أظهرت رسالة حكومية، أن تجار الألماس في أنتويرب يواجهون تأخيرات طويلة ومكلفة في وارداتهم من الألماس بسبب الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على الألماس الروسي المنشأ والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من مارس، وفقًا لما نشرته رويترز.
ويتطلب الحظر المفروض على الماس الروسي، أن تخضع جميع السلع التي تدخل الاتحاد الأوروبي للتفتيش في مكتب الماس في أنتويرب، وهو مركز جمركي مخصص لهذه الصناعة.
وقالت الرسالة، المؤرخة في الأربعاء 13 مارس إن الاضطرابات ستؤدي إلى تآكل الميزة التنافسية لتجارة الألماس في أنتويرب منذ قرون، وكانت الرسالة موجهة إلى مجموعة صناعة الألماس الرئيسية في بلجيكا، مركز أنتويرب العالمي للماس (AWDC)، وطلبت مراجعة الإجراءات الجديدة.
وقالت الرسالة: “بينما نؤيد بشكل كامل القرارات التي اتخذتها بلجيكا والاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة في الأول من يناير 2024، فإن تنفيذ التدابير الرامية إلى فرض العقوبات أثر سلبًا على عملياتنا وأدى إلى تباطؤ الشحنات وزيادة التكاليف”. رسالة موقعة من أكثر من 146 شركة محلية.
“كان القصد منع تدفق الماس من الدول الخاضعة للعقوبات، لكن الواقع الذي نواجهه هو التعطيل الشديد لسلاسل التوريد لدينا، والاغتراب عن بقية التجارة العالمية”.
وقال مسؤول حكومي بلجيكي إن التأخيرات كانت مؤقتة وتتراجع الآن.
اتفقت دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع (G7) على حظر الواردات المباشرة من الماس الروسي إلى أسواقها اعتبارًا من الأول من يناير، وقبل فرض حظر تدريجي كامل على الأحجار ذات المنشأ الروسي عبر دول ثالثة اعتبارًا من الأول من مارس، بسبب حرب موسكو في أوكرانيا. .
كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شركة “ألروسا” الروسية التي تديرها الدولة، وهي من بين أكبر منتجي الماس في العالم.
تظل أنتويرب أكبر مركز للألماس في العالم، على الرغم من أن 90% من أحجارها يتم صقلها الآن في الهند. وضغطت بلجيكا بقوة على مجموعة السبع لتبني نسخة من خطتها المقترحة في محاولة لمنع أنتويرب من خسارة المزيد من الأعمال بعد أن بدأ كبار تجار المجوهرات الغربيين في تجنب الأحجار الروسية.
وقال تجار الألماس إن شحناتهم محتجزة لأكثر من أسبوع في الجمارك حتى لو كانت الأحجار الكريمة تأتي مباشرة من المنتجين الأفارقة.
وقال مسؤول الحكومة البلجيكية إن الشحنات المعلقة ستتم معالجتها الآن في غضون 24 ساعة.
وأضاف: “تزامن الحظر غير المباشر مع معرض هونج كونج للماس الذي يعد فترة ذروة سنوية، وقد تسبب هذا، بالإضافة إلى المشاكل الأولية المتوقعة، في بعض التأخير الأولي في معالجة الشحنات خلال الأيام الأولى”.
يقول تجار الألماس إنهم يتوقعون المزيد من المشاكل عندما تدخل متطلبات التتبع الإضافية حيز التنفيذ اعتبارًا من سبتمبر.
وجاء في الرسالة: “نرى أن الإجراءات ستتسبب في خسارة أنتويرب لميزتها التنافسية بشكل أكبر… بدلاً من توجيه ضربة قوية لأي منتجات خاضعة للعقوبات”.
“المسار الحالي يهدد وجود صناعة الماس في أنتويرب، وهو تراث يمتد لستة قرون.”
وقال آري إبستين، الرئيس التنفيذي لمركز أنتويرب العالمي للماس ، في بيان للتجارة اليوم الخميس، إن AWDC ملتزم بالامتثال “مع ضمان أقل قدر ممكن من التعطيل لأنشطتنا التجارية المشروعة”.
وأوضح إبستاين أن مكتب الماس “يعطي الأولوية لمعالجة الإقرارات الصحيحة على نظام أسبقية الحضور المعتاد” بهدف تمكين “تسريع” البضائع ذات الوثائق المناسبة في غضون 24 ساعة، وأضاف أن الحكومة وافقت على عقد جلسة إعلامية لتوضيح المتطلبات.
وأضاف، إن المجموعة ستقدم قريبًا الإجراءات الجديدة، مضيفًا أنها “تدرك تمامًا التحديات والاضطرابات التي قد يسببها هذا التوقيت”.
وقال “دعوني أكون واضحًا بشكل لا لبس فيه: إن انتهاك العقوبات هو أمر إجرامي بطبيعته ولا يتم الاستخفاف به من قبل الحكومات أو منظمتنا.
