الذهب سلعة، وهو من أفضل وسائل الادخار والاستثمار على المدى البعيد، بفعل جدارته في حفظ قيمة الأموال، لاسيما وقت الأزمات وتراجع قيمة العملة، ومن ثم فإنه تداوله بالأسواق يحتاج لتنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك، وتحديد الحقوق في مسألة استرجاع أو استبدال المصوغات، وهل يحق ذلك للعملاء ؟، وهل يسترد التاجر مصوغاته بنفس قيمة البيع أم بنفس أسعار يوم الاسترداد؟.
قال إيهاب واصف رئيس شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، إن الشعبة تقدمت من قبل بطلب لجهاز حماية المستهلك يتضمن ضرورة استثناء الذهب من سياسة الاسترجاع والاستبدال لمدة لا تزيد عن 14 يومًا، ويرجع ذلك ؛ إلى أن الذهب سلعة استهلاكية متغيرة السعر بشكل يومي، ولا يمكن توقع استقرار أسعار الذهب لفترة معينة، بالإضافة إلى استغلال بعض المواطنين للقوانين، مما قد يضر بتجار الذهب ويؤثر على قطاع العمل بأكمله.
وأشار واصف ،أنه لا يحق للعميل استرجاع الذهب بعد فترة من شرائه، كأن يشتري العميل بعض المشغولات ، ويرتديها في مناسبة ما، وثم بعد ذلك، يعيدها للتاجر مرة أخرى، ففي هذه الحالة يتم خصم المصنعية، ويعد الذهب المسترجع، ذهبًا مستعملًا.
وأضاف، أن جهاز حماية المستهلك استثنى الذهب من المادة 13 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 ، والذي ينص على أن للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أسباب، ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يومًا.
وفي السياق ذاته أعلنت إحدى الشركات الشهيرة في تجارة المجوهرات والمشغولات الذهبية، أنها توفر سياسة الاسترجاع والاستبدال لعملائها، بعد مرور 30 يومًا من تاريخ الشراء، ولكن بشرط أن يكون المنتج جديدًا، لم يستعمل بعد، بالإضافة إلى ضرورة الاحتفاظ بالعلامة التجارية، والعلبة أو الغلاف الأصلي، إلى جانب وجود الفاتورة الأصلية عند الشراء، وبناء عليه تحسب الشركة للعميل القيمة على أساس مبلغ الشراء المذكور في الفاتورة، وليس السعر الحالي للمنتج .
وأكدت الشركة على إنها لا تلتزم باسترجاع المنتج إذا فقد شرط من الشروط السابقة، أو كان المنتج مصمم خصيصًا للعميل، كما توفر الشركة لعملائها إمكانية استرجاع المشتريات بعد عام واحد وحتى 3 أعوام، بعد خصم 35% من قيمة الفاتورة، واستلام المنتج ومعاينته، كما يمكن استبدال المنتج على حسب قيمته بسعر يوم البيع.
من جانبه قال أمير رزق، تاجر ذهب، إن هناك بروتوكول يضمن لكل من العميل والتاجر حقه، يتضمن عدم شراء العملاء للذهب من مصدر مجهول، مع ضرورة التأكد من دمغة المشغول والباركود الخاص به، وأن تسجل جميع بيانات القطعة الذهبية في فاتورة الشراء، وتكون مختومة، موضح عليها سعر الذهب عند الشراء .
وأضاف، أن عملية الاستبدال ترجع إلى الثقة المتبادلة بين العميل والتاجر ، كما يجب أن يتأكد التاجر من مصداقية العميل وعدم استعمال الذهب والحفاظ عليه، بنفس حالته عند الشراء، وفي حالة عدم الثقة يحق للتاجر أن يمتنع عن استرداد الذهب أو استبداله.
وقال رفيق إبراهيم، تاجر ذهب، إن مطالبة العملاء باسترجاع الذهب بعد مرور فترة تزيد عن أسبوع، يعد ذلك بيعًا، ومن ثم تعامل المشغولات معاملة الذهب المستعمل، وتخصم منه قيمة المصنعية، ورسوم الدمغة وضريبة القيمة المضافة، ويحدد سعره وفقًا لأسعار اليوم بالسوق الملحي، بينما في حالة وجود عيوب تصنيع بالقطعة، فيحق للعميل الاستبدال، أو استراجاع الذهب بقيمته، دون أي خصومات.
وأضاف، رفيق، أن التاجر يحق له الامتناع عن استرجاع الذهب واستبداله، إذا كان العميل غير معروف لديه، أو لم يسبق التعامل معه.
وقال حسام الحادي تاجر ذهب، إن للعميل الحق في فحص ومعاينة القطعة الذهبية والتأكد من العيار والدمغة والسعر قبل مغادرة المحل، لأن بعض التجار يرفضون استرجاع أو استبدال الطقعة، ومن ثم قد يتعرض للخسارة، لاسيما وأن كثير من الموطنين يتدهون للذهب كأداة للادخار والتحوط، وحفظ قيمة الأموال.
وفي السياق ذاته، نشرت إحدى منصات تداوال الذهب عبر الانترنت، شروطًا لاسترجاع الذهب بنفس قيمته دون خصم قيمة المصنعية، وتشمل وجود عيبًا في الصناعة تم اكتشافه بعد التسليم، أو أن القطعة غير مطابقة لما رأه العميل عبر الموقع، أو المقاس غير مطابق، ففي تلك الحالات يسترد العميل كامل المبلغ المدفوع عند الشراء، ويكون ذلك خلال مدة أقصاها 48 ساعة، ولكن قد يتحمل العميل تكلفة إعادة الشحن، وقيمة التغلييف، وقيمة رسوم الدفع عند الاستلام، بالإضافة إلى فرق السعر ، وتمتنع المنصة عن الاسترجاع، إذا تغيرت حالة القطعة الذهبية، عند معاينتها، أو بدى عليها علامة تشير بالاستعمال.
