قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إن تركيا تمكنت من إدخال نحو 577.4 طنًا من الذهب الفعلي، بقيمة 669.9 مليار ليرة (16.4 مليار دولار)، إلى النظام المالي الرسمي منذ عام 2017 عبر أدوات مالية مدعومة من الحكومة.
وجاءت تصريحات شيمشك ردًا على استجواب برلماني حول حجم الذهب المحتفظ به خارج النظام المالي، فيما يُعرف اصطلاحًا بـ”الذهب تحت الوسادة”، أي المدخرات الذهبية التي يحتفظ بها الأفراد ماديًا خارج البنوك، وكذلك حول جهود الحكومة لدمج هذه الأصول داخل النظام المالي.
سندات الذهب حسّنت وضع الدين العام التركي
أوضح شيمشك أن الخزانة التركية بدأت في 2017 بإصدار سندات ذهبية وشهادات إيجار مدعومة بالذهب موجهة للمستثمرين الأفراد، ثم وسعت الإصدارات في 2019 لتشمل المؤسسات بهدف تنويع الأدوات الاستثمارية وجذب قاعدة أوسع من المستثمرين. هذه الأدوات تتيح تحويل الذهب المملوك للأفراد إلى النظام المالي مع تحقيق عوائد مرتبطة بأسعار الذهب.
وأشار الوزير إلى أن احتياجات التمويل تُلبى من خلال “استراتيجيات اقتراض قائمة على معايير استراتيجية، وبأقل تكلفة ممكنة على المدى المتوسط والطويل، وفي إطار مستوى معقول من المخاطر”، لافتًا إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي – وفق معايير الاتحاد الأوروبي – بلغت 25.3% في الربع الأول من 2025.
النسبة الأكبر من الذهب ما زالت خارج النظام
بيانات شيمشك تظهر أن الكمية المُسجّلة بالنظام المالي عبر هذه الأدوات تقترب من حجم احتياطي البنك المركزي التركي، الذي بلغ 767 طنًا في 2024. لكن الحصة الأكبر ما تزال خارج النظام؛ إذ قدّر البنك المركزي حيازات الأسر من “الذهب تحت الوسادة” بنحو 311 مليار دولار في 2024. ووفق مجلس الذهب العالمي، فإن إجمالي حيازات تركيا من الذهب يتجاوز 4500 طن، معظمها ما زال بيد المواطنين.
كما بلغت ودائع الذهب في البنوك التركية نحو 2.04 تريليون ليرة (50.26 مليار دولار) في يونيو الماضي، بحسب بيانات هيئة التنظيم والرقابة المصرفية، ويعزو الخبراء ذلك إلى العادات الاجتماعية وتفضيلات الادخار، إذ تعد تركيا رابع أكبر مستورد للذهب في العالم بغرض صناعة المجوهرات، فيما تفوق الطلب على العملات الذهبية على حساب الحُلي خلال الأعوام الأخيرة مع تفاقم التضخم.
توسيع أدوات الاستثمار المدعومة بالذهب
بحسب وزارة الخزانة والمالية، فقد أطلقت أنقرة في 2022 “نظام تحويل الذهب”، الذي يتيح للمواطنين إيداع الذهب لدى الصاغة المتعاقدين وتحويله بأمان إلى النظام المالي، سواء في شكل حسابات بنكية مدعومة بالذهب أو شهادات استثمارية، ما يساعد على حماية المدخرات واستقطاب الذهب غير المسجّل إلى الاقتصاد الرسمي.
وفي العام نفسه، دشّنت بورصة إسطنبول منصة لتداول شهادات ذهب مدعومة باحتياطيات فعلية، في خطوة عززت الخيارات الاستثمارية أمام الأفراد والمؤسسات.
