ارتفع رصيد الذهب المدرج ضمن الاحتياطي الأجنبي للبنك المركزي المصري إلى نحو 20.73 مليار دولار بنهاية يناير 2026، مقارنة بـ 18.17 مليار دولار في ديسمبر الماضي، محققًا زيادة قدرها 2.56 مليار دولار خلال شهر واحد.
وفي المقابل، أظهرت بيانات البنك المركزي تراجع قيمة الأرصدة من العملات الأجنبية إلى 31.70 مليار دولار بنهاية يناير 2026، مقابل 33.23 مليار دولار في ديسمبر، بانخفاض يقارب 1.53 مليار دولار.
كما ارتفع رصيد حقوق السحب الخاصة (SDRs) إلى نحو 163 مليون دولار بنهاية يناير، مقارنة بـ 56 مليون دولار في أكتوبر الماضي، بزيادة بلغت 107 ملايين دولار.
وبذلك، سجل صافي الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفاعًا ليصل إلى 52.59 مليار دولار بنهاية يناير 2026، مقابل 51.45 مليار دولار بنهاية عام 2025، بزيادة شهرية قدرها 1.14 مليار دولار، ليحقق بذلك مستوى قياسيًا جديدًا هو الأعلى في تاريخ البلاد.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن في وقت سابق ارتفاع صافي الاحتياطيات إلى 51.45 مليار دولار في ديسمبر 2025، مقارنة بـ 50.22 مليار دولار في نوفمبر، في مسار تصاعدي يعكس تحسن المؤشرات الخارجية للاقتصاد المصري.
ويأتي هذا الارتفاع مدعومًا بتدفقات نقدية قوية خلال الفترة الماضية، من بينها تسلم مصر 3.5 مليار دولار في ديسمبر ضمن صفقة تطوير منطقة «سملا وعلم الروم» بالساحل الشمالي الغربي.
وفي السياق ذاته، وقّعت شركة الديار القطرية، الذراع العقارية لصندوق الثروة السيادي القطري، اتفاقية شراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتطوير مشروع ضخم على ساحل البحر المتوسط باستثمارات إجمالية تبلغ 29.7 مليار دولار، تشمل 3.5 مليار دولار قيمة الأرض، إلى جانب استثمار عيني بقيمة 26.2 مليار دولار لتطوير مشروع يمتد على مساحة 4900 فدان وبطول 7.2 كيلومتر على الساحل الشمالي المصري.
ويعكس النمو المتواصل في صافي الاحتياطيات الدولية تحسن مصادر تدفق العملة الأجنبية إلى البلاد، في ظل ارتفاع الصادرات منذ بداية عام 2025، إلى جانب زيادة إيرادات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، بما يعزز من متانة المركز الخارجي للاقتصاد المصري.
