تتزايد التساؤلات في الأسواق حول إمكانية صعود سعر صرف الدولار إلى مستويات تتراوح بين 65 و70 جنيهًا، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، واستمرار العمليات العسكرية بين إسرائيل وإيران بدعم أمريكي، وهو ما يدفع أسعار الطاقة والبترول إلى الارتفاع، ويغذي موجات تضخمية عالمية جديدة.
في هذا السياق، قد يجد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بقيادة جيروم باول ، نفسه مضطرًا إلى تبني سياسة نقدية أكثر تشددًا عبر رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، رغم الضغوط السياسية المحتملة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الذي يميل إلى تفضيل خفض الفائدة لدعم النمو الاقتصادي. هذا التباين قد يثير تساؤلات حول مدى استقلالية السياسة النقدية الأمريكية.
ورغم أن رفع أسعار الفائدة عادة ما يضغط على الذهب عالميًا، فإن العلاقة التقليدية بين الدولار والذهب لم تعد ثابتة كما في السابق. فقد شهد عام 2022 ارتفاعًا متزامنًا لكليهما، مدفوعًا بمشتريات قوية من البنوك المركزية، التي عززت الطلب على الذهب كأداة تحوط، وهو ما قد يتكرر في ظل حالة عدم اليقين الحالية.
محليًا، أي تشديد نقدي أمريكي سيضع ضغوطًا مباشرة على الاقتصاد المصري، حيث قد تضطر الحكومة والبنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين ومنع خروج الأموال الساخنة، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار الاحتياطي النقدي.
وفي هذا الإطار، قد تتجه مصر إلى مزيد من المرونة في سعر الصرف، سواء عبر تعويم تدريجي أو إدارة أكثر مرونة للجنيه، وهو ما قد يدفع الدولار إلى مستويات تتراوح بين 65 و70 جنيهًا، وفقًا لتقديرات عدد من المحللين، خاصة إذا استمرت الضغوط الخارجية دون تدفقات نقدية مقابلة قوية.
ارتفاع سعر الدولار محليًا سيكون العامل الأكثر تأثيرًا على أسعار الذهب في مصر، حتى لو تراجعت الأسعار عالميًا. إذ تشير التقديرات إلى أن كل ارتفاع بقيمة جنيه واحد في سعر الدولار قد يرفع سعر جرام الذهب بنحو 100 جنيه تقريبًا، بخلاف علاوتي التحوط وارتفاع الطلب، بينما ارتفاع الذهب عالميًا بمقدار 10 دولارات يدفع الذهب للارتفاع محليا بنحو 6 جنيهات.
وبالتالي، فإن أي صعود في الدولار قد يعوض أو يتجاوز أثر تراجع الذهب عالميًا، بل وقد يدفع الأسعار المحلية إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة، خاصة مع استمرار الطلب المحلي وعلاوات التحوط.
