قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية خلال مقابلة مع صحيفة الشرق بلومبرج، إن واردات مصر من الذهب المعفاة من الرسوم الجمركية وصلت إلى نحو 4.6 طن على مدار عام واحد.
وجاء هذا الإعلان بعد قرار الحكومة في 11 مايو 2023 بإعفاء الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى على واردات الذهب بأشكاله نصف المصنعة، وتحديدًا تلك المخصصة للتداول النقدي والمجوهرات ومكونات المعادن الثمينة.
كما وافق مجلس الوزراء، على مد العمل بالقرار رقم 1801 لسنة 2023، الخاص بمنح إعفاء جمركي لواردات الذهب من الجمارك، وذلك مدة 6 أشهر تنتهي في 10 مايو 2024.
وأوضح مجلس الوزراء في بيان، أن القرار نص على إعفاء الذهب بأشكال نصف مشغولة والمعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة أُخر، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، والواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة.
وأفاد مجلس الوزراء أن قرار تمديد إعفاء واردات الذهب يأتي لما أحدثه من مردود إيجابي في محاولة ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.
وبحسب معيط لـ«الشرق»، فإن الحكومة لم تتوصل بعد إلى قرار نهائي بشأن مد الإعفاء الجمركي ليشمل الذهب المستورد شخصيًا، والتي من المقرر أن تنتهي في 10 مايو المقبل.
وقال سعيد إمبابى، المدير التنفيذى لمنصة “أى صاغة” لتجارة الذهب، إن مبادرة إعفاء الذهب من الجمارك لتحقيق توازن بين العرض والطلب داخليًا، لم تأت بثمارها في عملية العرض والطلب في الأسواق، طالما ليس هناك بيانات العرض والطلب
وأوضح أن عدم توافر بيانات العرض والطلب، منع انخفاض سعر الذهب، رغم إلغاء الجمارك على الذهب المصاحب للعائدين من الخارج، حيث أفقدت هذه المبادرة الدولة كثير من العائدات الجمركية، والحصيلة الدولارية، نتيجة منح المصريين بالخارج فرصة للدخول بالذهب بدلًا من الدولار.
في حين توقع أندرو نايلور، رئيس قسم الشرق الأوسط والسياسات العامة في مجلس الذهب العالمي، ارتفاع صادرات مصر من الذهب خلال الفترة المقبلة، نتيجة زيادة أنشطة التعدين، وجودة المشغولات الذهبية المصرية، والتي تتمتع بسمعة طيبة بالأسواق الخارجية، ما يمنح المصنعين المحليين فرصة لزيادة حجم صادراتهم خلال الفترة المقبلة.
في حين اقترح نايلور، خلال المؤتمر الذي نظمته ايفولف القابضة للاستثمار بالتعاون مع مجلس الذهب العالمي، بطرح عملات ذهبية تحمل رموزًا فرعونية، وتسويقها دوليًا، لتسهم في رفع صادرات مصر من الذهب.
وأشار، إلى أن مجلس الذهب العالمي أن هناك أوجه متعددة للتعاون مع الحكومة المصرية، في دمج سوق الذهب بالاقتصاد العالمي، من خلال الإجراءات والقوانين والتشريعات، والأفكار والرؤى، التي تسهم في تحسين الإنتاج والمبيعات لتحتل مصر مكانة بارزة بين أسواق الذهب العالمية.
وقال أندرو في تصريحات سابقة على هامش المؤتمر، إن مجلس الذهب العالمي يعتمد في تجميع بيانات عن حجم الطلب بالسوق المصري على مصادر مختلفة، من بينها البيانات الحكومية، كبيانات التصدير، والضرائب المتحصلة عن قطاع الذهب، وحجم مبيعات التجزئة، وحجم الإنتاج من المشغولات والسبائك، وحجم إعادة التدوير، ومن ثم تخضع لطرق ومنهجية علمية، قبل إدراجها في بيانات تقديرية في تقارير مجلس الذهب العالمي الربع سنوية.
