أصدر مجمع اللغة العربية، بيانًا صحفيًا، أوضح أن مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، التابعة لوزارة المالية، أرسلت إلى المجمع طلبًا للاستفتاء حول إصدار عملة مصرية جديدة، وهى عملة الـ2 جنيه.
وأوضح مجمع الخالدين فى بيانه أنه بدوره المنوط به منذ إنشائه عام 1932م يضطلع بإصدار الفتاوى والاستشارات اللغوية لمؤسسات الدولة المصرية كافة، بما فيها الهيئات القضائية، ووزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة والإعلام؛ وذلك بوصفه الهيئة اللغوية العليا في مصر، وجزءًا أصيلًا من مؤسسات الدولة المصرية التي تحافظ على سلامة اللغة العربية وتنميتها، وجعلها وافية بمتطلبات العلوم والمعارف والحياة العامة.
ومن بين هذه المؤسسات مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، التابعة لوزارة المالية التي تحرص دائمًا على استفتاء المجمع في الصيغة اللغوية السليمة للكتابة على العملات المعدنية. وقد تلقى المجمع خطابًا من اللواء حسام خضر رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، يستفتي فيه المجمع في بيان الكتابة اللغوية الصحيحة لكلمة (2 جنيه)، والتوجيه بمدى صحة أيٍّ من الاختيارات التالية التي تصلح من الناحية اللغوية لوضعها على أحد وجهي العملة الجديدة (2 جنيه- اثنان جنيه- 2 جنيه- 2 جنيهان- جنيهان- 2 جنيهان)، مع وضع علامات التشكيل اللغوي السليم للكلمة التي سيختارها المجمع لوضعها على أحد وجهي العملة المشار إليها.
وقد أُحيل الموضوع إلى لجنة الألفاظ والأساليب بالمجمع التي انتهت في جلستها المنعقدة بتاريخ 25/9/2022 بالتوصية باعتماد (2 جُنَيْهان) لوضعها على أحد وجهي العملة الجديدة، على أن يُكتب الرقم (2) فوق كلمة (جُنَيْهان) مضبوطة بالشكل؛ وذلك تيسيرًا على العامة الذين يستهدون دائمًا بالرقم، ثم كتابة كلمة (جُنَيْهان) مضبوطة بالشكل أسفل الرقم؛ وبهذا يكون الاختيار قد عبَّر عن قيمة العملة حسابيًّا ولغويًّا.
جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري قد سبق أن استفتى المجمع في بيان الكتابة اللغوية الصحيحة لفئتي 100 جنيه، و200 جنيه، وقد جاءت فتوى المجمع وقتها أن الكتابة الصحيحة هي: مِئَةُ جُنَيْهٍ، ومِئَتا جُنَيْهٍ- بحذف ألف مائة وفقًا لقرار المجمع في ذلك الذي أقرَّ جواز حذف ألف “مائة” مراعيًا في هذا نوعًا من التيسير الإملائي، وهو ما أخذ به البنك المركزي المصري بالفعل.
