المصدر: بلومبيرج.
في بلدة نيلاي الماليزية، على بُعد ساعة من العاصمة كوالالمبور، افتُتحت مؤخرًا خزنة عالية التأمين لتخزين الذهب، في خطوة تعكس تنامي الطلب على المنتجات الاستثمارية المتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية.
المنشأة الجديدة، التي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 20 طنًا، تديرها وحدة تابعة لشركة لوميس إيه بي السويدية (Loomis AB) بالتعاون مع شركة الأمن المحلية E2S Group، وتأتي استجابةً لتزايد اهتمام المستثمرين والبنوك بمنتجات “الذهب الحلال”.
جيريمي بيه، رئيس “لوميس إنترناشونال” في سنغافورة، أوضح أن السوق المحلية بحاجة إلى منشآت تخزين آمنة للسبائك، مشيراً إلى أن العديد من البنوك الماليزية طرحت في الفترة الأخيرة أدوات استثمارية تعتمد على الذهب الحلال، وهو ما يعزز موقع الذهب كأصل استثماري رئيسي في التمويل الإسلامي.
خلال العام الماضي، كان الذهب من بين أفضل السلع أداءً، مدفوعًا بعمليات شراء قوية من البنوك المركزية إلى جانب المستثمرين، ليسجل سعرًا قياسيًا في أبريل. وتوقعات مؤسسات كبرى مثل جولدمان ساكس ترجّح وصول الأوقية إلى 4,000 دولار، مدعومة باحتمال خفض الفيدرالي الأميركي للفائدة، أما تقديرات ستاندرد تشارترد فتشير إلى نمو حجم التمويل الإسلامي العالمي من 5.5 تريليون دولار في 2024 إلى 7.5 تريليون بحلول 2028، مع اعتبار الذهب خيارًا مثاليًا لهذا القطاع نظرًا لطبيعته كأصل ملموس غير مدرّ للفوائد.
في بورصة دبي للذهب والسلع، يشير مسؤولوها إلى أن الذهب ينسجم مع احتياجات المستثمرين المتوافقين مع الشريعة، إذ إن عقوده المباشرة تضمن الملكية الفعلية، بخلاف بعض الأسواق العالمية التي لا ترتبط فيها الأرصدة دائمًا بأصول مادية.
ماليزيا بدورها تقود هذا التوجه؛ فقد شهد صندوق مؤشرات حلال مدعوم بالذهب مستويات قياسية هذا العام، بينما تضاعفت أحجام تداول عقود الذهب الإسلامية في دبي ثلاث مرات خلال النصف الأول من 2025. ويؤكد مسؤولو بنك راكيات أن الإقبال على الاستثمار بالذهب مرتفع، مع توجه العملاء لتحويل مدخراتهم النقدية إلى المعدن النفيس.
لكن رغم هذا الزخم، ما يزال الوعي الجماهيري بحاجة إلى تعزيز، أندرو نايلور، مدير منطقة الشرق الأوسط في مجلس الذهب العالمي، يرى أن كثيرين يفترضون خطًأ أن الذهب لا يُعد متوافقًا مع الشريعة إلا إذا تسلمه المستثمر ماديًا، داعيًا إلى توسيع نطاق التثقيف والتعريف بمنتجات الذهب الحلال.
