أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تمضي بخطوات جادة نحو توطين الاستثمار في صناديق الذهب خلال الفترة المقبلة، من خلال إدخال تعديلات على القوانين المنظمة، بما يعزز هذا النوع من الاستثمارات في ظل تزايد إقبال المواطنين على الذهب كأداة للتحوط وتنمية المدخرات.
وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للمجلس، أن الدولة تعمل على إنشاء أكثر من مصفاة لتكرير الذهب، مع التوجه نحو إقامة مصفاة محلية معتمدة دوليًا، لتلبية احتياجات السوق المحلي وتقديم خدماتها للأسواق الخارجية، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتجارة الذهب.
وأضاف أن الحكومة تعمل على صياغة مشروع قانون للتداول والاستثمار في صناديق الذهب، في إطار خطة شاملة لإنشاء منظومة متكاملة لصناعة الذهب تضم جانبًا تشريعيًا وآخر إجرائيًا، وذلك بهدف جعل مصر محورًا إقليميًا لهذه الصناعة الاستراتيجية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماعًا عُقد الشهر الماضي خُصص لمتابعة جهود دعم الاستثمار في الذهب، مؤكدًا اهتمام الدولة بقطاع التعدين وتعظيم الاستفادة من المقومات والثروات الطبيعية التي تمتلكها مصر، كما شدد على الحرص على تقديم التيسيرات والحوافز لجذب الاستثمارات في قطاع الذهب، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت مدبولي إلى أهمية مواكبة التطورات العالمية في أدوات الاستثمار بالذهب، واعتماد المواصفات القياسية للاندماج في التكتلات الاقتصادية المنتجة والمصدّرة له، كما أكد على الدور المحوري لصناديق الاستثمار في الذهب في توفير بيئة استثمارية آمنة، وإتاحة خيارات متعددة أمام مختلف فئات المجتمع، بما يلبي رغباتهم في الاستثمار في هذا المعدن النفيس.
