قد يشهد احتياطي الذهب للولايات المتحدة أول تدقيق شامل منذ عقود، بعد أن تقدّم السيناتور الأمريكي مايك لي (عن ولاية يوتا) بمشروع قانون جديد يطالب بجرد كامل وشفاف لذهب الحكومة الفيدرالية.
مشروع القانون، المعروف باسم قانون شفافية احتياطي الذهب (Gold Reserve Transparency Act)، يُلزم بإجراء جرد دقيق، وتدقيق مستقل، ومراجعة لجميع التعاملات التي تمت على الذهب الأميركي، إضافة إلى وضع آلية جديدة لتنقية الذهب ليتوافق مع معايير الأسواق العالمية، إذ إن جزءًا كبيرًا من الذهب الأميركي لا يطابق هذه المواصفات.
وقدّم عدد من النواب الجمهوريين – توماس ماسي، ووارن ديفيدسون، وآديسون ماكدويل، وتروي نهلز – نسخة مماثلة من المشروع في مجلس النواب.
ويُلزم القانون بالكشف الكامل عن جميع المعاملات المرتبطة بالذهب خلال الخمسين عامًا الماضية، بما يشمل البيع والشراء، والإقراض، والتأجير، والمقايضات، والرهن، وأي ترتيبات مالية أخرى، وهي درجة من الشفافية لم تُطبّق في تاريخ الولايات المتحدة.
وقال السيناتور لي: “لم يُجرَ أي تدقيق شامل لاحتياطي الذهب الأميركي منذ أكثر من نصف قرن. يجب أن يعرف الأمريكيون ما إذا كان كنزهم الوطني في أمان وبحالة دقيقة من الجرد والمحاسبة.”
وأضاف أنه يجب فتح منشآت «فورت نوكس» ومرافق سكّ العملة ومخازن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أمام المدققين، مع نشر النتائج للعامة.
وحصل مشروع القانون على دعم واسع يشمل:
Money Metals Exchange، وSound Money Defense League، والخبيرة النقدية جودي شيلتون، ونادي Club for Growth، ولجنة Gold Anti-Trust Action Committee.
وقال ستيفان جليسون، الرئيس التنفيذي لـ Money Metals Depository، إن الخطوة «تأخرت كثيرًا»، مؤكدًا أن إدارة الحكومة للذهب الأمريكي “لم تكن لترتقي لمعايير القطاع الخاص، وأضعفت الثقة”.
أما النائب السابق رون بول، الذي لطالما دعا إلى شفافية أكبر في احتياطيات الذهب، فقال إن الاحتياطي الفيدرالي والخزانة «لا يجب أن يعملا خلف ستار من السرية»، خاصةً فيما يتعلق بـ “أهم أصل نقدي في العالم”، مشيرًا إلى أن الثقة في الذهب الأميركي أصبحت أكثر إلحاحًا وسط تسارع مشتريات الذهب من قبل البنوك المركزية العالمية.
من جهته، اعتبر جيه بي كورتِز، المدير التنفيذي لـ Sound Money Defense League، أن حماية احتياطي الذهب مسألة أمن قومي، قائلًا إن “عملية تدقيق كاملة، وليست استعراضًا إعلاميًا أو زيارة ليوم واحد، هي ما يلزم بالفعل”.
وبحسب مشروع القانون، سيحصل مكتب المحاسبة الحكومي (GAO) ومدققون مستقلون على صلاحية الوصول إلى جميع مواقع تخزين الذهب الفيدرالي، العامة والخاصة، إضافة إلى السجلات المرتبطة بها. ومن المقرر أن يستغرق التدقيق نحو عام، على أن يُعاد كل خمس سنوات.
كما يقترح القانون خطة زمنية لإعادة صهر الذهب الأمريكي ليتوافق مع معايير «التسليم الجيد» (Good Delivery) المعتمدة عالميًا. ووفقًا لـ SMDL، فإن أغلب الذهب الأمريكي لا يزال في صورة سبائك من «مصهور العملات» بنقاء يقارب 90%، وهو ما يعود إلى أمر الرئيس فرانكلين روزفلت عام 1933 الذي حظر امتلاك الذهب وأجبر المواطنين على تسليم عملاتهم الذهبية مقابل أوراق نقدية.
