في إطار النقاشات المتزايدة حول مستقبل الاقتصاد المصري، استحوذ ملف العمالة الفنية على جانب كبير من الاهتمام خلال جلسة صالون “بيت الصناعة”، حيث طرح المشاركون رؤية متكاملة تقوم على تأهيل الكوادر المصرية وفق المعايير الدولية، باعتبارها أحد أبرز مفاتيح تعزيز القوة الاقتصادية لمصر خلال السنوات المقبلة.
وأكد الحضور أن العمالة المصرية تمتلك مقومات تنافسية قوية على المستوى العالمي، إلا أن تعظيم الاستفادة منها يتطلب استثمارات حقيقية في منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، مع ضرورة الربط المباشر بين المؤسسات التعليمية والقطاع الصناعي، لضمان تخريج كوادر مؤهلة تلبي احتياجات السوقين المحلي والدولي.
وفي هذا السياق، شدد الدكتور علاء العيسوي، المدير التنفيذي للاتحاد الدولي لرجال الأعمال والمستثمرين العرب بالخارج، على أهمية التوسع في نماذج التعليم الفني التطبيقي التي أثبتت نجاحها خلال السنوات الأخيرة، مثل مدارس السويدي، والمدارس الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية، ومدارس “مبارك كول”، مشيرًا إلى ضرورة ربط هذه المؤسسات بالمصانع والشركات لتوفير تدريب عملي مستدام يسهم في رفع كفاءة العمالة الفنية.
ولم يقتصر النقاش على تطوير التعليم الفني، بل امتد ليشمل التحديات المرتبطة بمنظومة التصدير، حيث أكد المشاركون أهمية تحديث قطاع الشحن واللوجستيات وتيسير إجراءات التخليص الجمركي، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
كما دعا الحضور إلى التوسع في فتح أسواق جديدة، خاصة في دول شمال وغرب أفريقيا، باعتبارها من أهم الوجهات الواعدة للصادرات المصرية، بما يسهم في دعم انتشار المنتج المحلي وتعزيز تنافسيته على المستوى الدولي.
وشهد اللقاء مشاركة عدد من رموز مجتمع الأعمال والصناعة، من بينهم خالد سليمان، رئيس مجلس إدارة مول جملة الملابس الجاهزة بمدينة العبور ورئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، ورشاد إبراهيم المستثمر في قطاع الملابس، إلى جانب الدكتورة دينا صادق مستشار الجمارك واللوجستيات، ومحسن علي نائب رئيس مجلس إدارة شركة السويدي للعدادات.
وخلصت المناقشات إلى أن مصر تمتلك رصيدًا بشريًا ضخمًا يمثل فرصة استراتيجية حقيقية، وأن الاستثمار في تأهيل العمالة الفنية وتطوير منظومة التعليم التطبيقي يمكن أن يحول هذا المورد إلى قوة اقتصادية قادرة على دعم الصناعة الوطنية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.
