ألغت بورصة دبي للذهب والسلع، رسوم عقود الذهب الفورية المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بعد أن حصلت البورصة على موافقة الجهات التنظيمية من هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويأتي من بينها تلك المرتبطة بالتداول والمقاصة والتسليم، و لا يشمل هذا التنازل عن رسوم الدفع البالغة 0.03 دولارًا.
وظل الطلب على الذهب قويا، حيث يسعى المستثمرون إلى أصول الملاذ الآمن، على خلفية الضغوط التضخمية العالمية وحالة الضبابية الاقتصادية. وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 5.4%، لتغلق عند 1,912.25 دولار للأوقية خلال النصف الأول من عام 2023. وباستثناء أسهم الأسواق المتقدمة، تفوق الذهب في الأداء على جميع الأصول الرئيسية الأخرى خلال العام الجاري، مما يدل على دوره كأصل موثوق للحفاظ على القيمة.
وقال لويس هيمز، المدير التجاري في بورصة دبي للذهب والسلع: “بعد أن شهدنا نمواً كبيراً في عقد الذهب الفوري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في بورصة دبي للذهب والسلع منذ إطلاقه في عام 2018، نتوقع أن يؤدي التنازل عن الرسوم إلى جذب أحجام أكبر ويكون بمثابة حافز للعقد على مدار العام. وعلى المدى الطويل من خلال جذب مستثمرين جدد من جميع أنحاء المنطقة وحول العالم. وفي الوقت نفسه، فإن الطلب المتزايد على الذهب في البيئة الاقتصادية الحالية، إلى جانب النمو المطرد لصناعة التمويل الإسلامي، يضيف المزيد من الدعم للكميات والسيولة. وتلتزم بورصة دبي للذهب والسلع بالعمل بشكل وثيق مع أعضائها لإنشاء سوق تتسم بالكفاءة والعدالة قدر الإمكان.”
ويتوافق عقد ” الذهب الفوري” مع مبادئ الشريعة الإسلامية، فيما يتعلق بملكية الذهب وهو معتمد من قبل علماء الشريعة البارزين. كما يتم دعم كل عقد بـ 1 كجم من سبائك الذهب المخصصة والمنفصلة بحد أدنى من النقاء يبلغ 0.995، وبما يتوافق مع مواصفات ” التسليم الجيد لدولة الإمارات العربية المتحدة”. كما يتم التسليم من خلال منصة “Tradeflow “التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، وهي منصة إلكترونية مصممة لتسجيل حيازة وملكية السلع المخزنة في المرافق الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يضمن التسليم السلس للعقود.
ويعد عقد الذهب الفوري جزءًا من محفظة بورصة دبي المتنوعة لعقود المعادن الثمينة، من بينها العقود الفورية والآجلة للذهب والفضة والنحاس. كما تعمل بورصة دبي للذهب والسلع على طرح عقود جديدة، مثل العقد الفضي الفوري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والذي تتم مراجعته حالياً من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.
