تشهد أسواق الفضة في مصر ارتفاعًا غير مسبوق في الطلب خلال الأسابيع الأخيرة، وسط موجة صعود قوية في الأسعار العالمية تدعمها عوامل اقتصادية وأساسية، ما انعكس بشكل مباشر على الأسواق المحلية وزاد الفجوة بين السعر العالمي والمحلي.
قال كريم سليمان، تاجر ذهب، إن الأسواق المحلية «تشهد ارتفاعًا قويًا في الطلب مع نقص واضح في المعروض»، مما دفع بعض التُجار والموردين إلى الاحتفاظ بالسلعة لرفع السعر محليًا فوق السعر العالمي.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ عيار 24، أن سعر جرام الفضة عيار 999 يتداول عند نحو 130 جنيهًا، بينما «السعر العادل بحسب السعر العالمي يجب أن لا يتجاوز نحو 121 جنيهًا»، مشيرًا إلى فجوة تصل إلى نحو 9 جنيهات تقريبًا بين السعر العالمي والمحلي».
وأشار إلى أن المواطنين اتجهوا للفضة كبديل ادخاري واستثماري بعد ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية، حيث تجاوز جرام الذهب عيار 21 مستوى 6060 جنيهًا واقترب عيار 24 من 7000 جنيه بدون المصنعية، مما عزز الإقبال على الفضة باعتبارها وعاءً لحفظ القيمة يحقق مكاسب قوية في فترات الصعود.
وأكد سليمان أن الطلب القوي وحده لا يفسر الفجوة السعرية بين المحلي والعالمي، موضحًا أن بعض الشركات الكبيرة تستغل الأزمة وتقلّص المعروض لتعظيم أرباحها على حساب المواطنين.
لماذا ارتفعت أسعار الفضة عالميًا؟
تشهد أسعار الفضة في الأسواق العالمية ارتفاعًا تاريخيًا مدفوعًا بعدة عوامل اقتصادية أساسية، حيث ارتفعت الأوقية بنحو 175 % منذ بداية العام، بعد ظان سجلت 29 دولارًا في الأول من يناير 2025.
وتشهد الأسواق العالمية نقصًا في المعروض من الفضة حيث يفوق الطلب العالمي المعروض المتاح، ما يدفع الأسعار للصعود، خاصة مع انخفاض المخزونات الدولية وتوسع الطلب الصناعي، وتتميز الفضة بدخولها في تطبيقات واسعة في الصناعات المتقدمة مثل الطاقة الشمسية، والسيارات الكهربائية، والرقائق الإلكترونية والبيانات الكبيرة، مما يعزز الطلب بعيدًا عن طلب الاستثمار فقط.
كما أدت توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ومناخ نقدي مُيسّر في 2025 في تعزيز جاذبية الفضة كأصل غير مُدرّ للدخل يلجأ إليه المستثمرون لحماية القيمة، ودفعت التوترات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية المستثمرين نحو المعادن الثمينة، ومنها الفضة، كتحوط ضد المخاطر والتضخم.
