في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على سوق المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومواجهة جميع صور الغش والتلاعب، واصلت مصلحة دمغ المصوغات والموازين حملاتها الرقابية المكثفة، تحت إشراف الدكتور حمدي الحماحمي، رئيس المصلحة.
وشنت إدارة التفتيش الفني بالمصلحة، برئاسة العميد تامر الحناوي، وبالتنسيق مع مباحث التموين بوزارة التموين، حملة رقابية موسعة استهدفت عددًا من أماكن تداول وتصنيع المشغولات، أسفرت عن ضبط نحو 2 كيلوجرام من المشغولات الذهبية المغشوشة، بالإضافة إلى قرابة 4 أطنان من السبائك والمشغولات الفضية غير المطابقة للمواصفات القياسية، فضلًا عن ضبط 6 أدوات تُستخدم في تقليد وتزوير أختام مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
وأكد الدكتور حمدي الحماحمي أن المضبوطات تمثل مخالفة جسيمة للتشريعات المنظمة لتداول المعادن الثمينة، وفي مقدمتها قانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة رقم 68 لسنة 1976 وتعديلاته، وقانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 وتعديلاته، لما تنطوي عليه من اعتداء مباشر على حقوق المستهلك وإضرار بالاقتصاد الوطني.
وأوضح أن بعض المضبوطات كانت تُطرح في الأسواق على أنها مشغولات مستوردة أو صناعة خارجية، بالمخالفة للقانون ودون سداد الرسوم المستحقة للدولة.
وشددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة بكافة المحافظات، وعدم التهاون مع أي محاولات للغش أو التلاعب في سوق المعادن الثمينة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان استقرار ونزاهة السوق.
