لا يزال طلب البنوك المركزية على الذهب يلعب دورًا هامًا في السوق، حيث حافظت الأسعار على مستويات دعم طويلة الأجل، ولا تزال الصين لاعبًا مهيمنًا في هذا القطاع.
وتُظهر بيانات الاحتياطيات المُحدّثة من بنك الشعب الصيني أن البنك المركزي اشترى 5 أطنان من الذهب الشهر الماضي، وذكر كريشان جوباول، كبير المحللين لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس الذهب العالمي، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن هذه أكبر عملية شراء للصين منذ فبراير 2025.
وأضاف: “هذا يُمثل أيضًا استمرارًا لزيادة مشترياتها الشهرية للشهر السابع عشر على التوالي، حيث بلغ إجمالي حيازاتها من الذهب 2313 طنًا”.
وأشار المحللون إلى أنه على الرغم من تقلبات السوق، إلا أن هناك توقعات قوية بأن تواصل الصين شراء الذهب لتعزيز قيمة اليوان في محاولة لترسيخه كعملة احتياطية عالمية أخرى.
وجاءت وتيرة مشتريات الصين المتزايدة في وقت شهدت فيه أسعار الذهب أسوأ انخفاض شهري لها، حيث تراجعت بنسبة 11.5% الشهر الماضي.
وأشار المحللون إلى أن طلب البنوك المركزية ليس حساسًا لتقلبات الأسعار. مع ذلك، قد ينتهزون الفرص ويشترون عند تصحيح الأسعار.
على الرغم من أن الصين لا تزال مشترًا ملتزمًا للذهب، إلا أن قطاع الذهب السيادي أصبح أكثر تقلبًا، حيث يتكهن بعض المحللين بأن البنوك المركزية اضطرت إلى تسييل احتياطياتها من الذهب لحماية اقتصاداتها المتأثرة بالحرب الدائرة مع إيران.
حتى الآن، كان البنك المركزي التركي الأكثر شفافية فيما يتعلق باحتياطياته الرسمية. وأظهرت بيانات البنك المركزي انخفاض حيازاته من الذهب بمقدار 69.1 طنًا إضافيًا، ليصل إجمالي الانخفاض في الشهر الماضي إلى أكثر من 118 طنًا.
ووفقًا للتقارير، يُعد هذا أكبر انخفاض في احتياطيات تركيا من الذهب منذ عام 2013.
وأعلن البنك المركزي أنه باع جزءًا من ذهبه، لكنه حوّل معظمه إلى سيولة نقدية من خلال اتفاقيات مقايضة. وقد استخدم هذه السيولة لشراء الليرة التركية وعملات أجنبية أخرى لدعم اقتصاده.
تؤثر الحرب المستمرة في الشرق الأوسط بشكل كبير على النشاط الاقتصادي العالمي، حيث أن الاضطرابات في سلسلة التوريد العالمية – وخاصة في سوق الطاقة – تدفع الضغوط التضخمية إلى مستويات أعلى.
