قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، في تقرير لها، إنه رغم فرض عقوبات على منتجات الألماس والذهب الروسية، يواجه حظر دخولها للولايات المتحدة تحديات وصعوبات.
وأفادت الصحيفة في التقرير بأنه من الضروري تشديد ضوابط الشركات والإدارات الرسمية المختلفة، “إذا ما أردت الولايات المتحدة حظر بيع هذه المنتجات”.
ويقول المشرعون والمشاركون في الصناعة إنه لا يزال من الممكن بيع الذهب والماس الروسي في الولايات المتحدة على الرغم من العقوبات المفروضة، ما لم تشدد الشركات والحكومات ضوابطها.
ونظرياً، حظرت العقوبات الأمريكية والأوروبية بيع الذهب والماس من روسيا.
ومن الناحية العملية، من المرجح أن الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة الروسية لا تزال تدخل الأسواق الغربية، كما يقول هؤلاء الأشخاص، غالبا عبر شبكة وسطاء عالمية يصعب التحكم فيها.
وذكرت الصحيفة أن ذلك يرجع في جزء كبير منه إلى أن الماس المعالج والمجوهرات الجاهزة غالبا ما يتم استيرادها من دول مثل الصين والهند وتركيا، مما يعني أنه يمكن جلبها إلى الولايات المتحدة بشكل شرعي حتى لو كانت المواد الخام تأتي في الأصل من روسيا، كما يقول تجار المجوهرات.
وتمثل روسيا حوالي عُشر المعروض من الذهب العالمي و30٪ من المعروض من الماس، ولديها مخزون من الذهب يبلغ حوالي 140 مليار دولار، وفقا لمجلس الذهب العالمي.
ويقول محللو صناعة المجوهرات إن قيمة مخزون روسيا الماسي غير معروف، لكن يقدر بأنه بحجم مماثل للذهب.
ونقلت الصحيفة عن النائبة الأمريكية إليسا سلوتكين، قولها “هناك حاجة إلى ضوابط أكثر صرامة للتأكد أن روسيا لا تستطيع استخدام احتياطياتها من الذهب”.
وأكدت أنها تدعم تشريعا مقترحا يقيد واردات الذهب الروسي بشكل أكبر.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على الألماس الروسي، وعلى شركة “ألروسا” المسؤولة عن 90% من الألماس الروسي.
وحذر مشرعون في الكونجرس إدارة الرئيس جو بايدن، من وجود ثغرات في طريقة التحكم بتدفق المجوهرات، ولا سيما استيراد الألماس الروسي، وحثوا وزارة الخزانة على تغيير التعريف لبلد المنشأ، والعمل مع الدول الأخرى مثل الهند لمنع استخدامها كقنوات للمنتجات الروسية الخاضعة للعقوبات.
وفي مارس الماضي، وصل للكونجرس “قانون وقف الذهب الروسي” والذي يحظر على المواطنين الأمريكيين التعامل مع الرعايا الأجانب الذين يشترون الذهب الروسي أو يتعاملون معه.
