تعتزم عضوة مجلس الشيوخ الأمريكي، السناتور سينثيا لوميس، التقدم بمقترح مشروع قانون احتياطي استراتيجي من البيتكوين سيُمَوَّل جزئيًا من خلال احتياطيات الذهب الفيدرالية، وفقًا لمسودة التشريع، والذي يهدف إلى تقليل الدين الوطني من خلال الاحتفاظ باحتياطي البيتكوين لمدة 20 عامًا على الأقل.
وتجاوز الدين الوطني 35 تريليون دولار لأول مرة في التاريخ، مما يسلط الضوء على وتيرة إصدار الديون غير المستدامة بشكل متزايد من قبل البلدان في جميع أنحاء العالم، وهي زيادة كبيرة عن 28.5 تريليون دولار المسجلة في يوليو 2020 وحوالي سبعة أضعاف 5.5 تريليون دولار المستحقة في يوليو 2000.
تبلغ نسبة الدين الفيدرالي الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي الآن 122.55٪، والفائدة السنوية على الدين، والتي تبلغ حاليًا 906 مليار دولار، تقترب من تجاوز ميزانية الدفاع للبلاد البالغة 912 مليار دولار.
ويعد هو ذلك هو أحد الأسباب التي دفعت لوميس، وهي جمهورية من ولاية وايومنج، في التقدم بمقترح المشروع يوم السبت المقبل.
وفقًا لمسودة مشروع القانون، التي تحمل العنوان “قانون البيتكوين لعام 2024″، سيقوم وزير الخزانة بـ”إنشاء شبكة لامركزية من مرافق، تخزين البيتكوين الآمنة موزعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة”، ويختار مواقع الخزائن “بناءً على تقييم شامل للمخاطر، مع إعطاء الأولوية للتنوع الجغرافي والأمان وسهولة الوصول”.
وسيقوم وزير الخزانة بإنشاء “برنامج شراء البيتكوين” يصل إلى 200,000 بيتكوين سنويًا على مدار فترة خمس سنوات، ليصل الإجمالي إلى مليون بيتكوين، وفقًا للمسودة، ومن المقرر أن يتم الاحتفاظ بالبيتكوين لمدة لا تقل عن 20 عامًا ولا يمكن التخلص منه إلا لغرض سداد الديون الفيدرالية، بعد ذلك، لا يمكن بيع أكثر من 10% من الأصول خلال أي فترة مدتها سنتان.
ومن المقرر أن تُموَّل عمليات شراء البيتكوين من خلال عدة طرق، حيث تتضمن الخطة تخصيص 6 مليارات دولار من أي أرباح صافية يحولها الاحتياطي الفيدرالي إلى الخزانة من السنوات المالية 2025 إلى 2029، وستقلل الأموال الفائضة التقديرية لبنوك الاحتياطي الفيدرالي إلى 2.4 مليار دولار من 6.825 مليار دولار، وهو المستوى المحدد حاليًا في قانون الاحتياطي الفيدرالي.
تقييم ذهب الاحتياطي الفيدرالي
تشمل الخطة أيضًا إعادة تقييم شهادات الذهب لبنوك الاحتياطي الفيدرالي لتعكس قيمتها السوقية العادلة.
بموجب الخطة، في غضون ستة أشهر من إصدار التشريع، ستقوم بنوك الاحتياطي الفيدرالي بإعادة تقييم شهادات الذهب التي تحتفظ بها بنوك الاحتياطي الفيدرالي لصالح وزارة الخزانة، ثم إصدار شهادات جديدة وفق القيمة السوقية العادلة، وتحصيل الخزانة للفارق بين التقييمين.
اعتبارًا من 24 يوليو، كانت بنوك الاحتياطي الفيدرالي تحتفظ بـ”مخزون ذهب” بقيمة 11 مليار دولار، وفقًا لأحدث تحديث للميزانية العمومية للبنك المركزي.
قد تكون تلك القيمة مبنية على القيمة الدفترية الرسمية الأمريكية البالغة 42.22 دولارًا لكل أونصة تروي، التي يستخدمها بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لتقييم ذهبه.
لكن القيمة السوقية للذهب هي أكثر من 50 ضعفًا أعلى، حيث تتداول العقود الآجلة على المعدن الأصفر بحوالي 2,465 دولار خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم.
