شهد سوق الذهب في مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة تحولًا ملموسًا، انتقل به من سوق تقليدية تعتمد في الأساس على الادخار المحلي والاستهلاك الداخلي، إلى قطاع صناعي وتجاري أكثر تنظيمًا، يمتلك طموحات تصديرية واضحة ويسعى إلى تعزيز حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية، وجاء هذا التحول نتيجة حزمة من الإصلاحات التشريعية، إلى جانب تطور ملحوظ في جودة التصنيع، وتحسن آليات التنظيم، وتنسيق متزايد بين الدولة والقطاع الخاص.
ورغم هذا التطور، شهدت الفترة الأخيرة تصاعدًا في موجة من الانتقادات والشكاوى المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تراوحت بين خلافات فردية محدودة بين مستهلكين وتجار، أو مشكلات جزئية في بعض المشغولات الذهبية، وهو ما فتح نقاشًا واسعًا حول حقيقة أوضاع السوق، ودور الإعلام في تناول هذه القضايا، وآليات حماية حقوق المستهلك.
وفي هذا السياق، أكد المهندس أسامة الجلا، السكرتير العام لشعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سوق الذهب المصري «أكبر وأقوى بكثير مما يُصوَّر أحيانًا»، مشددًا على أن عددًا من الشكاوى المتداولة تم تضخيمه إعلاميًا بما يفوق حجمه وتأثيره الحقيقي على السوق ككل.
وأوضح الجلا لـ عيالا 24، أن قطاع الذهب يشهد تحولًا جذريًا خلال السنوات الأخيرة، إذ لم يعد يقتصر دوره على تلبية الطلب المحلي، بل بات يستهدف التوسع الخارجي والمنافسة عالميًا، معتبرًا أن ما يحدث داخل القطاع يمثل «ثورة صامتة» في المصانع وورش التصنيع، بالتوازي مع جهود حكومية لتنظيم السوق وتهيئة بيئة تشريعية داعمة للتصدير، بما يمهد الطريق أمام الذهب المصري للانطلاق إلى الأسواق العالمية.
سوق ضخم بجذور تاريخية ومنافسة صحية
أكد المهندس أسامة الجلا أن سوق الذهب في مصر لا يُعد نشاطًا تجاريًا عابرًا، بل يمثل كيانًا اقتصاديًا ضخمًا يتمتع بعمق تاريخي وانتشار جغرافي واسع، يجعله، من حيث الحجم والقوة، متفوقًا على أسواق أوروبية عريقة مثل فرنسا وإسبانيا. وأوضح أن هذا التفوق لا يرتبط فقط بحجم التداول، بل بطبيعة السوق نفسها وتغلغلها في النسيج الاجتماعي والاقتصادي للدولة.
وأشار الجلا إلى أن ثقافة اقتناء الذهب متجذرة في المجتمع المصري منذ أجيال، ولا تقتصر على فئة اجتماعية أو منطقة بعينها، بل تمتد إلى مختلف المحافظات والقرى، سواء بغرض الزينة أو الادخار أو حفظ القيمة. وأسهم هذا الامتداد الجغرافي والثقافي في تكوين شبكة واسعة من محال الذهب والورش والمصانع، التي تتوارث المهنة جيلًا بعد جيل، وتعمل بانتظام بعيدًا عن الأضواء الإعلامية.
وأوضح أن قوة سوق الذهب المصري تكمن في كونه سوقًا «صحيًا» يتمتع بدرجة عالية من المنافسة، وهو ما انعكس على تنوع المشغولات وتطورها المستمر، فضلًا عن قدرة القطاع على الصمود أمام الأزمات الاقتصادية والتقلبات الحادة. وأضاف أن الذهب في الوعي الشعبي المصري لا يُنظر إليه فقط كسلعة للزينة، بل كأداة ادخارية واستثمارية راسخة، وهو ما منح السوق مرونة كبيرة واستقرارًا نسبيًا على مدار سنوات طويلة.
الثورة التشريعية: إزالة العوائق أمام التصدير
أكد الجلا أن التشريعات كانت تمثل لسنوات طويلة العقبة الأبرز أمام انطلاق المشغولات الذهبية المصرية إلى الخارج، وعلى رأسها «رسم التثمين» الذي كان يُفرض بنسبة 1% ثم خُفض إلى 0.5% من القيمة الإجمالية للذهب المصدر، ورغم ضآلة النسبة ظاهريًا، إلا أن أثرها الفعلي كان بالغًا، إذ كانت ترفع تكلفة المصنعية بنسبة تتراوح بين 25% و40%، ما أفقد المنتج المصري قدرته على المنافسة السعرية دوليًا.
ويصف الجلة إلغاء هذا الرسم بأنه «قبلة الحياة» لصادرات المشغولات الذهبية، موضحًا أن المنافسة العالمية لا تقوم على سعر الذهب الخام، بل على تكلفة المصنعية والجودة، وهما عنصران استطاعت مصر تحقيق تقدم كبير فيهما خلال السنوات الأخيرة، ويشير إلى أن هذا القرار جاء بعد تفهم واضح من جانب الدولة، وعلى رأسها وزارة التموين، لأهمية إزالة هذا العائق أمام قطاع واعد قادر على جلب العملة الصعبة.
وفي السياق ذاته، لعب قرار إعفاء الذهب الوارد مع المسافرين من الجمارك – مع الاكتفاء بضريبة القيمة المضافة – دورًا محوريًا في تحقيق توازن سريع بالسوق المحلي خلال فترات نقص المعروض، ومنع حدوث قفزات سعرية غير مبررة، وهو ما عكس مرونة الدولة في التعامل مع أزمات السوق.
وأشاد بالدور الذي لعبه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين الأسبق، مؤكدًا أن قراراته، وعلى رأسها إلغاء رسم التثمين وإلغاء الجمارك على الذهب خلال الأزمة، ساعدت في حل أزمة نقص المعروض بالسوق، ووفرت استجابة سريعة لمطالب الشعبة.
وأوضح أن السماح بدخول الذهب مع المسافرين مقابل ضريبة القيمة المضافة فقط، دون جمارك، كان قرارًا استثنائيًا أسهم في استقرار السوق خلال فترة حرجة.
جودة التصنيع وجذب الأنظار العالمية
لم تعد المشغولات الذهبية المصرية أقل جودة من نظيراتها الإيطالية أو التركية، بل أصبحت منافسًا حقيقيًا في المعارض الدولية. هذه الطفرة في جودة التصنيع كانت نتيجة استثمارات متزايدة في التكنولوجيا والتصميم، فضلًا عن الخبرات المتراكمة لدى المصنِّعين المحليين.
وأثمر هذا التطور عن اهتمام دولي متنامٍ بالسوق المصري، حيث استقبلت شعبة الذهب وفودًا استثمارية من الصين والسودان ودول أخرى، جاءت لاستكشاف فرص التصنيع والاستثمار في مصر، مستفيدة من موقعها الجغرافي، وتكلفة الإنتاج التنافسية، والكوادر الفنية المدربة.
ويُعد معرض «نيبو» (Nebu) للمشغولات الذهبية محطة فارقة في مسيرة القطاع، إذ تحول من معرض محلي إلى منصة إقليمية ودولية، أسهمت في تعريف المشترين العالميين بقدرات المصنعين المصريين، وعززت من سمعة «الذهب المصري» كعلامة تجارية موثوقة.
شكاوى فردية لا تعكس صورة السوق
وانتقد السكرتير العام لشعبة الذهب ما وصفه بـ”التضخيم غير المبرر” لبعض الحالات الفردية، مؤكدًا أن الخلافات التجارية لا تعني بالضرورة وجود غش أو سرقة.
وقال: “إذا دفعت سعرًا أعلى قليلًا، فهذا يعني أنك اشتريت بسعر غالٍ، وليس أنك تعرضت للسرقة، فالسرقة اتهام خطير، ولا يجوز إطلاقه بهذه السهولة”.
وأشار إلى أن كثيرًا من الشكاوى تتعلق بسوء تقدير المصنعية، أو بعدم مقارنة الأسعار، أو نقص وعي المستهلك، وهي أمور لا ترقى إلى مستوى الغش التجاري.
“تغيير لون الذهب”.. حقيقة فنية لا غش
وحول الجدل الذي أثير مؤخرًا بشأن تغيير لون أحد الخواتم، أوضح الجلا أن تغيير لون سطح بعض المشغولات قد يحدث لأسباب فنية تتعلق بتكنولوجيا التصنيع، وليس بسبب غش في العيار أو نقص في الوزن.
وأكد أن الذهب، سواء كان عيار 18 أو 21، يظل ذهبًا بالوزن والعيار الكاملين، ولا يمكن لصائغ أو تاجر أن يغامر بتقديم مشغولة ناقصة الوزن أو العيار، نظرًا للرقابة الصارمة ومخاطر العقوبة.
وأضاف أن بعض التصميمات الحديثة تكون أكثر عرضة لمشكلات مثل: تغيّر لون السطح الخارجي، وانفصال حجر نتيجة صدمة، تفريغ أو “تخسيف” بعض الغوايش المنفوخة، وهي أمور واردة في أي صناعة، ولا تعني فساد المنتج بالكامل.
التعميم خطر على الصناعة
على الجانب الآخر، لا يُخفي المهندس أسامة الجلا تحفظه على الطريقة التي يُتناول بها ملف الذهب في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن هناك ميلًا واضحًا لتضخيم الحالات الفردية السلبية وتعميمها على السوق بأكمله.
وشدد الجلا على أن تعميم مشكلة فردية على سوق كامل يضم آلاف المحال والمصانع “يخرج النقاش عن إطاره المهني”، مشبهًا ذلك بتعطل جهاز تكييف واحد، واتهام كل أجهزة التكييف في السوق بأنها معيبة.
وقال إن السوق يشهد يوميًا تداول مئات الكيلوجرامات من الذهب دون أي مشكلات، بينما يتم تسليط الضوء على حالة واحدة فقط، لأنها أصبحت “حدثًا” على مواقع التواصل الاجتماعي.
السوشيال ميديا… متنفس أم محكمة؟
أقر الجلا بأن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت متنفسًا للمواطنين عند شعورهم بعدم حصولهم على حقوقهم، وهو أمر مفهوم، لكنه حذر من تحويلها إلى ساحة اتهام عامة.
وأكد أن الخلافات التجارية لها مسارات قانونية واضحة، مثل: جهاز حماية المستهلك، ومصلحة الدمغة والموازين.
مشيرًا إلى أن الإعلام يمكن أن يؤدي دورًا إيجابيًا حين يتناول القضايا من زاوية التوعية وشرح الحقوق، وليس من زاوية الإثارة أو التعميم.
من يحمي المستهلك؟ الأدوار الرقابية بوضوح
يوضح الجلا، أن شعبة الذهب ليست جهة رقابية تمتلك سلطة الضبط أو الإغلاق، بل تعمل كحلقة وصل بين التجار والدولة، وتنقل نبض السوق ومشكلاته للجهات المعنية، وتتوزع المسؤولية الرقابية بين مصلحة الدمغة والموازين، المسؤولة عن التأكد من سلامة العيارات والأختام، وجهاز حماية المستهلك باعتباره الملاذ القانوني للمواطنين في حال النزاعات التجارية.
وتقوم الشعبة بدور الوسيط والحَكَم، ساعية إلى حل الخلافات وديًا، إلى جانب التفاوض مع مصلحتي الضرائب والجمارك لتطوير الأطر المنظمة للسوق بما يخدم مصلحة الدولة والقطاع في آن واحد.
وأكد سكرتير الشعبة أن الشعبة ليست جهة رقابية، ولا تملك سلطة المنع أو الإغلاق، بل يقتصر دورها على نقل صوت السوق إلى أجهزة الدولة، والتفاوض بشأن القوانين والضرائب والجمارك بما يخدم القطاع.
وأشار إلى أن الرقابة الفعلية تقع على عاتق جهات مثل مصلحة الدمغة والموازين، وجهاز حماية المستهلك، مؤكدًا أن أي سوق مفتوح لا يخلو من أخطاء فردية، لكن تعميمها يضر بسمعة القطاع ككل.
تطور غير مسبوق في التصنيع
على صعيد الصناعة، أكد السكرتير العام لشعبة الذهب أن مصر شهدت طفرة حقيقية في تكنولوجيا تصنيع المشغولات خلال السنوات الأخيرة، مع انتقال العديد من الورش التقليدية من مناطق الصاغة والجمالية إلى مصانع حديثة في مدينة العبور.
وأوضح أن مستوى التصنيع المصري أصبح اليوم منافسًا للمنتجات الأجنبية، وأن المعارض السنوية للذهب في مصر باتت تجذب مشاركين ومشترين من الخارج، ما يعكس ثقة متزايدة في المنتج المصري.
وأشار الجلا إلى أنه “راضٍ وغير راضٍ في الوقت نفسه” عن مستوى المنتج المحلي، موضحًا أنه راضٍ مقارنة بالماضي، لكنه يرى أن هناك فرصًا أكبر للتطور للوصول إلى مستويات دول مثل إيطاليا وتركيا ودول الخليج، وهي أهداف باتت قريبة التحقيق.
الذهب ليس “بسكوّتًا” ولا سلعة إلكترونية
وحذر الجلا من التعامل مع الذهب كسلعة استهلاكية سريعة، مؤكدًا أن الذهب سلعة تقليدية معمّرة ومخزن للقيمة، لا يجب شراؤها عشوائيًا أو عبر منصات مجهولة.
وقال بوضوح: “لا يوجد شيء اسمه شراء الذهب أونلاين من شخص غير معروف أو بلا مقر. الذهب يجب أن يُشترى من صائغ له محل وميزان وخبرة”.
وأوضح أن الشراء عبر الإنترنت قد يكون مقبولًا فقط إذا كان التاجر لديه مقر فعلي معروف، ويتعامل مع العميل إلكترونيًا كقناة إضافية، وليس بديلاً عن الوجود الحقيقي.
سوق الذهب في مصر بين التحديات والفرص
أكد سكرتير عام الشعبة العامة للذهب أن سوق الذهب في مصر يمتلك فرصًا كبيرة للنمو والتوسع خلال المرحلة المقبلة، رغم الشكاوى المتكررة من ارتفاع الأسعار، مشددًا على ضرورة عدم إغفال الإمكانات المستقبلية التي يتيحها المتغير الاقتصادي العالمي.
وأوضح أن إعادة رسم خريطة التجارة الدولية، وفرض رسوم جمركية جديدة، وتغير مسارات سلاسل الإمداد عالميًا، تفتح المجال أمام مصر لتكون بديلًا صناعيًا وتجاريًا في عدد من القطاعات، من بينها صناعة الذهب والمشغولات.
اهتمام أجنبي متزايد بالسوق المصري
وأشار إلى أن الشعبة استقبلت خلال الفترة الأخيرة وفودًا من شركات أجنبية، من بينها شركات صينية وسودانية، تسعى لفهم طبيعة السوق المصري والتعرف على القوانين المنظمة له، في خطوة وصفها بأنها مرحلة استكشافية أولى تمهّد لاحقًا لاستثمارات محتملة.
وأضاف أن بعض الشركات تُجري دراسات جدوى وبحوث سوقية دون إعلان رسمي، ما يعكس اهتمامًا حقيقيًا بالتصنيع داخل مصر، وليس الاكتفاء بالاستيراد، خاصة في ظل حاجة هذه الشركات إلى تنويع مواقع الإنتاج عالميًا.
المعارض الدولية نقطة تحول في تصدير المشغولات
وأوضح سكرتير الشعبة أن المعارض الدولية لعبت دورًا محوريًا في تعريف المصنعين المصريين بآليات تصدير المشغولات الذهبية، كما أسهمت بشكل مباشر في إلغاء رسم التثمين الذي كان يمثل أكبر عائق أمام التصدير.
وأشار إلى أن رسم التثمين، على قيمة الذهب، كان يُحمَّل على المصنعية، ما يُفقد المنتج المصري قدرته التنافسية عالميًا، خاصة في سوق يعتمد على تبادل الوزن بالوزن، وتكون المنافسة فيه على المصنعية فقط.
المنافسة الإقليمية: من يزاحم مصر؟
وحول الأسواق المنافسة، أشار إلى أن دبي تمثل مركزًا تجاريًا عالميًا يضم مصنعين من الهند وتركيا وإيطاليا، بينما تعد تركيا ودول الخليج، خاصة البحرين، من أبرز المنافسين المباشرين.
وأكد أن إيطاليا لم تعد تركز على تصدير المشغولات بقدر تركيزها على تصدير التكنولوجيا وآلات التصنيع، في حين أصبحت المشغولات تُستورد من تركيا ودبي، وهو ما دفع السوق المصري إلى الاعتماد على التكنولوجيا المستوردة بدلًا من المنتج المستورد.
طفرة صناعية مدفوعة بالتكنولوجيا
وأوضح أن السوق المصري شهد خلال السنوات الأخيرة طفرة نوعية في التصنيع، مدفوعة بانتقال المصانع إلى مدن صناعية جديدة مثل العبور، والعاشر من رمضان، وبدر، ما أتاح مساحات أكبر وإمكانات أوسع لتحديث خطوط الإنتاج.
وأشار إلى أن فتح مصلحة الدمغة فروعًا خارج منطقة الجمالية كان عاملًا حاسمًا في تحرير المصانع من التكدس الجغرافي، وتمكينها من التوسع واستيعاب التكنولوجيا الحديثة.
سوق تقليدي… بروح حديثة
وأكد أن صناعة الذهب ستظل مهنة عائلية تقليدية بطبيعتها، تقوم على التوريث والخبرة المتراكمة، رغم دخول الفكر المؤسسي والاستثماري، وظهور علامات تجارية وأساليب تسويق حديثة.
وشدد على أن التحول الرقمي والتوسع في التسويق لا يجب أن يُغفل أسس المهنة، وعلى رأسها وضوح السعر، والمصنعية، والدمغة، والضريبة، معتبرًا أن هذه القواعد تمثل جوهر الثقة بين التاجر والعميل.
المنافسة لا تعني الصراع
وفيما يتعلق بطبيعة العلاقات داخل السوق، نفى وجود صراعات حقيقية بين كبار التجار، مؤكدًا أن ما يسود هو التنافس الشريف الذي يدفع الجميع لتحسين الجودة والخدمة والسعر.
وأوضح أن كثيرًا من العلاقات التجارية تمتد عبر أجيال، وأن التعاون وحل الخلافات بالحكمة سمة راسخة في سوق الذهب، لكنها لا تحظى بتغطية إعلامية مقارنة بالتركيز على الشكاوى والمشكلات.
سوق واعد واستقرار اقتصادي داعم
وأكد الجلا حديثه على أن سوق الذهب المصري مقبل على مرحلة توسع جديدة، مدعومة بتحسن مناخ الاستثمار واستقرار الأوضاع الاقتصادية، موضحًا أن تجاوز أزمة العملة أسهم في إعادة التوازن إلى السوق وفتح الباب أمام جذب استثمارات جديدة، سواء محلية أو أجنبية.
وأشار إلى أن مصر تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتصنيع الذهب، على غرار التجارب الناجحة في إيطاليا وإسطنبول ودبي، شريطة استمرار جهود التطوير، وتحقيق توازن في التغطية الإعلامية بين النقد المهني المسؤول وإبراز النجاحات الفعلية للقطاع.
وأوضح الجلا أن طموحات قطاع الذهب لا تقتصر على التوسع التصديري فحسب، بل تمتد إلى تنظيم البيئة الداخلية للتجار والمصنِّعين، لافتًا إلى وجود مفاوضات متقدمة مع مصلحة الضرائب للتوصل إلى اتفاقية جديدة بشأن «الأرباح التجارية»، تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وضمان حقوق الدولة، دون تحميل صغار التجار أعباء إضافية، بما يدعم استدامة النمو في هذا القطاع الحيوي.
وأكد في ختام حديثه أن الذهب المصري يسير بخطوات ثابتة نحو استعادة مكانته التاريخية كأحد أفضل المنتجات عالميًا، مشددًا على أن استمرار التنسيق بين الدولة والقطاع الخاص، مع الحفاظ على توازن دقيق بين الرقابة وتشجيع الاستثمار، يمثل الركيزة الأساسية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي لصناعة وتجارة الذهب.
