سجّلت أسعار الذهب استقرارًا في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم الاثنين، بالتزامن مع ارتفاع طفيف للأوقية بالبورصة العالمية، وسط حالة ترقب واسعة من المستثمرين لنتائج الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدد من قادة حلف شمال الأطلسي في البيت الأبيض، وفقًا منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، أن الذهب في السوق المحلية أغلق عند مستوى 4540 جنيهًا للجرام عيار 21، وهو نفس مستوى إغلاق الأسبوع الماضي، بعدما قلّص مكاسبه بنحو 10 جنيهات. وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5189 جنيهًا، وعيار 18 نحو 3891 جنيهًا، وعيار 14 عند 3027 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 36,320 جنيهًا.
وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت الأوقية بنحو 11 دولارًا لتسجل 3347 دولارًا، بعدما أنهى الذهب الأسبوع الماضي منخفضًا بنسبة 1.8% ليسجل 3336 دولارًا للأوقية، متأثرًا بتسارع تضخم أسعار الجملة في الولايات المتحدة، ما دفع الأسواق إلى إعادة تقييم احتمالات خفض أسعار الفائدة الفيدرالية.
الأسواق تترقب هذا الأسبوع عدة أحداث محورية، أبرزها اجتماع ترامب وزيلينسكي الذي قد يرسم ملامح اتفاق سلام محتمل مع روسيا، في ظل مقترحات الرئيس فلاديمير بوتين الأخيرة، إضافة إلى ندوة جاكسون هول التي سيلقي خلالها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول كلمة مهمة قد توضح آفاق السياسة النقدية المقبلة.
وفي الوقت الذي تختلف فيه آراء مسؤولي الفيدرالي بين الدعوة لتخفيضات متتالية لأسعار الفائدة أو التريث لمراقبة التضخم، تتوقع بعض المؤسسات مثل سيتي جروب أن يصل الذهب إلى 3500 دولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مدفوعًا بالاضطرابات الجيوسياسية وتراجع الثقة في الأصول الدولارية.
كما رجّح محللون في جولدمان ساكس أن تصل أسعار الذهب إلى 3700 دولار للأوقية بنهاية 2025 إذا واصل الدولار مساره الهبوطي.
أبرزت أحدث تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي وجود اختلاف في الآراء بشأن توقعات السياسة النقدية، فبينما يدعو بعض صانعي السياسات إلى تخفيضات متعددة لأسعار الفائدة هذا العام، يرى آخرون أن حالة عدم اليقين المحيطة بتوقعات التضخم تستدعي اتباع نهج أكثر حذرًا في تخفيف السياسة النقدية.
صرحت ميشيل بومان، محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي، مؤخرًا بأن أحدث بيانات سوق العمل الضعيفة تُؤكد مخاوفها بشأن هشاشة سوق العمل، وتُعزز ثقتها بتوقعاتها بأن ثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة ستكون مناسبة على الأرجح هذا العام.
من ناحية أخرى، جادل جيفري شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، بأن التأثير المحدود للرسوم الجمركية على التضخم يُبرر إبقاء السياسة النقدية دون تغيير، وليس خفض أسعار الفائدة.
صرح رافائيل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، بعد رحلة استغرقت ثلاثة أيام عبر جنوب شرق الولايات المتحدة، بأن التوترات الجمركية حقيقية، وأن ارتفاع تكاليف الاقتراض يُقلل من أرباح الشركات، ولا تزال الأسواق تتوقع خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام.
إلى جانب ذلك، تراجعت شعبية الذهب كمعدن للمجوهرات مع ارتفاع الأسعار القياسية، خصوصًا في أسواق رئيسية مثل الهند والصين، فيما يتزايد الاعتماد عليه كأداة لحفظ رأس المال والتحوط ضد التضخم.
