلغ وزنها نحو 10 جرامات، أصبحت 5 جرامات.
أضاف، لـ“عيار 24” أن استمرار النهج القديم في طرح المنتجات الماسية، سواء بأوزان كبيرة من الذهب والألماس سيعزز من حالة الركود بالأسواق، في ظل نقص السيولة لدى المواطنين.
لفت، إلى أن الأسواق المحلية يتداول بها خواتم خطوبة من الألماس، في حدود العشرين ألف جنيه، بجانب احتفاظه بقيمته، مشيرًا إلى أن الألماس لا يخسر في حالة شراء أوزان كبيرة نسبيًا لا تقل عن نصف قيراط، بينما الأحجار الصغيرة أو التي يطلق عليها في الأسواق كسر الألماس أو النواعم،يمكن أن تخسر من قيمتها، بينما حجر الألماس ذوالذي يبلغ وزنه قيراطًا بمثابة شراء جنيه ذهب أو سبيكة، فهو أداة للتحوط وحفظ لقيمة الأموال، ولا يوجد عليه مصنعية، ولكن الأحجار صغيرة الحجم، تستغرق وقتًا طويلًا في ترصيعها، ومن ثم ترتفع مصنيعة الخاتم أو القطعة الماسية.
أوضح أن، الأسواق تنتشر بها بعض المصطلحات الجديدة مثل cvd، وتعني بخار التحلل الكيميائي chemical vapor deposition، وهي عملية تتكون من أخذ طبقة صغيرة من الفحم الطبيعي الموجودة في باطن الأرض المكونة للألماس، وليس كل الفحم مكون للألماس، ويتم تنظيفه، ووضعه في أجواء معينة ضغط عالي وحرارة مشابهة لدرجات الحرارة في باطن الارض وغازات مصاحبة للنشأة، حتى يتكون الألماس بعد فترة تقترب من الأسبوع، مشيرًا إلى أنه يستطيع التحكم في اللون والنقاء والشوائب في الألماس الصناعي.
أضاف، الغندور، أن الألماس الصناعي أرخص من الطبيعي، بكثير ويتوافر بغزارة في الأسواق الخارجية لأنه ينتج بصورة أسبوعية تقريبًا، ولا يعد حفظًا للقيمة مثل الماس الطبيعي، وقيمته متناقصة حيث بدأت أسعاره في مستويات 100 ألف للقيراط، حتى هبطت من الوفرة لنحو 50 ألف جنيه للقيراط، ومن يشتريه يخسر.
لفت، إلى أن الألماس الصناعي أو cvd بدأ يستحوذ على حصة كبيرة من لأسواق الألماس العالمية، حيث تقوم الشركات بعمل حملات ترويجية كبيرة له في الخارج، لاسيما في الولايات المتحدة الأمريكية، كما اتجهت بعض الشركات الكبيرة المتخصصة في الألماس في إنتاجه، مثل ” هونج كونج ” في الصين.
تابع، أن الألماس الصناعي غير منتشر في مصر، ومن ثم لا داعي لقل المواطنين من الوقوع في عملية الغش من خلال شرائه على أنه ألماس طبيعي.
أوضح الغندور، أنه لا توجد فروق شكلية أو ظاهرية بين الألماس الطبيعي والصناعي، لأن الصناعي أو المنتج في المختبرات يماثل الطبيعي، كيميائيًا وفيزيائيًا وشكليًا، ولكن يوجد بعض الأجهزة التي تكشف الفرق بينهما ومن بينها جهاز “شارلوك هولمز”، المختص بكشف الالماس الصناعي، ووأسعار الألماس الصناعي أقل من الطبيعي بنحو يتراوح بين 50 و 60 % بالأسواق الخارجية.
أضاف، أن عملية تقييم الألماس تخضع لأربعة عوامل تعرف بـ 4C ، وتتضمن القطع Cut ،والنقاوة Clarity واللون Colour والقيراط Carat، ويعد G و الـ H أكثر درجات الألماس اللونية المنتشرة في السوق المحلي، بينما في النقاء يفضل الـ vs، والـ vvs، ويعد الشكل أو القطع الدائري من أشكال الألماس المفضلة في مصر،وتتضمن أشكال القطع المربع والدمعة والقلب أو الاوفال وغيره، بينما الأوزان المنتشرة في السوق المحلي فهي تتراوح بين 35 سنتيم و قيراط.
أشار الغندور، أن اوجه العملاء لشركات أو براندات كبيرة، فإن أسعار الألماس قد تكون مرتفعة، فجزء من التكلفة يدخل ضمن القيمة التسويقية للشركة أو البراند، فلا يمكن أن تتساوي الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة.
وأضاف، أنه كلما ارتفع وزن حجر الألماس الكامل مثل القيراط أو النصف قيراط، فإن مصنعية القطعة تنخفض بخلاف الألماس صغير الحجم، وبعض قطع المجوهرات ترصع بنحو يتراوح بين 300 و 500 حجر من الألماس صغير الوزن والحجم، والذي يرصع من خلال الميكروسكوب، ويستغرق بعض الوقت، ما يؤدي بالتعبية لارتفاع قيمة المصنعية.
أشار الغندور، إلى ضرورة تأكد العملاء من أن محلات المجوهرات التي تشترون منها، تسمح بعملية إعادة البيع أو التبديل خلال فترات زمنية قصيرة، فبعض المحلات لا تسمح بالتبديل أو البيع إلا بعد مرور 3 سنوات على عملية الشراء، ما يعرض المستهلك لخسارة تتراوح بين 15 و 40 % من قيمة الخاتم.
أضاف، أن الألماس وسيلة لحفظ القيمة والادخار، وفي 2007 كان قيراط الألماس يسجل نحو 30 ألف جنيه، وسعر قيراط الألماس اليوم يتجاوز نحو 300 ألف جنيه.
لفت، إلى أن عدم ضرورة معرفة العملاء بعوامل تقييم الألماس أو ما يعرف بـ ” 4C “، ويكفيه أن يعرف وزن القطعة، وحجم الذهب فيها، وقيمة الألماس، بالإضافة لضرروة اختيار بعض المحلات ذات السمعة الطيبة.
تابع الغندور، أن الذهب يعد الملاذ الآمن مقارنة بالألماس، لأنه العملة الدولية التي يمكن التعامل بها في أي وقت وأي مكان، لاسيم وقت الأزمات، ولكن الألماس يمثل للبعض الرفاهية، ومرحلة بعد الاكتفاء من شراء الذهب، و المرأة بطبيعتها تريد التفرد والتميز، والألماس يحقق لها هذه الرغبة.
