استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع وفد مجلس الذهب العالمي وشركة إيفولف القابضة للاستثمار، التجربة المصرية التي تبنتها وطبقتها الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم عملية الاستثمار في الذهب خاصة والمعادن كأحد القيم المالية المنقولة بشكل عام من خلال صناديق الاستثمار عبر تحويل هذه المعادن الى أدوات مالية بمواصفات وخصائص معينة مع قابليتها للتداول.
,قال فريد، إن الهيئة نجحت في تهيئة المناخ العام والبيئة المناسبة التي سمحت بإطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب كأحد البدائل الاستثمارية التي تتيح للمواطنين فرص استثمارية متنوعة، بداية من إصدار القرار رقم 50 لسنة 2023 بتعديل ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، والقرار رقم 51 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، والقرار رقم 52 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن، وذلك في إطار أحكام المادة (35) من قانون سوق رأس المال والتي أجازت لمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة ومن بينها المعادن وهو ما أسهم في توفير البيئة اللازمة لإطلاق أول صندوق استثمار في الذهب.
ذكر، فريد أن الفترة الماضية شهدت إطلاق أول صندوق مصري وهو صندوق “إي زد-جولد” (AZ-Gold) من قبل شركة “أزيموت”، في مايو 2023، ثم تمت الموافقة خلال العام الجاري (2024) على إطلاق صندوق ثانٍ، وهو صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب “سبائك”، فيما يجري بحث طلب لإطلاق صندوق ثالث للاستثمار في الذهب، من خلال إحدى الشركات التابعة للبنك الأهلي المصري.
وأشار “فريد”، إلى أن التقارير الصادرة حول نشاط صندوقي الاستثمار في الذهب أفادت بأن عدد العملاء المُنضمين للاستثمار في الصندوقين معًا بلغ 102 ألف و925 عميلًا.
قال الدكتور سامح الترجمان، الرئيس التنفيذي لشركة إيفولف للاستثمار القابضة، إن الشركة تسعي لاستكمال التعاون مع الهيئة وكذلك مجلس الذهب العالمي لإطلاق منتجات استثمارية جديدة خاصة بمعدن الذهب.
أضاف أن جهود الهيئة كانت كلمة السر في نجاح إطلاق أكثر من صندوق استثمار يركز على معدن الذهب بشكل رئيسى، وذلك نتيجة وضع الإطار التشريعي والإجرائي المنظم لإطلاق تلك الصناديق، التي تلاقت مع رغبات المصريين في الادخار عن طريق شراء الذهب والتي تمتد لآلاف السنوات.
وقالت السيدة كورتولوس تاسكيل، مدير البنوك المركزية والسياسة العامة في مجلس الذهب العالمي، إن التجربة المصرية الخاصة بتدشين صناديق الاستثمار في الذهب تستحق الإشادة، نظرًا لاهتمامها بتحويل الذهب من مجرد سلعة إلى أداة استثمارية يمكن التعامل عليها بسهولة.
وقال رئيس الهيئة، إن هذه الصناديق تُعد خطوة مهمة تعمل على تعزيز جهود الحكومة المصرية في تحقيق الشمول المالي، إذ يمكن للمستثمرين الأفراد شراء الذهب عبر هذه الصناديق، بقيم مالية تبدأ من 100 جنيه، كما يمكن دفع القيم المالية بكافة الوسائل الإلكترونية والتقليدية.
وأشار فريد إلى أن الصناديق تديرها شركات مُتخصصة في إدارة الصناديق والمحافظ مرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
أضاف أن صناديق الاستثمار عامة والاستثمار في المعادن النفيسة وبالأخص الذهب خاصة تعد بديلًا استثماريًا يُلبي احتياجات قاعدة كبيرة من المواطنين الراغبين في الاستثمار والادخار بطريقة شفافة وواضحة كون صناديق الاستثمار أدوات تخضع للإشراف والرقابة من قبل الهيئة مما يوفر قدرًا من الحماية لحقوق المتعاملين من المخاطر غير التجارية.
أضاف، أن ذلك يسهم في التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار من خلال المشاركة في استثمار منظم وآمن، مضيفا أن هذه الصناديق تأتي كذلك في إطار جهود الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه الدولة المصرية في مختلف المجالات والقطاعات.
