قال طاهر مرسي، الخبير الاقتصادي، إن أسواق الذهب شهدت ما يعرف بالمضاربات خلال السنوات الأخيرة، والتي يتعرض فيها كثير من صغار المستثمرين للخسارة نتيجة اتباع سياسية القطيع في البيع والشراء.
أضاف، إن سوق الذهب تعرض خلال العام الماضي، لنفس موجة تراجع الأسعار الحالية، لافتا إلى أن اتباع البعض لسياسة “القطيع” في بيع الذهب بسرعة من مخاوف تراجع الأسعار، يجعلهم دائمًا خاسرون.
أوضح، أن المواطنين الذين يتجهون لبيع ما في حيازتهم من الذهب مع موجات التراجع يتعرضون لصدمة ارتفاع الأسعار مرة أخرى لمستويات قياسية، حيث إن أغلبهم يتجه للشراء مرة ثانية بعد ما تصعد الأسعار لمستويات المرتفعة.
أشار، إلى ضرورة فهم آلية عمل الأسواق الحديثة، من حيث الاستفادة من سياسة القطيع، حيث أدى ضخ سيولة كبيرة في السوق، إلى ارتفاع الأسعار بوتيرة متسارعة كبير وخلال فترة زمنية قصيرة، ومن ثم يكتسب السوق الزخم، ويبدأ المواطنين في شراء الذهب في مستويات مرتفعة نوعا ما خوفا من استمرار الارتفاع، في هذه اللحظة يتخلص كبار تجار السوق من مشترياتهم لهؤلاء المندفعون للشراء في مستويات عالية.
أَضاف، ومع عمليات البيع المكثفة يرتفع المعروض، وتنهار الأسعار بنفس وتيرة الارتفاع وفي مدة قصيرة أيضًا، وعندما يصبح يتحول المشترين لبائعين، تبدأ السيولة مرة أخرى في جمع الذهب بأقل سعر، ثم تبدأ دورة جديدة، فترتفع الأسعار بسرعة، فيستيقظ القطيع على ارتفاعات جنونية جديدة، ويبدأ بعضهم في الشراء بنهم من مبيعات الكبار!!
لفت، إلى أن سوق الذهب تحول ببساطة لسوق مضاربات في ظل أزمة خانقة، تدفعها حالة عدم استقرار أسعار الصرف بالأساس، وانتشار عدم الثقة في العملة المحلية.
أشار إلى أن هناك رابحان فقط خلال عمليات المضاربات، هما الكبار، الذين لا يخسرون أبدا في هذه اللعبة، فيبيعون بأعلى الأسعار ويشترون في أقل مستوى، والمواطنون الذين يحتفظون بما لديهم من الذهب حتى مع تراجع الأسعار.
أضاف، وهناك نوعية من صغار المستثمرين هم دائمًا خاسرون، لأنهم يتجهون للشراء في مستويات مرتفعة ويبيعون مع تراجع الأسعار.
أشار إلى أن الذهب ليس استثمارًا بل أداة لحفظ قيمة الأموال، مع استمرار ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، بفعل تراجع قوة العملة المحلية.
ونصح، المواطنين بعدم بيع ما في حيازتهم من الذهب، إلا بعد انتهاء الأزمة، طالت المدة أو قصرت.
