سمحت دار المزادات “سوذبيز” للعديد من العملاء – من بينها اثنان اشتروا المجوهرات – بتجنب دفع ضريبة المبيعات عن طريق الاستخدام غير المناسب لشهادات إعادة البيع للمشتريات الشخصية، وفقًا لملف قدمه مكتب المدعي العام لولاية نيويورك في 21 أبريل الماضي.
وتُعفي شهادة إعادة البيع، المعروفة باسم نموذج”إس تي 120″، المشترين من دفع ضريبة المبيعات في حال إعادة بيع عنصر ما، فهى ليست مخصصة للعناصر المشتراة كممتلكات شخصية.
وتأتي الإدعاءت الجديدة ، التي أبلغت عنها بلومبرج لأول مرة، بعد دعوى مدنية رفعها المدعي العام في عام 2020، والتي اتهمت دار المزادات بمساعدة مشتر فني بارز في تجنب ضريبة المبيعات من خلال تصوير نفسه على أنه تاجر، وليس جامع.
كتب مكتب المدعي العام في ملفه الجديد: “تكشف مستندات” سوذبيز” الخاصة أنها فشلت في اتباع قواعد شهادة إعادة البيع فيما يتعلق بالمعاملات التي تشمل سبعة عملاء إضافيين، وجميعهم استخدموا شهادات إعادة بيع مزيفة أو احتيالية لتجنب دفع ملايين من دولار في ضريبة المبيعات “.
تضمنت إحدى القضايا وفقًا لما ذكر بالملف، صاحب معرض فني استخدم شهادة إعادة بيع معرضه لعدم دفع ضريبة المبيعات على المجوهرات التي اشتراها من “سوذبير” كهدية لزوجته، وفي حالة أخرى، استخدم مصمم داخلي شهادة إعادة البيع لتجنب دفع ضريبة المبيعات على المجوهرات وحقيبة اليد التي اشتراها من دار “سوذبيز” كهدية لعيد الأم.
وطلب مكتب المدعي العام من المحكمة الإذن بإقالة 26 شخصًا إضافيًا فيما يتعلق بادعاءات سوذبيز.
وقالت سوذبيز رداً على ذلك: “سنستمر في الطعن بقوة في هذه الادعاءات في المحكمة وسنتمسك بممارساتنا بشكل كامل ضمن حدود القانون. هذه مسألة تعود إلى ما بين سبعة إلى اثني عشر عامًا مضت بين حاملي الشهادات كدافعين ضرائب فرديين ومسؤوليتهم تجاه الدولة، والتي، كما أشارت المدعية العامة في شكواها، تمت تسويتها قبل أربع سنوات “.
ناقشت “سوذبيز” في الإيداعات القانونية السابقة، بأن القانون يسمح للبائعين، مثل دور المزادات، بالاعتماد على إقرارات عملائهم فيما يتعلق بما إذا كانوا يخططون لإعادة بيع سلعهم.
وقالت “سوذبيز” أيضًا إنها لا تتحمل أي مسؤولية عن مراقبة عملائها بعد البيع، ومن واجب العملاء في النهاية دفع الضرائب المناسبة إذا قرروا عدم إعادة بيع سلعهم.
