أكدت منصة «آي صاغة» أن التراجع في أسعار الذهب لا يمنح العملاء الحق في إلغاء الحجوزات أو المطالبة باسترداد الأموال بالقيمة الأصلية، موضحة أن قانون حماية المستهلك يتعامل مع الذهب معاملة خاصة عند الاسترداد.
وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن من حق العميل استرداد المشغولات أو السبائك، لكن مع احتساب قيمة المصنعية، وتقييم الذهب بسعر يوم الاسترداد وليس يوم الشراء، وليس من حقه المطالبة باسترداد القيمة التي اشترى بها المنتج.
وأوضح أنه في حال شراء الذهب عند مستوى 7500 جنيه للجرام، ثم التراجع إلى 6600 جنيه في يوم الاسترداد، يتم احتساب قيمة الذهب وفق السعر الأخير، وهو ما يجهله كثير من المستهلكين ويتسبب في خلافات داخل السوق.
وأضاف إمبابي أن بعض الأسواق شهدت توترات بين التجار والمستهلكين خلال الأيام الماضية، نتيجة مطالبة عملاء بإلغاء الحجوزات بعد تراجع الأسعار، رغم أن التاجر لم يُجبر العميل على الشراء عند مستويات سعرية مرتفعة، كما أن آلية البيع وطريقة التسليم كانت معلنة وواضحة ووافق عليها العميل.
وأشار إلى أن تحميل التاجر تبعات تراجع الأسعار يُكبّده خسائر كبيرة، خاصة أن شراء الذهب يتم لحظيًا من تجار الخام وبأسعار مرتبطة مباشرة بالبورصة العالمية.
أسعار الذهب محليًا وعالميًا
تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية بنسبة 2.2% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الذهب عالميًا، حيث صعدت الأوقية في البورصة العالمية بنسبة 1.4%، مدعومة ببيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة عززت التوقعات باتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو تيسير السياسة النقدية، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة».
وسجلت أسعار الذهب محليًا تراجعًا بنحو 150 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6675 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية عالميًا بنحو 70 دولارًا لتسجل حوالي 4965 دولارًا.
وبحسب التقرير، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7629 جنيهًا، وسجل عيار 18 قرابة 5721 جنيهًا، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 53.400 جنيه.
