طلبت مصلحة دمغ المصوغات والموازين من اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بإجراء تعديل تشريعى يسمح لها برفع قيمة رسم الدمغة على الذهب، المقدرة حاليًا بنحو ـ80 قرشًا على جرام الذهب عيار 18، و50 قرشًا على جرام الذهب عيار 21 بهدف زيادة إيراداتها بعد انخفاض موازنتها التقديرية بحوالى 44 مليونا و310 آلاف جنيه خلال السنة المالية الحالية.
وتبلغ الموازنة التقديرية لمصلحة الدمغة والموازين للعام المالى 2024-2023 تراجعت لتصل إلى 453 مليونا و195 ألف جنيه، مقابل 497 مليونا و505 آلاف خلال السنة المالية السابقة.
قال النائب محمد علي، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في تصريحات صحفية، إن المصلحة طالبتهم بتعديل تشريعى يسمح لها بزيادة قيمة رسم دمغة المصوغات عن المطبق حاليا أثناء مناقشة موازنتها للعام المالى 2024/2023، وذلك لزيادة إيراداتها وبهدف من تحسين أدائها.
وتابع أن اللجنة الاقتصادية طالبت «الدمغة والموازين» بضرورة التقدم بمشروع قانون يشمل التعديلات المقترحة فى قيمة الرسوم على الذهب، على أن تتم دراستها ورفعها للمجلس.
ولفت وكيل اللجنة الاقتصادية، إلى أن محال الصاغة لا تلتزم بتطبيق الدمغة والضريبة، وتغالى فى الأسعار عند عملية البيع والشراء، لذلك فإن رفع قيمتها سيمكن المصلحة من أداء دورها.
وشدد على ضرورة إلزام جهاز حماية المستهلك لمحال الصاغة بوضع قيمة الدمغة والضريبة فى مكان واضح للمتعاملين.
يشار إلى أن مصلحة دمج المصوغات والموازين لم تُبدِ أى تحفظ على خفض موازنتها للعام المالى 2024/2023 خلال مناقشتها بالمجلس، وأصدرت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عددا من التوصيات لتمكين المصلحة من أداء عملها، ومنها تسهيل الإفراج السريع عن أدوات القياس والكيل والمعايرة من المنافذ الجمركية.
