تتجه “مختبرات” صقل وتلميع الألماس في مدينة أنتويرب،والتي تستحوذ على نحو 86 % من تجارة الألماس الخام في العالم، إلى تقنية بلوكتشين لإثبات أن الألماس المتداول بأسواقها لا يستخرج من المناجم الروسية.
ويمثل الألماس الروسي نحو ثلث السوق العالمية قبل غزو موسكو لأوكرانيا عام 2022، ومن ثم فإن قرار مجموعة السبع بحظر التجارة فيها قد يكون له تداعيات واسعة النطاق، ويتوقع المطلعون على الصناعة في بلجيكا أن يتم تطبيق العقوبات تدريجيًا، مما يحد من اضطراب السوق.
وفي الوقت نفسه، بدأ كبار التجار والعلامات التجارية للمجوهرات في اعتماد تقنية تتبع متقدمة للتحقق والتحقق من مصدر الألماس.
وسعت هذه الصناعة إلى تحسين صورتها منذ اندلاع الغضب قبل عقدين من الزمن بسبب ما يسمى “الألماس الدموي” الذي يمول الحروب الأهلية الوحشية في أفريقيا.
وإذا رأينا الآن أن التجار يساعدون روسيا في التهرب من العقوبات لمواصلة تمويل غزوها لأوكرانيا، فقد يختفي بريق الألماس مرة أخرى.
يضع الاتحاد الأوروبي حظرًا على الألماس الروسي كجزء من الحزمة الثانية عشرة من تشديد العقوبات على اقتصاد الحرب في موسكو وقطع الأموال التي تستخدمها البلاد لشراء ذخائر وطائرات بدون طيار من كوريا الشمالية وإيران.
ولكن كان من الصعب الاتفاق على تصورات واحدة لتقييد تجارة الماس، وذلك بفعل صغر حجم أحجار الألماس ، وسهولة تداولها بالأسواق، مع صعوبة تحديد مصادرها وبلد المنشأ نتيجة مرورها بمراحل تصنيع مختلفة وطويلة، بداية من القطع والصقل، وترضيعها في مجوهرات.
مشروع العقوبات
في ظل العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي، لا يزال من الممكن أن وصول الألماس الروسي إلى المنافسين في أماكن مثل دبي والهند، ومع تقدم محادثات فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي، تدخلت مجموعة السبع ووافقت أكبر الديمقراطيات الصناعية في العالم على فرض حظر عالمي.
وقال فريدريك ديجريس، الرئيس التنفيذي لشركة iTraceiT: في تصرحات لوكالة فرانس برس، “أعتقد أنه من المهم أن يكون أي حل للتتبع، أو أي بروتوكول مقترح للتعامل مع تلك العقوبات المحتملة، على مستوى الصناعة ويدعمه جميع مراكز الألماس”.
تحاول شركة Degryse تزويد اللاعبين في السوق بطريقة رقمية لتتبع سلسلة التوريد الخاصة بهم، وتحديد مصادر الألماس.
تبنت المفوضية الأوروبية اقتراحًا سيذهب إلى الدول الأعضاء للموافقة عليه، ومن المتوقع أن يتم ذلك في الأيام المقبلة إذا وافقت الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة بالإجماع.
وتتضمنمت بنود مسودة العقوبات وفقًا لـ” فرنس برس”، “حظر تجارة الألماس الذي يأتي من روسيا أو يمر عبرها أو يصدر منها، وكذلك الماس الروسي المقطوع والمصقول في بلدان ثالثة، واعتبارًا من الأول من يناير2024، سيتم تطبيق الحظر على “الماس الطبيعي وكذلك المجوهرات الماسية”.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ حظر استيراد الألماس الروسي المقطوع أو المصقول في دول ثالثة على مراحل بين مارس وسبتمبر من العام المقبل.
وتقول المسودة: “هذا التنفيذ التدريجي… يأخذ في الاعتبار الحاجة إلى نشر آلية تتبع مناسبة تمكن من اتخاذ تدابير إنفاذ فعالة وتقلل من الاضطرابات التي يتعرض لها اللاعبون في السوق”.
تعتقد شركة iTraceiT أن تقنيتها ستخفف من اضطراب سلسلة التوريد الذي قد يجلبه مثل هذا الحظر.
وفي “مختبر” في حي الألماس في أنتويرب، أوضحت مديرة الحسابات سانديا كانجوت لوكالة فرانس برس، كيف يمكن لعمال المناجم والتجار والمصقلين وتجار التجزئة تعقب الألماس وصولا إلى مصدره.
عندما يقوم عمال المناجم بأكياس الحجارة، يتم تخصيص رمز “الاستجابة السريعة” لكل منها لربط محتوياتها بنظام حفظ يستخدم تقنية blockchain – وهي طريقة لتسجيل المعلومات التي يصعب اختراقها أو التلاعب بها.
باستخدام قارئ الرموز، يمكن للعاملين في الصناعة الوصول إلى الملفات المرفقة بالرموز الفريدة وإضافة رموز جديدة، مثل إيصالات الشراء وتراخيص التصدير وشهادات الأصالة.
تقول كانجوت وهي تقوم بمسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على حزمة صغيرة من قطع الألماس: “لذلك أرى هنا أن نقطة البداية كانت كندا، ثم سافرت وجاءت إلي في فرنسا”.
تتبع كل طرد
وفي حالة الاعتراض، يمكن للمصدرين استخدام نظام iTraceiT لتقديم أدلة احتياطية لإثبات أن مصدر الألماس الخاص بهم ليس من روسيا.
وقال ديجريس: “كل طرد أو كل ماسة سيكون لها مرجع داخلي مرتبط”.
وقال: “لذا، إذا كان هناك أي انحراف بين الماس الفعلي الذي تزنه والأرقام الموجودة، فسوف يظهر”.
وأضاف ديجريس: “ثم لديك جميع الوثائق الداعمة”.
“يتم تدقيق جميع الشركاء الذين نعمل معهم بشكل متكرر، لذا فهذه أداة يمكن أن تسهل على المدققين الدخول ورؤية إمكانية تتبع جميع قطع الماس.”
ولكن هل ستضر العقوبات روسيا؟ وحتى الآن، تمكنت من مواصلة حربها ضد أوكرانيا من خلال 11 جولة سابقة من تدابير الاتحاد الأوروبي التي استهدفت صادراتها الأكبر حجماً من النفط والغاز.
الصناعة متشككة، حيث تعد روسيا مصدرًا رئيسيًا للألماس، لكن الألماس نفسه يمثل جزءًا صغيرًا من اقتصادها، وهذا قد يفسر جزئيًا لماذا استغرق المسؤولون وقتًا طويلًا للتعامل مع المشكلة.
