تواصل المركزي المصري مع البنوك العاملة في مصر من أجل وضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالدولار والعملات الأجنبية حسب مصادر نقلت لـ بلومبرج الشرق.
نسبت الشرق هذه المعلومات إلى مصرفيين مطلعين رفضوا نشر أسمائهم، ويذكر أن المركزي المصري تدخل في إبريل الماضي ليعدل حدود السحب بالعملة المحلية ليرفعها من 150 ألف إلى 250 ألف جنيه يوميًا وصاحب ذلك رفع الحد الأقصى للصرف من ماكينات الصرف الآلي إلى 30 ألف جنيه.
ولم تشمل قرارات البنك المركزي أية حدود قصوى للسحب بالنسبة للعملات الأجنبية ولم يتم الإشارة إلى ذلك الإجراء مسبقًا في حديث أي من المسؤولين القائمين.
وبحسب ما نشرته الشرق فإن المركزي طلب من البنوك وضع سياسة داخلية تحدد حدود السحب للعملات الأجنبية بما يتناسب مع حجم العملات المتاحة في البنك وفروعه.
وسيتم إرسال هذه الحدود للمركزي من كل بنك بعد موافقة مجلسة إدارته ويتم التطبيق بداية من سبتمبر، حسبما نقلت الشرق.
وقد مرت مصر بأزمة بقص نقد أجنبي في وقت سابق أدت إلى ظهور سوق موازية للدولار والعملات الأجنبية إلا أن صفقة رأس الحكمة وإجراءات مارس الماضي بخفض قيمة الجنيه وزيادة قرض صندوق النقد الدولي ساهمت في إنهاء السوق السوداء وحل الأزمة. وقد ارتفع احتياطي مصر الأجنبي إلى 46.49 مليار دولار حسب بيانات يوليو الماضي. إلا أن مصر في الوقت ذاته لديه فاتورة ديون كبيرة تتجاوز الـ 30 مليار دولار في 2024 وفي 2025.
