مع دخول الغزو الروسي لأوكرانيا عامه الثاني، تتطلع الولايات المتحدة إلى تشديد لوائحها المتعلقة بالماس الروسي، وإلغاء القاعدة التي تسمح باستيراد الماس المستخرج من روسيا والمقطوع والمصقول في أماكن أخرى، وفقا لصحيفة بوليتيكو الأمريكية.
وذكرت الجريدة، أن مسؤولون بلجيكيون تحدثوا مع بوليتيكو الأسبوع الماضي أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يسعيان في تطوير نظام لتتبع الماس كوسيلة للحد من الأحجار الكريمة الروسية، حيث يقع العبء على المستوردين لإثبات أن الماس لم يأت من منجم روسي.
إذا تم سن ذلك ، فهذا يعني أنه لا يمكن للشركات الأمريكية استيراد الماس إلا إذا كان لديها دليل على منشأها غير الروسي.
ويقول «توم نيز» ، المتحدث باسم مركز أنتويرب العالمي للماس، مجموعة الصناعة البلجيكية: “اقترحت الحكومة البلجيكية شرطًا دوليًا لإمكانية التتبع”، “الاقتراح يعني أن كل شركة تريد الوصول إلى أسواق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها من أسواق مجموعة الدول الصناعية السبع ستحتاج إلى تقديم معلومات المصدر.”
ويضيف أن الكثير من التفاصيل لا تزال قيد المناقشة، بما في ذلك احتمال قطع الأحجام ألماس، وأشكال الإثبات التي ستكون مقبولة.
إذا تم سن هذا الشرط ، فمن المتوقع أن يتم تطبيقه تدريجيًا ولن يتم تطبيقه على جميع أحجام الماس، على الأقل في المراحل الأولية.
على عكس عملية كيمبرلي، التي تنص على إرفاق مستندات محددة بشحنات الماس الخام ، يمكن للمستوردين استخدام طرق مختلفة للتصديق على أصل أحجارهم غير الروسية، لكن سيتعين عليهم تقديم شكل من أشكال الإثبات وإلا سيخاطرون بعدم السماح لهم باستيراد منتجاتهم أو مصادرتها، وقد يواجه أي تاجر يُقبض عليه وهو يقدم معلومات كاذبة لمسؤولي الجمارك وحماية الحدود الأمريكية عقوبات شديدة.
تمثل أوروبا وأمريكا الشمالية معًا 70٪ من السوق العالمية للماس الطبيعي، وبناءً على هذه القوة السوقية، يمكن ضمان الشفافية اللازمة في قطاع الماس العالمي وحظر الماس الدموي [الروسي] هيكليًا من السوق العالمية.”
تتم مناقشة الاقتراح مع اقتراب حرب أوكرانيا من الذكرى السنوية الأولى لها في 24 فبراير، وبينما يُعتقد أن العقوبات المفروضة على الماس الروسي – لا سيما القواعد التي تحظر التجارة بالدولار – قد أضرت في البداية بمبيعات الأحجار الكريمة في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعتقد الكثيرون أن التجار قد تضرروا، ومن ثم توجهوا استخدموا طرقًا للتحايل على هذه الإجراءات.
يقدر «بول زيمنسكي»، محلل ومستشار الألماس المستقل، أن مبيعات شركة التعدين الروسية Alrosa انخفضت إلى 3.2 مليار دولار في عام 2022 ، من 4.2 مليار دولار في عام 2021، (وتستحوذ الحكومة الروسية على ثلث شركة الروسا)، كما ارتفعت مبيعات De Beers العام الماضي إلى 5.8 مليار دولار ، مقارنة بـ 4.8 مليار دولار في عام 2021.
يقول «زيمنسكي»”من الواضح أن دي بيرز استفادت”. “ارتفعت مبيعاتهم بشكل كبير ، بينما انخفضت مبيعات Alrosa.”
ويعتقد أن قاعدة عملاء Alrosa الحالية تقتصر على 10 إلى 15 شركة معظمها هندية لديها قاعدة رأسمال كبيرة ومكاتب في دبي وتدفع باليورو بشكل عام.
تحظر القواعد الحالية من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية التعاملات المباشرة مع كيانات الماس الروسية – بما في ذلك Alrosa و Grib ، المنتج الأصغر الذي يملكه بنك VTB الخاضع للعقوبات، لكن القواعد تسمح باستيراد الماس المستخرج من روسيا والذي خضع لـ “تحول جوهري” – والذي يعني، في هذه الحالة أنه تم قطعه وصقله – في بلدان أخرى.
ويعتقد أن ذلك ثغرة، حيث يتم تصنيع معظم الماس المستخرج من روسيا في الهند.
وفي الوقت الحالي ، لا توجد طرق عديدة لإثبات مصدر الماس ، على الرغم من أنه من الممكن أن يفي المسار الورقي بالمتطلبات. قامت De Beers بتطوير نظام تتبع يسمى Tracr وتقدم “رمز المنشأ” لماساتها – ولكن لم يقل الكثير عن هذا الموضوع منذ الإعلان عن خططها في مايو الماضي لجعل كل ماساتها قابلة للتتبع.
وقالت الشركة، أنها سجلت أكثر من نصف قيمة توريد الماس الخام على نظام Tracr، لافتة إلى نمو قانون المنشأ بسرعة ويتم تقديمه الآن من خلال شركاء التجزئة في جميع الأسواق الاستهلاكية الرئيسية “.
للعقوبات “.
