كشفت شركة “قطر للتعدين” عن توجهها الاستراتيجي لضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، موجهة اهتمامها بشكل خاص نحو إقامة مشروعات في قطاعي الذهب والنحاس، وعلى رأسها مصافي الذهب.
جاء ذلك خلال مباحثات رسمية عُقدت في الدوحة جمعت مسؤولي الشركة بالرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة، حيث اتفق الجانبان على خارطة طريق تتضمن عقد اجتماعات تنسيقية مكثفة مع الجهات المعنية في القاهرة لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة وتقييم جدواها.
واستعرض الاجتماع المقومات التي تعزز جاذبية مصر كوجهة للاستثمار التعديني، في ظل سعي الدولة لرفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 0.5% حالياً إلى نحو 5% بحلول عام 2030.
وتم تسليط الضوء على الإصلاحات التشريعية الأخيرة، وتطوير منصة رقمية لتوفير البيانات بشفافية، بالإضافة إلى الفرص الواعدة في المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، التي تعد ركيزة أساسية في خطة التنمية الصناعية.
من جانبها، أكدت غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية تولي أولوية قصوى لأنشطة تصفية وتصنيع الذهب لتعظيم القيمة المضافة محلياً بدلاً من الاكتفاء بتصدير المواد الخام.
وأشارت إلى التحرك الحكومي الأخير المتمثل في قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل “اللجنة العليا للذهب”، التي ستتولى وضع استراتيجية شاملة للقطاع وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين الجادين، معربة عن استعداد الوزارة الكامل للتعاون مع الشركة القطرية لترجمة هذه الفرص إلى مشاريع واقعية تدعم صناعة التعدين في مصر.
