تعرض سوق الذهب لضربتين كبيرتين أمس الجمعة حيث انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 3.5٪، وهو أكبر بيع يومي منذ عام 2020، بالنظر إلى المستقبل، قال المحللون إنه مع تجدد ضغوط البيع هذه، قد تختبر أسعار الذهب في النهاية الدعم عند 2200 دولار للأوقية.
تلقى الذهب أول ضربة له خلال جلسة التداول الآسيوية، حيث كشفت بيانات من بنك الشعب الصيني أن البنك المركزي لم يشتر أي ذهب الشهر الماضي، وبالتالي كسر موجة الشراء المستمرة التي استمرت 18 شهرًا، في أبريل، اشترى بنك الشعب الصيني 60 ألف أوقية فقط من الذهب مقارنة بـ 160 ألف أوقية في مارس و390 ألف أوقية في فبراير، بالإضافة إلى ذلك، انخفضت واردات الصين من الذهب في أبريل بنحو 30٪ عن مستوى مارس.
يبدو أن تباطؤ شراء الذهب الصيني يتعلق بالأسعار المرتفعة أكثر من أي شيء آخر، لذا، في جميع الاحتمالات، قد يستأنف شراء الذهب مع انخفاض الأسعار، ومع ذلك، فإن هذا التوقف، في الوقت الحالي، هو تطور هبوطي للذهب.
ارتفاع معدلات التضخم، وعدم اليقين الجيوسياسي، ورغبات التنويع في الاحتياطي بعيدًا عن الدولار، هي الأسباب التي جعلت البنوك المركزية تشتري الذهب بشراهة، حتى لو أصبحت مشتريات الذهب أكثر تذبذبًا، فإن الطلب من البنوك المركزية سيظل دعامة قوية للدعم في المستقبل القريب.
قال كريشان جوبول، كبير المحللين في مجلس الذهب العالمي،في تصريحات صحفية “بينما ساهمت الصين بشكل إيجابي في مستوى الطلب السنوي من القطاع الرسمي، ما زلنا على ثقة من أن البنوك المركزية ستظل من أكثر المشترين، لاسيما مع استمرار العديد من البنوك المركزية الأخرى في تجميع الذهب، حتى مع ارتفاع سعر الذهب في الأشهر الأخيرة، وعلى هذا النحو، في حين أن الطلب من البنوك المركزية لعام 2024 قد لا يصل إلى المستويات التي شوهدت في عام 2022 أو 2023، فإننا ما زلنا نعتقد أنه سيستمر لبقية العام،
تلقى الذهب الضربة الثانية في بداية جلسة أمريكا الشمالية بعد أن أظهرت بيانات التوظيف أن الاقتصاد الأمريكي خلق 272 ألف وظيفة، متجاوزًا التوقعات بشكل كبير، في الوقت نفسه، ارتفعت الأجور بنسبة 0.4٪، متجاوزة التوقعات أيضًا.
للوهلة الأولى، كان تقرير التوظيف يظهر قوة سوق العمل، ومع ذلك، يرى خبراء الاقتصاد مشغولين أن البيانات ليست قوية كما تشير العناوين الرئيسية للتقرير،
حيث أظهر التقرير أيضًا انخفاضًا كبيرًا في الوظائف بدوام كامل وارتفاعًا في العمل بدوام جزئي، وسجل معدل البطالة الأمريكية 4% في مايو، وسجل متوسط الأجور في الساعة على أساس شهري 0.4% في مايو .
إن اضطرار الناس إلى العمل في أكثر من وظيفة واحدة لتغطية نفقاتهم ليس علامة على اقتصاد صحي.
