تشهد أسواق الذهب المحلية حالة من الترقب لقرار مجلس الوزراء بشأن مد العمل بمبادرة إعفاء واردت الذهب الشخصي من الرسوم الجمركية، والتي انتهى العمل بها أمس الجمعة.
قال جورج تادرس، عضو شعبة الذهب ورئيس مجلس إدارة شركة ” أندريا وجورج” للذهب والمجوهرات، إن مد العمل بمبادرة إلغاء الذهب المصاحب للعائدين من الخارج من الرسوم الجمركية، باستثناء ضريب القيمة المضافة، يضر بمصلحة الصناعة المحلية.
أضاف، لـ ” عيار 24″، أن تطبيق المبادرة في الفترة الماضية كان يستهدف توفير مخزونًا محليًا من الذهب الخام مع ارتفاع الطلب من المواطنين، في ظل استمرار قرار وقف الاستيراد للشركات، بالإضافة إلى فتح الباب للمصريين العاملين بالخارج لشراء الذهب في ظل تراجع تحويلاتهم من الدولار مع تنامي السوق السوداء.
وكان مجلس الوزراء المصري، قد وافق في نوفمبر الماضي على مد العمل بالقرار رقم 1801 لسنة 2023، الخاص بمنح إعفاء جمركي لواردات الذهب من الجمارك، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في 10 مايو 2024.
أشار، إلى أن مد العمل بهذه المبادرة سيؤدي لتدفق المشغولات المستوردة، ويضر بالصناعة المحلية، كما سيحرم الدولة من حصيلة دولارية جيدة من تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
أضاف، هناك ضرورة لتشجيع صناعة الذهب المحلية، وتعزيز التصدير بدلًا من الاستيراد، في ظل حاجة الدولة لتنمية مصادر مستدامة لتوفير الدولار.
لفت، إلى أن السوق يشهد مخزونًا من الذهب من خلال عمليات أعادة البيع من المواطنين، ومن ثم اتجه السوق لتصدير الذهب الخام، ومن ثم فلا حاجة لمد العمل بالمبادرة مرة أخرى.
أوضح، أن السوق يشهد حالة من الاستقرار في الطلب على الذهب، منذ قرار التعويم الأخير، والنسبة الأكبر من الطلب الحالية تتجه للمشغولات الذهبية.
أضاف، أن هناك تحول في الطلب وتراجع الطلب على السبائك، بعد استحوذها على نسبة كبيرة من الطلب خلال العام الماضي، مع إقبال المواطنين عليها بغرض التحوط والحفاظ على قيمة الأموال مع استمرار تراجع العملة المحلية.
وكان قرار مجلس الوزراء ينص على إعفاء الذهب بأشكال نصف مشغولة والمعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة أُخر، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، والواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة.
وأفاد مجلس الوزراء أن قرار تمديد إعفاء واردات الذهب يأتي لما أحدثه من مردود إيجابي في محاولة ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.
