من المتوقع أن يصل الطلب العالمي على الفضة إلى 1.2 مليار أوقية في عام 2024، وهو ما سيمثل ثاني أعلى مستوى على الإطلاق، وفقا لتقرير صادر عن “معهد الفضة”.
ويعد معهد الفضة جمعية دولية غير ربحية تستقطب أعضائها من جميع أنحاء صناعة الفضة، وتضم شركات تعدين الفضة الرائدة، والمصافي، وموردي السبائك، ومصنعي منتجات الفضة وتجار الجملة للمنتجات الاستثمارية الفضية. تأسس المعهد عام 1971، وهو بمثابة صوت الصناعة في زيادة فهم الجمهور للعديد من الاستخدامات والقيم للفضة.
وأضاف في تقريره: “إن النشاط الصناعي الأقوى هو حافز رئيسي لارتفاع الطلب العالمي على المعدن الأبيض، ومن المتوقع أن يصل القطاع إلى مستوى سنوي جديد مرتفع هذا العام”.
تُستخدم الفضة في المقام الأول للأغراض الصناعية ويتم دمجها عادة في صناعة السيارات والألواح الشمسية والمجوهرات والإلكترونيات.
وقال المدير التنفيذي لمعهد الفضة، مايكل ديرينزو، لشبكة “CNBC”: “نعتقد أن الفضة ستحظى بعام رائع، خاصة من حيث الطلب”، ويتوقع أن تصل أسعار الفضة إلى 30 دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى خلال 10 سنوات، وفقاً لبيانات “LSEG”.
وبلغ سعر الفضة، الذي كان يتم تداوله عند 22.4 دولار للأوقية، 30 دولاراً آخر مرة في فبراير 2013.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة “ويتون للمعادن الثمينة”، راندي سمولوود: “عادة تتحرك أسعار الفضة بشكل متأخر عن الذهب، ولكنها تتحرك في نفس الاتجاه”.
ويتوقع المعهد زيادة بنسبة 9% في الطلب على الفضيات وزيادة بنسبة 6% في الطلب على المجوهرات هذا العام، ومن المتوقع أن تقود الهند القفزة في مشتريات المجوهرات، وذكر التقرير أن الانتعاش المتوقع في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية من شأنه أيضاً أن يمنح سوق الفضة دفعة إضافية.
ومع ذلك، أشار المعهد إلى أنه على المدى القصير، فإن تباطؤ الاقتصاد الصيني وانخفاض احتمالات تخفيض أسعار الفائدة الأميركية في وقت مبكر من العام يمكن أن يمثل رياحاً معاكسة للاستثمار المؤسسي في الفضة.
ومع ذلك، قد تنقلب الأمور في النصف الثاني من عام 2024، عندما يعتقد معظم مراقبي السوق أن مجلس الفيدرالي الأمريكي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة.
تميل أسعار الفضة، مثل الذهب، إلى أن تكون لها علاقة عكسية مع أسعار الفائدة، إن بيئة أسعار الفائدة المرتفعة تحد من الطلب على الفضة والذهب، حيث أن المعادن الثمينة لا تدر أي عائد، مما يجعلها أقل جاذبية مقارنة بالاستثمارات البديلة مثل السندات.
ونظراً للتطبيقات الصناعية الواسعة للفضة، يرتبط أدائها ارتباطًا وثيقًا بصحة الاقتصاد العام أو دورة الأعمال، وفي المقابل، ترتفع أسعار الذهب عادة خلال أوقات الضعف الاقتصادي أو عدم اليقين.
ومن هذا المنطلق، تعتبر الفضة أكثر حساسية للتغيرات الاقتصادية وأكثر تقلبًا من الذهب، وتميل إلى التفوق على المعدن الأصفر خلال فترات التوسع الاقتصادي القوي ولكن أداؤها أقل عندما تكون هناك ضغوط اقتصادية.
ويمكن مراقبة العلاقة من خلال نسبة الذهب إلى الفضة، والتي تتتبع عدد أوقيات الفضة اللازمة لشراء أوقية واحدة من الذهب، حاليًا، هناك حاجة إلى 90 أوقية من الفضة لشراء أوقية واحدة من الذهب.
وتوقع سمولوود، إمكانية وصول الفضة إلى مستوى 50 دولارًا للأوقية، ولكن فقط بعد أن يتحرك الذهب فوق مستوى 2200 دولار للأوقية.
وردد ديرينزو من معهد الفضة مشاعر مماثلة: “يمكن للفضة بالفعل أن تتفوق على الذهب، خاصة عندما يبدأ الفيدرالي الأمريكي في تخفيف أسعار الفائدة”.
