يعتزم صندوق النقد الدولي إجراء تقييمه السنوي للاقتصاد المصري بمجرد اجتياز الدولة لمراجعة متأخرة لبرنامج دعم مالي قيمته 3 مليارات دولار مع الصندوق.
قال متحدث باسم الصندوق لموقع بلومبرج “نعطي الأولوية للتعامل مع السلطات المصرية بشأن الخطوات اللازمة لإكمال المراجعة، في إطار تسهيل الصندوق الممدد لدعم استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد. وفور انتهاء المراجعة؛ سنحدد موعداً لمشاورات المادة الرابعة”.
مما أثار حالة من القلق حول مراجعة صندوق النقد الدولي للبرنامج التمويلي لمصر حيث اعتبر المحللون أن هذا القرار لا يحمل رسالة طمأنة كافية للسوق ، التي تترقب مراجعة الصندوق المتأخرة منذ شهر مارس الماضي، فضلاً عن التقييم الذي كان من المقرر إجراؤه في سبتمبر الماضي.
وفي حالة أن جاءت المراجعة سلبية؛ قد يعني هذا أن مصر لن تكون قادرة على استلام الشريحة الجديدة من القرض البالغة قيمتها 700 مليون دولار، أو المطالبة بأموال جديدة من “تسهيل الصلابة والاستدامة” بقيمة 1.3 مليار دولار، وهو التمويل الذي من الممكن أن يحفز ضخ استثمارات خليجية كبيرة أخرى في أوردة الاقتصاد المصري .وفقا لما ذكره موقع بلومبرج.
كما يجري موظفو صندوق النقد الدولي زيارات دورية إلى الدول الأعضاء، والتي تتضمن عادة اجتماعات مع المسؤولين المحليين داخل الدولة ، بهدف تقديم تقريراً مع تحليل مرفق إلى المجلس التنفيذي للصندوق لمناقشته. وتُختتم مشاورات المادة الرابعة بعرض وجهات نظر المجلس على سلطات البلاد وإصدار بيان علني بها.
وارتفعت إصدارات الدين الحكومي في مصر بنسبة 25% في الربع الأول من العام الحالي ، ومن المحتمل تأخر مراجعة الصندوق ، لعدة أسباب تتعلق بمشكلات برنامج الصندوق ، وبناء على طلب السلطات المصرية.
