لقد حقق الذهب أداءً جيدًا بشكل ملحوظ في عام 2024، حيث ارتفع بنسبة 12% منذ بداية العام حتى الآن، متجاوزًا بذلك معظم فئات الأصول الرئيسية. وقد استفاد الذهب حتى الآن من استمرار عمليات الشراء من جانب البنوك المركزية، وتدفقات الاستثمار الآسيوية، والطلب الاستهلاكي المرن، وموجة ثابتة من عدم اليقين الجيوسياسي، وفقا لتقرير صادر حديثا عن مجلس الذهب العالمي.
يُظهِر الاقتصاد العالمي مؤشرات نمو متذبذبة – حريصة على خفض أسعار الفائدة – وسط تضخم أقل، ولا تختلف توقعات السوق كثيرًا، حيث يشير تحليل مجلس الذهب العالمي إلى أن سعر الذهب اليوم يعكس على نطاق واسع توقعات الإجماع للنصف الثاني من العام.
وأوضح التقرير أن الذهب ينتظر محفزا قد يأتي من انخفاض الأسعار في الأسواق المتقدمة، والتي تجتذب تدفقات الاستثمار الغربية، فضلاً عن الدعم المستمر من المستثمرين العالميين الذين يتطلعون إلى التحوط من المخاطر المتصاعدة وسط سوق الأسهم المتهالكة والتوترات الجيوسياسية المستمرة.
إن توقعات الذهب، بالطبع، ليست خالية من المخاطر، قد يؤدي الانخفاض الكبير في الطلب من البنوك المركزية أو جني الأرباح على نطاق واسع من قبل المستثمرين الآسيويين إلى تقليص أدائه.
ومع ذلك، يواصل المستثمرون العالميون الاستفادة من دور الذهب في استراتيجيات تخصيص الأصول القوية.
تصحيح الأمور
تصدر الذهب عناوين الأخبار هذا العام، حيث حطم مستويات قياسية عدة مرات بين منتصف مارس ومنتصف مايو. وفي وقت كتابة هذا التقرير، ارتفع الذهب بنسبة 12% منذ بداية العام وحتى الآن وكان يتداول فوق 2300 دولار أمريكي للأوقية لمعظم الربع الثاني.
كل هذا على الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة عالميًا، باستثناء بعض الاستثناءات، والدولار الأمريكي القوي – وهو مزيج يُنظر إليه غالبًا على أنه بيئة معادية للذهب.
العلاقة بين الذهب وأسعار الفائدة الحقيقية والدولار الأمريكي ليست “مكسورة” كما قد يعتقد بعض المشاركين في السوق، الواقع أن هذه العلاقة منعت الذهب على الأرجح من الارتفاع أكثر، والواقع أن هذه العوامل ببساطة، في البيئة الحالية، تعوضت عن عوامل أخرى أكثر هيمنة.
إذن، ما الذي كان وراء الأداء القياسي الذي حققه الذهب حتى الآن في عام 2024؟
جاء الدعم من عمليات الشراء المستمرة من جانب البنوك المركزية، والاستثمار الآسيوي القوي، والطلب العالمي المرن من المستهلكين الأفراد.
النصف الثاني: هل هناك تحول قادم؟
يمر الاقتصاد العالمي والأسواق المالية بفترة انتقالية، فقد تحركت عائدات السندات بشكل عام في اتجاه جانبي حيث أبقت البنوك المركزية الغربية أسعار الفائدة ثابتة، لكن الضغوط تتزايد على صناع السياسات وهم يوازنون بين انخفاض التضخم العنيد وعلامات تباطؤ أسواق العمل. ويتجلى هذا في خفض أسعار الفائدة قبل الموعد المتوقع من جانب البنك المركزي الأوروبي، في حين ظل بنك إنجلترا وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي حتى الآن على حالهما، وفي الوقت نفسه، تظل الهند واحدة من النقاط الاقتصادية المضيئة، ومن المرجح أن تستمر الصين في إيجاد تدابير بديلة لتنشيط النمو.
سوق كفؤة (إلى حد كبير)
يشير التحليل وإطار تقييم الذهب الخاص بنا إلى أن سعر الذهب اليوم يلتقط على نطاق واسع توقعات الإجماع للنصف الثاني فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي وأسعار الفائدة والتضخم (الجدول 2).
وهذا بدوره يعني أن الذهب قد يستمر في التحرك في نطاق مماثل لما رأيناه في الأشهر الأخيرة. بعبارة أخرى، بعد اكتساب زخم جيد في النصف الأول من العام، تشير اتجاهات السوق الحالية إلى أداء محدود النطاق من مستوياته الحالية خلال النصف الثاني.
هذه ليست المرة الأولى التي نصف فيها نتيجة متوقعة مماثلة للذهب، وعلى ظاهر الأمر، لا يبدو التحرك الجانبي مثيرًا للغاية. ولكن هذا يلخص رؤيتين مهمتين.
أولاً، نستخدم بشكل طبيعي القيم “المتوقعة” بدلاً من “الملاحظة” لكل من المحركات؛ وفي هذا السياق، يشير العائد المحدود النطاق إلى أن سوق الذهب فعالة إلى حد ما وتعكس على نطاق واسع المعلومات المتاحة في السوق.
ثانياً، نظراً لأن الذهب ارتفع بالفعل بأكثر من 10% وأن الإجماع يشير إلى نتيجة مماثلة للعام بأكمله، فإن هذا يؤكد أن الذهب – بدعم من مساهمات من قطاعات أخرى – يمكن أن يؤدي أداءً جيدًا حتى عندما تظل الأسعار كما هو متوقع.
المستثمرون الغربيون: مطلوبون
نظراً للتعقيد المتأصل في التنبؤ بالمتغيرات الاقتصادية والمالية، فقد يخبرنا إجماع السوق بالمزيد عن العالم اليوم أكثر من التطلع إلى النصف الثاني. وعلى هذا النحو، من المهم أن نفهم الظروف التي قد تحولنا عن وجهة النظر الحالية.
بالنسبة للذهب، كان المستثمرون الغربيون جزءًا مفقودًا من اللغز. في حين كان المستثمرون نشطين – كما تدل على ذلك أحجام السوق المرتفعة – كان الطلب على الاستثمار بالتجزئة منخفضًا وشهدت صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب تدفقات صافية خارجة منذ بداية العام وحتى الآن. يشير الأداء القوي للذهب، على الرغم من غياب التدفقات الغربية القوية، إلى أنه على عكس الفترات السابقة عندما حطم الذهب مستويات قياسية مرتفعة، فإن السوق لا تزال غير مشبعة وقد تشهد ارتفاعًا آخر.
قد ينشأ الطلب من هذا القطاع من السوق من ثلاثة مصادر رئيسية: أسعار الفائدة ومخاطر الركود والجغرافيا السياسية.
أسعار الفائدة
منذ خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي في مايو، شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب الأوروبية تدفقات واردة. إن استمرار هذا الاتجاه من شأنه أن يوفر المزيد من الدعم. وفي حين أن هناك بالفعل خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والذي تم تسعيره من قِبَل السوق في وقت لاحق من العام، فإن القرار السياسي الفعلي من شأنه أن يطمئن المستثمرين بشأن اتجاه أسعار الفائدة في المستقبل، وبالتالي تعزيز التدفقات الداخلة المستدامة. وعلى الجانب الآخر، بطبيعة الحال، قد يردع ارتفاع الأسعار لفترة أطول بعض المستثمرين في الذهب عن دخول السوق.
مخاطر الركود
في حين يظل الركود احتمالاً منخفضاً في الأمد القريب، فإن الاقتصاد العالمي لا يعمل بكامل طاقته، ومع ارتفاع التضخم فوق المستوى المستهدف، فإن البنوك المركزية ليست مستعدة لخفض أسعار الفائدة بشكل أكثر عدوانية حتى الآن. ويبدو أن هناك أيضاً بعض الرضا عن الذات في الأسواق المالية. فالأسهم العالمية تؤدي أداءً جيداً بشكل عام، حيث تقود الأسهم الأميركية ــ أو مجموعة فرعية منها ــ المجموعة. والتقلبات قريبة من أدنى مستوياتها في ثلاثين عاماً. ومع ذلك، هناك تاريخياً علاقة قوية بين قوة التصنيع وأرباح الشركات، وفي الوقت الحاضر، يُظهِر التصنيع علامات التباطؤ.
الجغرافيا السياسية
في حين يمكن النظر إلى القلق الحالي باعتباره ببساطة الوضع الطبيعي الجديد، فقد تزايدت المخاطر الجيوسياسية في السنوات الأخيرة ومن غير المرجح أن تهدأ في أي وقت قريب إن الاستقطاب السياسي والصراعات المسلحة وتآكل العولمة لصالح القومية والتحالفات المختارة تغذي عدم الاستقرار الاقتصادي. ومن الصعب بشكل خاص التنبؤ بالمخاطر الجيوسياسية وقد تأتي من حيث لا نتوقعها. ومع ذلك، فإن الحقيقة هي أن الذهب يتفاعل مع الجغرافيا السياسية، حيث يضيف 2.5٪ لكل 100 نقطة يتحرك فيها مؤشر المخاطر الجيوسياسيةوبينما قد يكون جزء من هذا التأثير عابرًا، إلا أنه قد يكون أيضًا محفزًا لتدهور الظروف المالية، والتي قد يكون لها تأثير أكثر ديمومة.
الأسواق الناشئة: المكاسب والآلام
في حين أن هناك مجالًا للذهب للصعود، فهناك أيضًا عوامل قد تحد من مسيرته القوية، ومن بين هذه العوامل اثنان: البنوك المركزية والمستثمرون الآسيويون.
البنوك المركزية
كان الطلب من البنوك المركزية محركًا رئيسيًا لأداء الذهب في السنوات الأخيرة. ونقدر أنها ساهمت بما لا يقل عن 10٪ في أداء الذهب في عام 2023 وربما حوالي 5٪ حتى الآن هذا العام. ومع ذلك، أبلغ بنك الشعب الصيني عن تباطؤ في مشتريات الذهب خلال الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى بقاء الحيازات دون تغيير في نهاية مايو.
أثار هذا، إلى جانب المبيعات الملحوظة، تساؤلات حول ما إذا كان الطلب من القطاع الرسمي قد يفقد الزخم. ولكننا ما زلنا نتوقع أن يظل الطلب من جانب البنوك المركزية أعلى من الاتجاه هذا العام، وهو الرأي الذي تتقاسمه شركة Metals Focus في أحدث تقرير لها عن Gold Focus وفي حين أن المشتريات الإجمالية المبلغ عنها قد تكون أقل من العام الماضي، فقد تباطأت المبيعات الإجمالية أيضًا، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى غياب المبيعات التركية الضخمة التي شهدناها في أوائل عام 2023. ونظرًا لأن الطلب من جانب البنوك المركزية غالبًا ما يكون مدفوعًا بالسياسات، فمن الصعب التأكد من التوقيت، لكن مسحنا الأخير للبنوك المركزية يوفر بعض الطمأنينة: يعتقد مديرو احتياطيات الذهب أنهم سيحتفظون بنظرتهم الإيجابية تجاه الذهب.
المستثمرون الآسيويون
كان المستثمرون الآسيويون أيضًا مساهمين مهمين في أداء الذهب الأخير، وكان هذا واضحًا من خلال الطلب على السبائك والعملات المعدنية، وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، وفي السوق خارج البورصة.
في الماضي، كان المستثمرون الآسيويون يميلون إلى الشراء عند الانخفاضات، ولكن في الآونة الأخيرة، اتبعوا الاتجاه. على سبيل المثال، شهدنا نموًا ملموسًا في الأصول المدارة في كل من صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب الهندية والصينية، وتزامن ارتفاع الذهب في أوائل الربع الثاني مع ارتفاع في أحجام العقود الآجلة في شنغهاي وقد دعم الطلب من جانب المستثمرين الصينيين جزئيًا المشاعر الإيجابية المرتبطة بشراء البنوك المركزية، لذا، في حين تظل أساسيات ملكية الذهب في مكانها، فإن السؤال هو ما إذا كان التوقف المؤقت من جانب بنك الشعب الصيني قد يشجع جني الأرباح من قبل المستثمرين الأكثر تكتيكية.
المستهلكون كصانعي أسعار
غالبًا ما يُفترض أن المستهلكين يميلون إلى أن يكونوا “متلقين للأسعار” وليس “صانعي أسعار”. وفي الأمد القريب، قد يكون هذا هو الحال. ومع ذلك، تشكل المجوهرات الذهبية والتكنولوجيا مجتمعة أكثر من 40% من الطلب السنوي. وعلى هذا النحو، يلعب مستهلكو الذهب دورًا مهمًا في دعم الأداء – وفي بعض الأحيان إبطاءه. وهم يستجيبون عادة لعاملين رئيسيين: السعر والدخل. وفي هذه الحالة، أدى الاتجاه الصعودي الحاد في سعر الذهب إلى إضعاف الطلب في بعض الأسواق مثل الهند والصين. ولكن النمو الاقتصادي الإيجابي يمكن أن يعاكس بعض هذا التأثير. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يجذب استقرار سعر الذهب المحتمل المستهلكين الذين غالبًا ما يستجيبون بشكل أكثر سلبية للتقلبات مقارنة بمستوى سعر الذهب. وقد يكون هذا مهمًا بشكل خاص بالنسبة للهند، حيث تكون توقعات النمو الاقتصادي أعلى من المناطق الأخرى وحيث تم ترسيخ دور الذهب كمخزن للقيمة بشكل جيد.
وأشار التقرير أن الذهب يظل محصورًا في نطاق محدد إذا سادت توقعات السوق الحالية، ومع ذلك، هناك مسار واضح للذهب لتحقيق أداء أفضل من هنا، ومن المرجح أن يكون ذلك مدفوعًا بالتدفقات الغربية، وعلى العكس من ذلك، في حالة انخفاض الطلب من البنوك المركزية بشكل كبير، وبقاء الأسعار مرتفعة لفترة أطول وتقلب معنويات المستثمرين الآسيويين، فقد نشهد تراجعًا في النصف الثاني.
بشكل عام، سيكون مدى رد فعل الذهب صعودًا أو هبوطًا دالة على حجم كل من العوامل السابقة أو مزيج منها – يتحرك، ومن المهم أيضًا ملاحظة أن كل من هذه السيناريوهات لها آثار على فئات الأصول الأخرى، يجب أن تأخذ استراتيجية تخصيص الأصول القوية في الاعتبار ليس فقط إجماع السوق ولكن أيضًا وجهات النظر البديلة، وفي هذا السياق، يُظهر تحليلنا أن الذهب يلعب دورًا رئيسيًا كمُنوع ومصدر للسيولة، إلى جانب عوائده الإيجابية طويلة الأجل.
