توقع رجل الأعمال نجيب ساويرس، ارتفاع سعر أوقية الذهب بالبورصة العالمية لمستويات تتراوح بين 2500 إلى 3000 دولار.
قال نجيب ساويرس رئيس شركة أوراسكوم القابضة للاستثمار، ورئيس شركة أورا للتطوير العقاري، إنه رغم الزيادات المتوقعة في أسعار الذهب، فإنه لن يزيد استثماراته في الذهب، قائلًا: “أستثمر نسبة عالية جدًا من ثروتي في الذهب وغير مستحب زيادتها”.
وأوضح، أن هناك أكثر من عامل مؤثر في ارتفاع أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، منها الاضطرابات السياسية والحروب سواء في أوكرانيا أو غزة وهجمات الحوثيين وتوقف الشحن عبر البحر الأحمر وقناة السويس، حيث يرتفع الذهب في أوقات التوتر والأزمات.
وأضاف، ساويرس في مقابلة مع “العربية Business”، أنه رغم هدوء بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة، إلا أن التوقعات عن مستقبل هبوط الفائدة تقود لارتفاع الذهب.
ولفت، إلى أن الارتفاع الحالي للذهب ليس مسببًا بتخفيض الفائدة، لكنه سيظل في ارتفاع مع خفض الفائدة خلال 2024 و2025.
أشار، إلى أن زيادة البنوك المركزية من احتياطيات الذهب وسط الأزمات الجيوسياسية، من العوامل المؤثر في ارتفاع أسعار الذهب، لاسيما مع تراجع الإنتاج عالميًا، بفعل نقص عدد المناجم المكتشفة، والفترة الطويلة التي يحتاجها المنجم من الاستكشاف إلى الإنتاج وتتراوح بين 6 – 7 سنوات، وهو ما سيؤدي إلى نقص متوقع في الإنتاج خلال السنوات المقبلة مع زيادة الطلب.
وبشأن التقارير عن استثماره المحتمل في “باريك جولد” الكندية”، قال ساويرس، إنه لا يتعامل مع شركة “باريك جولد”، ويستثمر في شركة “إنديفور ماينينج” كأكبر المساهمين فيها، وتعمل في منطقة غرب إفريقيا وهي أكبر منتج للذهب في إفريقيا.3619
وأرجع نجيب ساويرس، تراجع أسهم “إنديفور” إلى مشكلة مع العضو المنتدب الذي يدير الشركة وحدوث خطأ مالي منه، تسبب في قلق لدى المستثمرين، لكن المتوقع بعد إعلان النتائج المالية المتوقع بنهاية مارس الجاري سيرتفع السهم.
وبشأن حصول شركة “لامانشا” القابضة المملوكة له على تراخيص الاستكشاف في مصر، قال إن الشركة بدأت الاستكشاف في موقعين وحصلت على نتائج مبشرة جدًا حيث الموقعين بالقرب من منجم السكري التابع لشركة سنتامين أكبر المناجم في مصر.
وأعرب عن الامتنان لاستثمار الإمارات في رأس الحكمة، حيث جاء الاستثمار في وقت استراتيجي حيث تعاني مصر فيه من ندرة الدولار، وأدى إلى نوع من الاستقرار في مصر “وسنعمل كل ما بوسعنا لإنجاحه”.
وعن الإجراءات المطلوبة بعد تعويم الجنيه المصري ورفع سعر الفائدة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، قال نجيب ساويرس، إنه يجب عمل مراجعة لكافة المشروعات الحكومية الكبيرة، وقد يكون من الحكمة مراجعة أنفسنا وتنفيذ المشروعات التي لها ضرورة قصوى واستراتيجية، لأن بعضها ليس له أولوية واستمرار الإنفاق غير المسبوق واستخدام العملة الأجنبية في تلك المشروعات، سيعود بنا للوضع السابق خلال 3 -4 سنوات مقبلة.
وأشار إلى التفاؤل بالاقتصاد المصري خلال 3 أو 4 سنوات مقبلة، وبعمل المراجعة سيستقر الوضع لمدة أطول، لافتًا إلى بدء الحكومة خصخصة شركات القطاع العام، فيما تعطي الاستثمارات الإماراتية والسعودية والقطرية الثقة لباقي الدول للاستثمار في مصر.
وأوضح أن مصر لديها فرص نمو كبيرة وعدد سكان نحو 110 ملايين نسمة، وموقع جغرافي استراتيجي، ما يعزز من اقتصادها.
وأكد ساويرس، على ضرورة خروج الحكومة والقوات المسلحة من الاقتصاد ومنافسة القطاع الخاص، ومراجعة المشاريع الكبيرة ثم استقرار سوق الصرف التي وصلت إلى مرحلة الاستقرار.
