تتوقع مورجان ستانلي أن يواصل الذهب موجة صعوده خلال العامين المقبلين، مع ترجيحات بوصول الأسعار إلى 4500 دولار للأوقية بحلول منتصف 2026، بدعم من ارتفاع مشتريات صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، واستمرار البنوك المركزية في تعزيز احتياطياتها، إلى جانب تزايد الحاجة للتحوّط بالأصول الحقيقية في ظل الضبابية الاقتصادية.
وأشار محللو السلع في البنك إلى أن تدفقات صناديق الـETF، وبعد أربع سنوات من صافي البيع، اقتربت من التعافي الكامل، إذ سجّلت هذا العام أقوى موجة شراء منذ 2020، ومن المتوقع استمرارها مع اتجاه أسعار الفائدة للانخفاض.
كما أكدوا أن البنوك المركزية “لا تزال تضيف الذهب إلى احتياطياتها”، في وقت تستقر فيه مستويات الطلب على المشغولات، وهو ما يدعم الطلب الفعلي عبر مختلف القطاعات. ويرى المحللون أن أي تراجع في الأسعار سيشكّل فرصة شراء جذابة للمستثمرين، خاصة مع إعادة تقييم دور الذهب كأداة تحوّط وسط عدم اليقين بشأن التضخم والمخاطر الكلية.
وكان البنك قد أكد في تصريحات سابقة أن الذهب يحتل المركز الأول في قائمة تفضيلاته من السلع لعام 2026. وفي 22 أكتوبر، وبعد يوم واحد فقط من تسجيل الذهب أكبر خسارة يومية في 12 عامًا، أعاد البنك تأكيد رؤيته الصعودية، ورفع متوسط توقعاته لسعر 2026 إلى 4400 دولار للأوقية مقارنة بتقديرات سابقة عند 3313 دولارًا.
وقالت آيمي جاور، كبيرة محللي السلع في قسم المعادن والتعدين لدى مورجان ستانلي، إن المستثمرين ينظرون إلى الذهب اليوم ليس فقط كأداة تحوّط ضد التضخم، بل كـ”مقياس لمدى تأثير السياسات النقدية والمخاطر الجيوسياسية”. وأضافت أن التراجع المتوقع في قيمة الدولار، إلى جانب القوة المستمرة في تدفقات صناديق الـETF ومشتريات البنوك المركزية، يوفر المزيد من الزخم للصعود.
ووفقًا لتقديرات مورجان ستانلي للأبحاث، فإن عدّة عوامل تدعم المسار الصاعد للمعدن الأصفر؛ إذ أصبح الذهب للمرة الأولى منذ 1996 يشكل نسبة أكبر من احتياطيات البنوك المركزية مقارنة بحيازة السندات الأمريكية، وهو ما يعكس ثقة متزايدة في قيمته طويلة الأجل.
كما حققت صناديق الـETF المدعومة بالذهب تدفقات قياسية بلغت 26 مليار دولار في الربع الثالث، لترتفع أصولها المُدارة إلى 472 مليار دولار، وهو أيضًا مستوى قياسي.
وبعد ابتعاد استمر لعامين، عاد المستثمرون الأفراد إلى السوق بقوة، مدفوعين بتوقعات ضعف الدولار مع تباطؤ النمو في الاقتصاد الأمريكي، مما يدفعهم إلى التحوّط عبر تحويل جزء من محافظهم من الأصول المقومة بالدولار إلى الذهب. كما يجعل ضعف الدولار المعدن النفيس أكثر جاذبية للمشترين خارج الولايات المتحدة.
وبالإضافة إلى ذلك، توفر دورة خفض الفائدة دفعة إضافية للأسعار؛ إذ تشير بيانات البنك إلى أن الذهب سجل في المتوسط ارتفاعًا بنحو 6% خلال 60 يومًا بعد بدء أي دورة خفض للفائدة منذ التسعينيات.
وفي ضوء هذه العوامل مجتمعة، خلصت غاور إلى أن الذهب “يتصدر قائمة تفضيلات البنك ضمن السلع خلال المرحلة المقبلة”.
