سجّلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 2.9%، مدفوعة بصعود الأوقية عالميًا بنسبة 3.4%، وسط استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي وتزايد رهانات الأسواق على خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن جرام الذهب عيار 21 ارتفع بنحو 145 جنيهًا خلال الأسبوع، بعدما افتتح التعاملات عند 5075 جنيهًا، ليلامس مستوى تاريخيًا غير مسبوق عند 5250 جنيهًا، ويُغلق عند 5220 جنيهًا بنهاية الأسبوع.
وعلى الصعيد العالمي، قفزت الأوقية بمقدار 126 دولارًا، إذ بدأت التداول عند 3760 دولارًا، وصعدت إلى 3900 دولار كأعلى مستوى في التاريخ، قبل أن تغلق عند 3886 دولارًا للأوقية.
أما محليًا، فقد سجّل عيار 24 نحو 5966 جنيهًا، وعيار 18 نحو 4474 جنيهًا، وعيار 14 حوالي 3480 جنيهًا، فيما استقر سعر الجنيه الذهب عند 41760 جنيهًا.
أداء استثنائي وتحركات استثمارية لافتة
بعدما حقق الذهب أفضل أداء شهري منذ عقود، اتجه المستثمرون إلى جني الأرباح مع الإبقاء على الأسعار دون مستوى 3900 دولار للأوقية، وقد وفر الإغلاق الحكومي الأمريكي دافعًا إضافيًا لتراجع الثقة في الدولار، مما زاد الإقبال على الملاذات الآمنة وفي مقدمتها الذهب.
ورغم أن التأثير الاقتصادي المباشر للإغلاق لم يظهر بعد، إلا أن التقديرات تشير إلى خسارة الاقتصاد الأمريكي نحو 7 مليارات دولار أسبوعيًا من الناتج المحلي، وقد ترتفع الخسائر إلى 15 مليار دولار أسبوعيًا في حال استمرار الأزمة، بحسب مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض.
وتُظهر توقعات أسواق المراهنات أن الإغلاق قد يستمر نحو 11 يومًا، لكن حتى في حال التوصل إلى اتفاق سريع، فإن الضرر المعنوي لمكانة الولايات المتحدة ومصداقية سياستها المالية قد وقع بالفعل، خاصة في ظل تصاعد الشكوك الناتجة عن الرسوم الجمركية والسياسات التجارية.
تحول استثماري نحو الذهب
وفقًا لتقرير صادر عن جي بي مورجان، يشهد السوق ما يُعرف بـ«تجارة التخفيض»، إذ بدأ المستثمرون الأفراد يفقدون الثقة في العملات الورقية، ويفضلون التحوط بالذهب في مواجهة التضخم والعجز المالي المتفاقم، ويأتي ذلك في الوقت الذي واصلت فيه البنوك المركزية العالمية هذا الاتجاه خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأشار مورجان ستانلي إلى أن ارتفاع الذهب دخل مرحلة جديدة مع دخول المستثمرين الأفراد السوق بقوة، وهو ما تؤكده البيانات الخاصة بـ صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب (ETFs)، والتي شهدت تدفقات قياسية خلال سبتمبر.
وسجل صندوق SPDR Gold Shares (رمز GLD)، وهو أكبر صندوق مؤشرات متداول مدعوم بالذهب في العالم، زيادة في حيازاته بلغت 35.2 طنًا خلال سبتمبر، مع تدفق يومي قياسي قدره 18.9 طنًا يوم 19 سبتمبر. ومع ذلك، لا تزال الحيازات العالمية في صناديق الذهب أدنى من مستوياتها القياسية في عام 2020.
بيئة داعمة ومخاطر مستمرة
تستمر العوامل الداعمة لأسعار الذهب، مع الإغلاق الحكومي الأمريكي الذي عطّل صدور بيانات حيوية مثل طلبات إعانة البطالة وتقرير الوظائف غير الزراعية، مما زاد من حالة الضبابية ودفع المستثمرين إلى الترقب.
وقال ستيفن ميران، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، إن البيانات الاقتصادية ضرورية لتحديد السياسة النقدية، داعيًا إلى اتباع نهج استشرافي في ظل تعطل الإحصاءات.
بينما أشار أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي في شيكاغو، إلى أن الأسواق تُسعّر بالفعل خفض الفائدة، لكن السياسة يجب أن تبقى مرتبطة بالبيانات لا بالتوقعات.
وتراجعت عوائد السندات الأمريكية، حيث انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.11%، بينما ارتفعت العوائد الحقيقية إلى 1.77%، في وقت أظهرت فيه المؤشرات تراجع النشاط الاقتصادي، مثل مؤشر مديري المشتريات للخدمات (ISM) الذي انخفض إلى 50 نقطة، وتراجع وظائف القطاع الخاص وفقًا لتقرير ADP.
وتُظهر أداة Prime Market Terminal أن احتمالات خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع 29 أكتوبر تبلغ نحو 96%.
مشتريات البنوك المركزية تدعم الاتجاه الصاعد
استأنفت البنوك المركزية العالمية مشترياتها من الذهب في أغسطس بإجمالي 15 طنًا بعد توقف مؤقت في يوليو، بقيادة كازاخستان (8 أطنان)، إلى جانب تركيا والصين وبلغاريا وغانا والتشيك وأوزبكستان، فيما اقتصرت المبيعات على روسيا وإندونيسيا.
وتتصدر بولندا قائمة المشترين بإضافة 67 طنًا منذ بداية العام، لرفع حصة الذهب في احتياطياتها من 20% إلى 30%، بينما ارتفعت احتياطيات الصين إلى 2300 طن (7% من الاحتياطي الدولي)، وبلغت احتياطيات تركيا نحو 639 طنًا.
ويؤكد التقرير أن الضغوط الاقتصادية العالمية تدفع البنوك المركزية والمستثمرين إلى تعزيز حيازاتهم من الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا ووسيلة فعّالة للتحوط ضد التقلبات المالية وتدهور العملات.
