ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية 1.3 %خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 1% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، مدعومة ببيانات اقتصادية أمريكية ضعفية، وبوادر الحرب التجارية العالمية بفعل فرض الإدارة الأمريكية للرسوم الجمركية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة»
قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 50 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3860 جنيهًا، ولامس مستوى 3935 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3910 جنيهات، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 27 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2771 دولارًا، ولامست مستوى 2817 دولارًا كأعلى مستوى تاريخي لها في 31 يناير الماضي، واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 2798 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4469 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3351 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2607 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب نحو 31280 جنيهًا.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية، بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3900 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 3910 جنيهات، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
أوضح، إلى أن البيانات الأمريكية الضعيفة، وتهديدات التعريفات التجارية المتصاعدة دفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
أضاف، أن أسعار الذهب بدأت تعاملات الأسبوع بالتداول عند 2771 دولارًا للأوقية، وتراجعت إلى 2740 دولارًا، ثم إلى 2731 دولارًا للأوقية، وهو أدنى مستوى للأوقية خلال تعاملات الأسبوع.
تابع، وشهد صباح الثلاثاء ارتفاع أسعار الذهب إلى 2760 دولارًا، وسط ترقب الأسواق لقرارا الفيدرالي الأمريكي.
وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة كما هو متوقع، وأشار أيضًا إلى أن المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة غير مرجحة نظرًا للتضخم المستمر وبيانات العمل القوية، مما دفع الذهب الفوري إلى الانخفاض لفترة وجيزة إلى 2745 دولارًا للأوقية، ولكن الذهب تعافى بسرعة، صباح يوم الخميس، وسجل الذهب 2772 دولارًا للأوقية.
أشار، إلى أن إصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأضعف بكثير من المتوقع لشهر ديسمبر هو المحفز التالي للأسعار، مما دفع الذهب إلى مستوى 2800 دولار للأوقية عدة مرات خلال تداولات يوم الخميس.
أضاف، أن صباح يوم الجمعة شهد تصعيدًا للحديث عن الحرب التجارية، مع تقارير متضاربة، ما دفع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2817.21 دولارًا للأوقية، ثم تراجعت الأسعار مرة أخرى حول 2800 دولار للأوقية.
لفت، إلى أن تصريحات ترامب حول فرض الرسوم الجمركية، دفعت أسعار الذهب لتلامس أعلى مستوى لها عى الإطلاق، مدعومة بمخاوف الحرب التجارية.
في حين، حافظت، ميشيل بومان محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على موقفها المتشدد، مما عزز الدولار الأمريكي من خلال التأكيد على أن مخاطر التضخم لا تزال مرتفعة، وفي حين لم تستبعد خفض أسعار الفائدة، إلا أنها أكدت أنها ستكون معتمدة على البيانات ومن المرجح أن تكون تدريجية.
وأعرب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي عن ثقته في تقرير التضخم الصادر في ديسمبر، مشيرًا إلى أن التضخم يتقدم نحو هدف 2%.
أشار، إلى أن الأخبار المتعلقة بنقص الذهب في لندن، بجانب التعريفات الجمركية الأمريكية، وثبات التضخم الذي أشارت إليه لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يوم الأربعاء الماضي، ستعزز من قوة الذهب في الصعود خلال الفترة المقبلة.
أضاف، أن التهديد بفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على الواردات، في ظل مخاوف من تطبيقها على المعادن الثمينة، أدى إلى اندفاع جنوني عبر أسواق المعادن لتأمين مخزونات الذهب على الأراضي الأمريكية في الأسابيع الأخيرة، مما أثار الشكوك حول المخزونات الحالية والأسعار المستقبلية.
وأشارت تقارير رسمية، بارتفاع شحنات الذهب إلى الولايات المتحدة، ما أدى إلى نقص في أسواق لندن ومخزون جديد بقيمة 82 مليار دولار في نيويورك، وفقًا لرابطة سوق السبائك في لندن.
وأوضحت التقارير، أن التجار كانوا يجمعون مخزونات من السبائك في بورصة كومكس للسلع في نيويورك، حيث ارتفعت المخزونات بنسبة 75% منذ الانتخابات الأميريكية، وارتفعت قيمة المخزون إلى 85 مليار دولار يوم الخميس، وهو ما يمثل أكثر من 30.4 مليون أوقية، وفقا لبيانات كومكس.
وقد أدى الارتفاع في نيويورك إلى استنفاد مخزونات الذهب المتاحة بسهولة في لندن، حيث ساعد ضعف الدولار الأمريكي في تغذية ارتفاع الذهب، حيث يجعل شراء السبائك أرخص باستخدام عملات أخرى.
وقرر ترامب فرض ضرائب جمركية بنسبة 25 % على الواردات من كندا والمكسيك، و10 % على الصين، مضيفاً أن هذه الخطوة تهدف إلى مواجهة العجز التجاري للولايات المتحدة مع جيرانها، ولمعالجة التدفق الكبير للمهاجرين غير الشرعيين.
وارتفع مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي لشهر ديسمبر، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، في ديسمبر كما هو متوقع، متجاوزًا رقم نوفمبر، ومع ذلك، على أساس سنوي، ظل الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي دون تغيير عن الأرقام السابقة.
وسجل مؤشر الإنفاق الشخصي الأساسي الأمريكي ارتفاعًا بنسبة 2.8% على أساس سنوي في ديسمبر، بما يتماشى مع التوقعات، في حين ارتفع التضخم الشهري بنسبة 0.2%، ارتفاعًا من 0.1% في نوفمبر.
