ذكر تقرير حديث صادر عن مركز إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية في أبوظبي، أن تجارة وصناعة الألماس في الإمارات في طريقها لتحقيق معدلات نمو قياسية خلال عام 2024 بعد أن حافظت على تنافسيتها وتلقيها دعمًا حكوميًا مع توافر بنية تشريعية وتنظيمية عززت من استقطابها شركات دولية عاملة بالتجارة.
وبحسب التقرير إضافة لبيانات حكومية، فقد ارتفعت قيمة تجارة ألماس CVD ” المصنّع معمليًا” بدبي بنسبة 10 % على أساس سنوي إلى 1.6 مليار دولار بنهاية 2023، حيث ارتفعت تجارة الماس المصنع في دبي معمليًا بنسبة 126% وتم تداول أكثر من 5.5 مليار درهم (1.5 مليار دولار) خلال عام 2022.
وأوضح اتقرير نمو حجم تجارة الألماس الخام والمصقول عبر مركز دبي للسلع المتعددة، بنسبة 2% لتصل إلى 38.3 مليار دولار خلال عام 2023، فيما تصدرت الإمارات قائمة مراكز الماس الخام في العالم خلال عام 2021، بعد أن تجاوز حجم التداولات بالقطاع 22.8 مليار دولار.
وأوضح التقرير أنه في مايو 2018، اعتمد مجلس وزراء الإمارات قراراً بإعفاء مستثمري وموردي الذهب والماس من أي ضرائب بهدف المحافظة على تنافسية الدولة العالمية.
وأضاف، التقرير أن بورصة دبي للماس تعد أكبر منشأة لاستضافة مناقصات الماس في العالم باحتضانها أكثر من 1150 شركة عالمية وإقليمية، وأصبحت دبي ملاذاً لأكبر سوق وصناعة للألماس في العالم سوق الألماس الهندية بسبب متطلبات الامتثال وقوانين الضرائب الصارمة التي تزايدت مؤخراً في بلجيكا والاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن تشهد دبي إقامة فعاليات “أسبوع دبي للماس” في الفترة من 11 – 15 نوفمبر 2024 أحدث تطورات تجارة وصناعة الماس على مستوى العالم خلال انعقاد الجلسة العامة لعملية كيمبرلي، ومعرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا، ومؤتمر دبي للماس الذي يعقده مركز دبي للسلع المتعددة لرسم معالم نمو قطاع الماس في المستقبل.
وتعد الإمارات الوحيدة التي تترأس مجدداً عملية كيمبرلي، وهي مجموعة دولية مكلفة بتنظيم تجارة الماس العالمية، والتي أنشأتها الأمم المتحدة العام 2003 وتسعى الدول الأعضاء في المجموعة والبالغ عددها 85 دولة، إلى منع تدفقات الماس غير المشروع والممول للصراعات من دخول السوق الرسمية لتجارة الماس الخام.
وتحتضن بورصة دبي للماس مكتب منظمة عملية كيمبرلي الرئيسي في الإمارات؛ مما يضمن التجارة المشروعة لصناعة الماس في جميع أنحاء الدولة. ويطبق نظام عملية كيمبرلي لإصدار الشهادات (KPCS) في دولة الإمارات من قبل وزارة الاقتصاد الإماراتية التي فوضت بدورها مركز دبي للسلع المتعددة بإدارة إجراءات استيراد وتصدير الماس الخام في الدولة.
