اتخذت عدة بنوك مصرية قرارًا مفاجئًا في إطار سلسة من القرارات الممتدة على مدار الأسبوع الماضي والتي جاءت قبل وبعد قرار المركزي المصري يوم الخميس الماضي برفع أسعار الفائد بواقع 300 نقطة أساس.
وفقًا للأنباء قالت قناة CNBC عربية أنها اطلعت على بيانات تفيد أن بنوك مصرية قيدت الانفاق الدولي من بطاقات الائتمان والخصم الفوري لبعض فئات التجار ومن بينهم تجار الذهب والمجوهرات.
يأتي ذلك في إطار التصعيد من جانب البنك المركزي المصري والبنوك المصرية التي تعمل تحت مظلة البنك بهدف كبح جماح السوق السوداء التي أشعلت سوق الصرف في الأسبوع الماضي.
وجّه البنك المركزي المصري خطابًا للمصارف الخاضعة لمظلته التنظيمية، في ظل حالة التقلبات العنيفة التي شهدتها أسواق الذهب في البلاد والتي أسفرت عن وصول الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.
وفقًا لتوجيه المركزي فإنه في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، وبعد متابعة المصرف للعميل 3 أيام عمل تالية فقط، يتعين عليه إبلاغ البنك المركزي.
وبحسب قرار المركزي يتعين على المصرف إبلاغ عدّة جهات أخرى، منها: وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك ومصلحة الدمغة والموازين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ويعني القرار الجديد حرمان مصدر الذهب المخالف من التصدير مرة أخرى.
ويساعد القرار على توفير الحصيلة الدولارية لاستيراد منتجات رئيسة، مثل السلع الغذائية وخامات الإنتاج، وتوفير الدولار في تخفيف الضغط على أسعاره، والتي تشهد زيادات متواصلة منذ عدّة أشهر..