نائب الشعبة العامة: القانون لايسمح للشركات بحفظ مدخرات العملاء من الذهب

قال لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، بالاتحاد العام للغرف التجارية، ان بيع وشراء العملات الأجنبية هو فقط المرخص بمزاولته لشركات الصرافة من البنك المركزي دون باقي المعاملات المرخص بها للبنوك من حفظ أموال وعمل ودائع استثمارية للعملاء و تحويلات.
أضاف، وعلى ذلك فإن أي معاملات مع شركات الصرافة خارج حدود التراخيص الصادرة لها كالاستثمار أو تحويل الأموال داخل أو خارج البلاد هو مخاطرة ويعتبر توظيف أموال وتهريب يعاقب عليه القانون .
أشار إلى أن الإعلانات المستحدثة لبيع و شراء ذهب خام اونلاين للأفراد من خلال تطبيقات الكترونية على الموبايل هو خلط بين المسموح به وغير المسموح ، ويشابه محاولات بعض شركات الصرافة إجراءها لمعاملات غير مرخص بها غير للبنوك فقط .
أضاف، فالذهب المدموغ بختم مصلحة الدمغة والموازين المصرية الذي يتم بيعه وتسليمه للمشتري لحظة سداده الثمن هو نشاط طبيعي مسموح لأي شركة بالإعلان عنه ومزاولته طالما تسدد عليه ضرائب للدولة، ولكن ليس مسموح لتلك الشركات بحفظ ممتلكات العملاء من ذهب و أموال لديها مثل البنوك ، وذلك لعدم حصولها على تراخيص من الدولة يتم بها ضمان الممتلكات لأصحابها.
تابع، وعلى المستهلكين تحري الدقة وتوخي الحذر قبل المخاطرة بأموالهم بمعاملات ائتمانية خارج نطاق البنوك دون التأكد من وجود وحدود التراخيص التي تتم بها تلك المعاملات تأميناً لسلامتها وضماناً للأموال.