تعتزم شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة التابعة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، تقديم مقترح للجهات المختصة حول فرض رسوم على السبائك التي تتراوح أوزانها بين جرام و 100 جرام.
وفي ظل هذا المقترح هناك من قام بتأييد هذا المقترح وهناك من يعارضه، يقوم موقع «عيار 24» برصد تعليقات عدد من الصناع والتجار حول هذا المقترح.
وقالت مصادر مسئولة بشعبة الذهب باتحاد الصناعات إن صناعة المشغولات الذهبية تعاني بقوة في الفترة الحالية بسبب العزوف عن شراء المشغولات والاتجاه لشراء السبائك.
فيما أوضحت أن هذا يؤثر سلباً على الصناعة المحلية، لأن مصانع المشغولات كثيفة العمالة، وفكرة استمرار انهيار المبيعات تؤثر سلبًا على قدرات المصانع في سداد الالتزامات عليها.
وأشارت إلى وجود نسبة صغيرة من الرسوم تفرض على السبائك والجنيهات الذهبية حتى 31 جرام، ونطالب بزيادة حد الرسوم لتصل إلى 100 جرام.
ومن جانبها، قال ممدوح عبدالله، عضو شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن مقترح فرض رسوم على سبائك الذهب يحمي الصناعة الوطنية، لافتًا إلى أن المصنعين يقيمون المصنعية ولا يقيمون أسعار الذهب.
وأشار إلى أن المقترح يحقق مصالح العمالة، في ظل المشكلات المتتالية والخسائر المتواصلة التي يواجهها هذا القطاع منذ عام 2011، منوها بأن هذا القطاع يحتاج دعما لصادرات الذهب في ظل المنافسة الصعبة التي يخوضونها في الخارج.
في حين يرى محمد محسن رئيس شركة سام الإماراتية المصرية، أن ذلك المقترح مستبعد في ظل أن هذه السبائك والجنيهات الذهبية متعارف عليها دولياً أنها بدون رسوم وبدون ضرائب.
وأوضح أن من يقبل على شرائها بهدف التخزين والاحتفاظ بالقيمة وليس للزينة، فعلى سبيل المثال من يملك مليون جنيه بدلا من شراء مشغولات ذهبية، يقوم بشراء السبائك.
وتابع أنه من الصعب شراء 50 و100 جرام مشغولات ذهبية بهدف التحوط، ولكن الأفضل شراء سبائك ذهبية، منوها إلى أنه من الصعب فرض رسوم على من يتجه بحفظ أمواله.
واستبعد هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، الموافقة على هذا المقترح خاصة مع وجود قانون للصاغة.
وأوضح أن السبائك يتم عليها سداد رسوم ولكن تنخفض المصنعية عن المشغولات الذهبية، وبالتالي هذا المقترح من المستبعد تنفيذه، مع وجود قانون للصاغة، حيث أن الأمر ليس بهذه السهولة.
وقال عبد العال سليمة نائب رئيس مجلس إدارة شركة «سليمة جولد للذهب والمجوهرات» إن ذلك المقترح من الصعب تنفيذه، حيث يؤدي إلى ركود بالأسواق.
وأوضح أن هناك طلب مرتفع على السبائك والجنيهات الذهبية، مقابل تراجع الطلب على المشغولات الذهبية، وبالتالي مع فرض رسوم على السبائك والجنيهات الذهبية سيؤدي إلى ركود بالأسواق وتراجع حجم الطلب بشكل عام.
وقال محسن السعيد نائب رئيس مجلس إدارة شركة سويس جولد”swissgold ” لتصنيع وتجارة السبائك والعملات الذهبية، إنه من الصعب فرض رسوم على السبائك والجنيهات الذهبية، حيث أنه لا يوجد دولة في العالم تقوم بفرض رسوم على الذهب، حيث يتم معاملة السبائك معاملة العملة.
وأوضح أن السبائك والجنيهات الذهبية تعتبر خامات وليست منتجات تامة الصنع، حيث يتم دفع قيمة مضافة لها في مرحلة الدمغة اي تعتبر ضريبة مدفوعة مسبقاً.
وأشار السعيد إلى أنه من الصعب تنفيذ هذا المقترح بهدف تراجع الطلب على المشغولات الذهبية مقابل زيادة الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية، منوها الى أن السبائك في العالم كله صفر جمارك وصفر ضرائب.
وأوضح أن المواطنين يستخدمون السبائك والجنيهات الذهبية، كملاذ آمن للاستثمار وكنوع من الادخار والتحوط ضد الأزمات الاقتصادية.
