أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ماضية في تطبيق آلية العرض والطلب وسياسة سعر الصرف المرن، مشددًا على استمرار العمل بهذا النهج ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة لبحث تداعيات التطورات العسكرية في المنطقة وانعكاساتها على الأوضاع الداخلية، أن قرار تبني سعر صرف مرن للجنيه يستند إلى حركة السوق، مؤكدًا أن الدولة تمتلك احتياطيات نقدية كافية ولا تواجه أزمة في النقد الأجنبي.
وأشار إلى أن التقلبات التي شهدتها أسواق العملات مؤخرًا طالت العديد من العملات العالمية نتيجة التوترات الإقليمية، لافتًا إلى أن أولوية الحكومة في المرحلة الحالية تتمثل في تأمين الاحتياجات الأساسية وضمان تدفق الموارد واستقرار سوق العملة الأجنبية.
وشدد مدبولي على التزام الدولة الكامل بآلية العرض والطلب في إدارة سوق الصرف، مؤكدًا استمرار هذا التوجه خلال الفترة المقبلة.
وشارك في المؤتمر عدد من أعضاء الحكومة، بينهم وزراء المالية والبترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة والتموين والتجارة الداخلية، إلى جانب وزير الدولة للإعلام، و**أسامة الجوهري** مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
