تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، لتسجل الأوقية 2580 دولارًا، عقب صدور بيانات قطاع التصنيع التابع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا هذا الشهر.
قال البنك المركزي الإقليمي اليوم الخميس إن توقعات قطاع التصنيع لشهر سبتمبر ارتفعت إلى 1.7، مقارنة بالقراءة السلبية لشهر أغسطس عند -7.0، وكانت البيانات أفضل من المتوقع حيث كان خبراء الاقتصاد يتطلعون إلى قراءة -1.0 هذا الشهر.
وقال التقرير “تحول مؤشر المسح للنشاط العام الحالي إلى إيجابي، في حين انخفضت مؤشرات الطلبات والشحنات الجديدة وتحولت إلى سلبية،حيث ارتفع مؤشر التوظيف وأشار إلى زيادات في التوظيف بشكل عام، وارتفع مؤشرا الأسعار ويستمران في الإشارة إلى زيادات إجمالية في الأسعار، تستمر الشركات في توقع النمو على مدى الأشهر الستة المقبلة، مع انتشار التوقعات هذا الشهر”.
وانخفضت أسعار الذهب بشكل حاد في الدقائق التي أعقبت إصدار بيانات التصنيع، والتي صدرت في نفس وقت مطالبات البطالة الأسبوعية، وسجل الذهب الفوري آخر تداول عند 2575.94 دولار، بارتفاع 0.65% في اليوم بعد تداوله عند أعلى مستوى له عند 2594.94 دولار في وقت سابق من صباح اليوم.
كانت المكونات الرئيسية للمؤشر مختلطة هذا الشهر، وذكر التقرير أن “مؤشرات الطلبات الجديدة والشحنات انخفضت وتحولت إلى سلبية، وانخفض مؤشر الطلبات الجديدة 16 نقطة إلى -1.5، وانخفض مؤشر الشحنات 23 نقطة إلى -14.3، وهو أدنى قراءة له منذ مارس 2023”.
ومع ذلك، أفادت الشركات بزيادة في التوظيف، بعد الإبلاغ عن انخفاض عام الشهر الماضي.
وقال التقرير “ارتفع مؤشر التوظيف من -5.7 إلى 10.7 هذا الشهر، وهي القراءة الإيجابية الثانية للمؤشر في الأشهر الثلاثة الماضية بعد قراءات سلبية في الغالب منذ مارس 2023، وأفاد أكثر من 89 % من الشركات بعدم حدوث أي تغيير في مستويات التوظيف هذا الشهر، وهي أعلى نسبة تفيد بثبات التوظيف منذ ديسمبر 1978، وأفاد ما يقرب من 11 % من الشركات بزيادات، بينما لم تبلغ أي منها عن انخفاضات وانخفض متوسط مؤشر أسبوع العمل من -2.3 إلى -13.6.”
وأظهر تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا أيضًا ضغوط تضخمية عالية بعناد.
وكتبوا: “في المجمل، استمرت الشركات في الإبلاغ عن زيادات إجمالية في الأسعار، وارتفع مؤشر الأسعار المدفوعة بمقدار 10 نقاط إلى 34.0، وهو أعلى قراءة له منذ ديسمبر 2022، وأفادت 34 % من الشركات بزيادات في أسعار المدخلات، بينما لم تبلغ أي منها عن انخفاضات؛ وأفادت 66 % من الشركات بعدم حدوث أي تغيير، وارتفع مؤشر الأسعار الحالية المستلمة بمقدار 11 نقطة إلى 24.6، مما أدى إلى التراجع عن انخفاضه عن الشهر الماضي، وأفاد ما يقرب من 25 % من الشركات بزيادات في الأسعار المستلمة لسلعها الخاصة، ولم تبلغ أي منها عن انخفاضات، وأفاد 75 % بعدم حدوث أي تغيير.”
وتشير المؤشرات العامة للنشاط المستقبلي التي أظهرها المسح إلى توقعات أكثر انتشارا للنمو خلال الأشهر الستة المقبلة.
