في خطوة تنظيمية قد تُحدث تحولًا مهمًا في سوق المعادن الثمينة والتمويل الاستهلاكي، أعلن البنك المركزية الهندي إدخال الفضة رسميًا ضمن الأصول المقبولة كضمان للحصول على قروض مصرفية، لتصبح إلى جانب الذهب أحد المعادن المستخدمة في نظام الإقراض المنظم.

ويبدأ تطبيق القواعد الجديدة اعتبارًا من 1 أبريل 2026 ضمن إطار تنظيمي يحمل اسم “Lending Against Gold and Silver Collateral Directions, 2025”، والذي يهدف إلى توحيد وتنظيم عمليات الإقراض بضمان المعادن الثمينة لدى البنوك والمؤسسات المالية.

خطوة تنظيمية تعيد تعريف دور الفضة في النظام المالي

تسمح القواعد الجديدة للمواطنين في India بالحصول على قروض قصيرة الأجل مقابل رهن الحلي أو المشغولات أو العملات الفضية لدى البنوك والمؤسسات المالية المنظمة، بعد أن كان هذا النوع من التمويل يقتصر تقليديًا على الذهب فقط.

ويشمل القرار جميع الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي، مثل، البنوك التجارية، والبنوك التعاونية، والبنوك الريفية، وشركات التمويل غير المصرفية

وتهدف هذه الخطوة إلى توسيع الوصول إلى التمويل المضمون وتحويل جزء كبير من الثروة المعدنية المخزنة لدى الأسر الهندية إلى سيولة مالية داخل النظام المصرفي الرسمي.

الفضة المخزنة في المنازل تتحول إلى مصدر للسيولة

تعتمد الأسر الهندية منذ عقود على الذهب كأداة ادخار رئيسية، لكن الفضة أيضًا تُعد مخزنًا مهمًا للثروة، خصوصًا في المناطق الريفية وشبه الحضرية.

وتشير التقديرات إلى أن إدخال الفضة ضمن نظام القروض المصرفية قد يفتح الباب أمام تحرير مليارات الدولارات من الأصول المنزلية غير المستغلة وتحويلها إلى مصادر تمويل للأفراد والشركات الصغيرة.

ويرى محللون أن هذه السياسة قد تعزز الشمول المالي، خصوصًا للفئات التي تمتلك فضة ولكن لا تمتلك أصولًا تقليدية مثل العقارات أو الودائع المصرفية.

ضوابط تنظيمية صارمة لتقييم الفضة

وضع البنك المركزي الهندي مجموعة من القواعد الفنية لتنظيم الإقراض بضمان الفضة، بهدف منع المضاربات وحماية المقترضين والبنوك.

ومن أبرز هذه الضوابط:

1. نوع الفضة المقبولة كضمان

يُسمح فقط برهن، الحلي والمشغولات الفضية، والعملات الفضية، بينما لا يُسمح باستخدام السبائك أو الفضة الخام كضمان للقروض، وذلك لتجنب المضاربة في المعادن.

2. حدود الكمية

حدد البنك المركزي حدودًا قصوى للضمانات:، حتى 10 كيلوجرامات من الحلي الفضية، وحتى 500 جرام من العملات الفضية لكل مقترض.

3. نسبة القرض إلى قيمة الضمان (LTV)

حدد البنك المركزي سقف التمويل وفقًا لقيمة الفضة:

حدد البنك المركزي سقف التمويل للقروض المضمونة بالفضة وفقًا لقيمة الضمان. ففي حال كانت قيمة القرض تصل حتى 2.5 لاك روبية، يمكن للبنك تقديم تمويل يصل إلى 85% من قيمة الفضة. أما إذا تراوحت قيمة القرض بين 2.5 و5 لاك روبية، فإن الحد الأقصى للتمويل يصبح 80%، بينما تنخفض النسبة إلى 75% عندما تتجاوز قيمة القرض 5 لاك روبية. وتعتمد عملية تقييم قيمة الضمان على أقلّ بين متوسط سعر الفضة خلال الثلاثين يومًا الماضية وسعر الإغلاق في اليوم السابق.

وتستند عملية التقييم إلى متوسط سعر الفضة خلال 30 يومًا أو سعر الإغلاق في اليوم السابق أيهما أقل.

لماذا اتخذ البنك المركزي هذا القرار؟

جاءت هذه الإصلاحات بعد ملاحظات تنظيمية حول سوق القروض المضمونة بالمعادن في الهند، حيث سعى البنك المركزي إلى، توحيد قواعد التقييم والتخزين، وتعزيز الشفافية في تسعير الضمانات، وحماية المقترضين من الممارسات غير المنظمة، وتقليل الاعتماد على المقرضين غير الرسميين مثل محال الرهن والمرابين.

كما أن إدخال الفضة ضمن النظام المصرفي الرسمي يعكس توجهًا أوسع لدمج الأصول المعدنية التقليدية في النظام المالي الحديث.

تأثير محتمل على سوق الفضة العالمية

يرى محللون في أسواق المعادن أن هذه الخطوة قد يكون لها انعكاسات أوسع على الطلب العالمي على الفضة، وذلك لعدة أسباب:

تحويل الفضة إلى أصل مالي رسمي داخل أحد أكبر أسواق المعادن في العالم.
زيادة السيولة المرتبطة بالفضة داخل النظام المصرفي.
تعزيز دور الفضة كأصل ادخاري بجانب الذهب.

كما قد يؤدي إدخال الفضة ضمن آليات التمويل المصرفي إلى تعزيز الطلب على المشغولات والعملات الفضية في السوق الهندية، وهو ما قد ينعكس تدريجيًا على حجم الاستهلاك العالمي للمعدن الأبيض.

قرار البنك المركزي الهندي بالسماح بالقروض بضمان الفضة يمثل تحولًا مهمًا في العلاقة بين المعادن الثمينة والنظام المالي. فبعد عقود كان فيها الذهب وحده الضمان الأكثر استخدامًا في القروض، تدخل الفضة الآن رسميًا إلى النظام المصرفي، في خطوة قد تفتح الباب أمام استخدام أوسع للمعدن الأبيض كأداة تمويل وادخار في آن واحد.