قال روماني عيسى تاجر الذهب المفرج عنه مؤخرًا بعد القبض عليه في قضية منجم حمش للذهب، إنه يمتلك نحو 42.5 % من أسهم شركة “ماتز هولدنجز ليمتد” القبرصية، التي تمتلك نحو 49 % من أسهم شركة حمش مصر، وتمتلك هيئة الثروة المعدنية نحو 51 %.
ووفقًا لموقع هيئة الثروة المعدنية، تأسست شركة حمش مصر لمناجم الذهب، فى عام 2002، بموجب الإتفاقية الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 1999، بين كلٍ من “هيئة الثروة المعدنية”، وشركة “كريست إنترناشيونال ليمتد” الأمريكية، فى شأن البحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له وإستغلاله، فى بعض المناطق فى الصحراء الشرقية فى مصر. وكلٍ منهما مساهم بنسبة 50% من أسهم الشركة.
وفى أبريل 2007 تنازلت شركة ” كريست إنترناشيونال ليمتد” عن كامل أسهمها وحقوقها وإمتيازاتها وإلتزاماتها فى الإتفاقية لشركة “ماتز هولدنجز ليمتد” المؤسسة والقائمة وفقاً لقوانين جمهورية قبرص، وهي الشركة التي يمتلكها كل من روماني عيسى، وهشام الحازق، وعبد الباسط عيد
اتهامات باختلاس الذهب
وقال عيسي، في تصريحات صحفية، إن النيابة وجهة له في البداية اتهامات باختلاس الذهب من المنجم، ومخالفات بيئة نتيجة استخدام مواد سامة، متوقعًا حصوله على حفظ للقضية بالنسبة له”.
ولفت، إلى إخلاء سبيله بدون ضمانات أو كفالة، بعد تأكد جهات التحقيق من طرده ومنعه من دخول المنجم في أغسطس 2021، وفقًا لأوراق أثبتت حصوله على إخلاء طرف، بجانب النزاعات القضائية مع الشركاء ومطالبته بالتمكين من دخول المنجم”.
وقال عيسى، “أنا شريك في الشركة القبرصية منذ 10 مارس 2019 ، وخلال عشرين عامًا، صُرف مبالغ كبيرة جدًا على عمليات استخلاص الذهب، ولم ينتج المنجم سوى 81 كيلو بعيارات مختلفة، من بينها 39 كيلو من عيار 24، وبعد دخولي كشريك في مارس 2019 ، وفي عام ونصف استخرجنا نحو 900 كيلو عيارات مختلفة من الذهب من بينها نحو 630 كيلو من الذهب عيار 24، على الرغم من عمل المنحم بنحو 2 % من قوته”.
أضاف، “حصل خلافات بيني، وبيني هشام الحازق، وتم طردي من المجنم في أغسطس 2021، وبدأت مرحلة من النزاعات القضائية، وطالبت بتمكيني من المنجم للعمل على زيادة الإنتاج، من خلال استخدام الطرق العلمية والحديثة في استخلاص الذهب”
وأشار عيسى، إلى استخدم مادة سيانيد الصوديوم السامة في عملية استخلاص الذهب، والمصرح بها في رسميًا في كل عمليات التنقيب بالمناجم في العالم.
الرقابة من الدولة على الإنتاج
قال، عيسى، “الدولة ممثلة في هيئة الثروة المعدنية اكتشفت وجود دراسات مزيفة ومخالفات جسيمة، وخلال فترة تواجدي تحملت من خلال مصنعي تكلفة تنقية الذهب المستخرج من منجم حمش، حتى إرساله للبنك المركزي ” ذهب نقي عيار 24″، ووفرت على الدولة مبالغ كبيرة مقابل عمليات التنقية بالخارج، وعلى سبيل المثال منجم السكري يرسل الذهب المستخرج لسويسرا واستراليا للتنقية حتى يصبح ذهب نقي عيار 24.
تابع: ” كان يهمني المنجم ينجح”.
وأوضح، أن الذهب كان يسلم للبنك المركزي بالجنيه المصري، حيث أدت كميات الذهب المسلمة للبنك المركزي والمنتجة في منجم حمش لهبوط الدولار في مصر من 18.70 إلى 14.70 جنيهًا خلال عام 2020، وفقًا لـ ” عيسىى”
وقال، كافة العمليات تتم في وجود رقابة من الدولة من خلال كاميرات مراقبة، وتغليف الطرود بالشمع الأحمر، ومفتيشين من هئية الثروة المعدنية، على كل مرحلة بداية من الاستخلاص والتقنية والدمغ في مصلحة الدمغة والموازين وحتى تسليمه للبنك المركزي”.
وأشار إلى إنشاء أول مصنع ومصفاة لتكرير وتنقية الذهب في مصر داخل منجم حمش لعمليات الاستخلاص والتنقية وذلك في أغسطس 2021.
أضاف، أن الشركة كانت تستهدف 350 كيلو من الذهب الخام شهريًا، لكن بعد طرده تراجع الإنتاج ليصل إلى 2 كيلو شهريًا.
أوضح، أن طمع الشركاء مع زيادة إنتاج المنجم، هو سبب الخلافات والنزاعات، متوقعًا سحب المنجم من الشركة نتيجة المخالفات البيئة وتراجع الإنتاج.
الذهب المصادر
قال عيسى”:”الذهب المصادر من محلاتي ليس له علاقة بالذهب المستخرج من منجم حمش ونعمل على استعادته من النيابة حاليًا، وكان يضم سبائك عيار 24، مدموغة من خلال مصلحة الدمغة والموازين، بالإضافة إلى سبائك محلية ” بلدي” غير مدموغة في المصلحة، لأنها لا تخضع لرقابة أو دمغة مصلحة الدمغة، لأنها للتداول بين التجار وبعضهم”.
