تشهد أسواق الذهب حالة من التراجع في حركة المبيعات خلال الفترة الحالية، وذلك بفعل ترقب كثير من المواطنين هبوط الأسعار إلى مستوى 2200 جنيه.
ويرى متعاملون بقطاع الذهب، صعوبة تراجع أسعار إلى مستوى 2200 جنيه، حيث أدى قرار الحكومة بإعفاء واردت الذهب من الرسوم الجماركية منذ شهر، إلى توفير الذهب بالأسواق وتقليل الضغط على مخزون الذهب المحلي ما أدى إلى تراجع الأسعار.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن دخول نحو 194 كيلو جرامًا من الذهب بصحبة الركاب القادمين من الخارج خلال شهر من صدور القرار.
وتوقع المهندس هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، ارتفاع مبيعات المشغولات الذهبية خلال الفترة المقبلة مع انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وارتفاع حالات الزواج، حيث يلجأ كثير من المواطنين إلى شراء الذهب خلال تلك الفترة.
وأضاف ميلاد لـ«عيار٢٤»، أن الوقت الحالي يعد فرصة للشراء، ولكنه ليس فرصة للبيع للأشخاص الذين اشتروا على سعر مرتفع خلال الفترة الماضية، مستبعدًا فكرة وصول سعر الذهب إلى 2200 جنيها.
وقال المهندس لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن فكرة انتعاش السوق مع بداية العام المالي الجديد ربما تكون مستبعدة خلال الفترة الحالية، وذلك لعدم وجود أي مؤشرات حول توفير سيولة لدى الأشخاص، أي زيادة المرتبات، أو فك شهادات إدخارية جديدة.
وأضاف لـ«عيار٢٤»، أن ضخ أي أموال بأسواق الذهب عبر كسر الشهادات الادخارية، سيؤدي بالتبعية لارتفاع مبيعات الذهب وكذلك الأسعار، والسوق يشهد حاليًا ثباتًا نسبيًا في أسعار الذهب، حيث يتحرك سعر جرام الذهب عيار 21 في نطاق 2340 و 2300 جنيه، ومن الصعب تراجع الأسعار إلى مستوى 2200 جنيه، نتيجة سعر الذهب بالبورصة العالمية وسعر صرف الدولار بالسوق الموازية.
وأوضح أن الأشخاص الذين اشتروا الذهب في مستويات مرتفعة سجلت 2800 جنيه، خسروا الآن بنسبة 20%، وعليهم الانتظار لحين تجاوز الأسعار هذا المستوى.
أضاف، أن قرار الحكومة بالإعفاء الضريبي عن الذهب القادم من الخارج أدى إلى تراجع أسعار الذهب في السوق المحلي، نتيجة الوفرة، ما قلل الضغط على المخزون المحلي، وأدى إلى وجود توازن بين العرض والطلب.
ولفت، إلى أن الفرق الآن بين سعر الذهب في السوق المحلي والعالمي حوالي 100 جنيه فقط، وإذا تساوي سعر الذهب في مصر مع الأسعار بالسوق العالمي، فلن يكون هناك حاجة لمد قرار تطبيق الإعفاء الضريبي على واردات الذهب.
قال طاهر مرسي رئيس قسم أبحاث السوق بشركة بيليون ايجيبت، إن السوق العالمي ينتظر قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن مصير أسعار الفائدة، متوقعًا تثبيت سعر الفائدة عند المستوى الحالي، مما سيؤدي إلى كسر الذهب حاجز الـ 2000 دولار للأوقية.
وأضاف لـ«عيار٢٤»، أن أسعار الذهب سوف تتخذ مسارًا صاعدًا حتى النصف الأول من عام 2024، خاصة مع زيادة التوقعات أن يقوم البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل ضبط القطاع المصرفي الذي شهد هبوطًا حادًا خلال الفترة الماضية.
وأكد أن رفع البنك الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة مرة أخرى يعد مغامرة تؤثر بالسلب على الوضع الاقتصادي الأمريكي.
