يعد سوق الذهب المصري من الأسواق المغلقة، وذلك عقب قرار البنك المركزي في مارس 2022 بعدم السماح لشركات باستيراد الذهب، ضمن قرار وقف البنوك لتدبير الدولار للسلع غير الأساسية، في إطار التغلب على أزمة نقص الدولار بالأسواق المحلية، مع قرار الفيدرالي الأمريكي حينها برفع أسعار الفائدة، ما أدى إلى خروج الأموال الساخنة، ما دفع الدولة لرفع أسعار الفائدة على الجنيه وخفض قيمة العملة أكثر من مرة.
وألزم “المركزي” البنوك في مارس 2022، بالتوقف عن تمويل أي سلعة من قائمة تضم 13 سلعة غير أساسية، إلا بعد مخاطبته، والرد عليهم بالموافقة أو الإرجاء.
ووفقًا لما ذكرته الشرق بلومبيرج، فقد وجه البنك المركزي المصري الخميس الماضي لأول مرة منذ شهرين البنوك العاملة في مصر بتدبير الدولار للاعتمادات المستندية لاستيراد السلع غير الأساسية، لتمويل كافة السلع غير الأساسية المتراكمة من 2022 و2023 ومنذ بداية 2024 وحتى الآن، والتي يتطلب استيرادها موافقة مسبقة منه، وفق مراكز الدولار في كل بنك، بحسب 6 مصرفيين تحدثوا مع “الشرق” شريطة عدم نشر أسمائهم.
كانت آخر مرة وجّه فيها “المركزي المصري”، البنوك العاملة في البلاد لحصر طلبات الاستيراد للسلع غير الأساسية، لتدبير الدولار لها في أغسطس الماضي بحسب 8 مصرفيين تحدثوا لـ”الشرق” في ذاك الوقت، قبل أن يقرر وقفها مجددًا.
وتضم القائمة السيارات كاملة الصنع، والهواتف المحمولة وكمالياتها، ونباتات وبذور غذائية، والفواكه الطازجة، والكاكاو، والمجوهرات واللؤلؤ، والتلفزيونات والأجهزة الكهربائية، والملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، والإطارات المستعملة، والمفروشات، والأثاث، فضلاً عن المعدات الثقيلة.
وحصلت مصر العام الجاري على استثمارات أجنبية وتمويلات خارجية زادت قيمتها عن 60 مليار دولار، أكثر من نصفها استثمارات مباشرة من الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة.
أكد رئيس تنفيذي لأحد البنوك الخاصة في مصر، لـ”الشرق”، شريطة عدم ذكر اسمه، أن المركزي المصري وجه البنوك الخميس الماضي بتدبير الدولار لتمويل كافة السلع غير الأساسية المتراكمة من 2022 و2023 ومنذ بداية 2024 وحتى الآن.
وقال رئيس الخزانة والمعاملات الدولية في أحد البنوك الخاصة لـ”الشرق” إن “الفترة الماضية شهدت تباطؤًا من بعض العملاء -عندما سمح المركزي بتمويل السلع غير الأساسية- في استكمال الأوراق المطلوبة وإيداع أرصدة في حساباتهم توازي تدبير الدولار من البنوك بالجنيه المصري، ظنّا منهم بتراجع سعر الدولار وهو ما دفع المركزي لتعليق تمويل السلع غير الأساسية حينها”.
قال نائب رئيس بنك خاص لـ”الشرق” إن المركزي خاطب مصرفه “لتدبير العملة الأجنبية لكافة طلبات الاستيراد المعلقة للسلع غير الأساسية دون استثناء، بما فيها السيارات”.
قال مدير الخزانة بأحد البنوك الحكومية، لـ”الشرق” إن “المركزي سمح للبنوك بتدبير العملة الأجنبية لكافة السلع وفقاً لمركز العملة في كل بنك، وما يتوافر لديه من حصيلة دولارية، ودون الحصول على موافقة مسبقة منه (أي المركزي)”.
قال 4 مصرفيين لـ”الشرق” إن تعليمات البنك المركزي جاءت شفاهية من خلال مكالمات هاتفية للبنوك لتمويل السلع غير الأساسية المتراكمة وفق مراكز الدولار في كل بنك.
وبحسب مدير عام الائتمان في بنك حكومي كبير، فإن تعليمات البنك المركزي “جاءت بشكل صريح دون خطابات رسمية، ولكن عبر مكالمات هاتفية لتمويل البنوك للسلع غير الأساسية وفق سقف معين لكل بنك من أرصدته من الدولار”، مضيفًا أن “هذه التعليمات لا تعني رفع القيود بشكل نهائي عن تمويل السلع غير الأساسية، كما أنه (البنك المركزي) قد يعود إلى إغلاقها مجددًا، على ألا يتم تمويلها إلا بعد موافقة رسمية منه”.
