قال الدكتور سامح الترجمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إيفولف القابضة للاستثمارات»، إنه مع تولي الدكتور محمد فريد رئاسة هيئة الرقابة المالية، بدأت الهيئة في وضع ما يُعرف بـ«نظام المتكامل»، ما فتح الباب لإطلاق صناديق الذهب، مشيرًا إلى أن التجربة نجحت بشكل كبير، حيث تجاوز عدد العملاء 300 ألف عميل، وارتفع حجم الصناديق إلى أكثر من 5 مليارات جنيه.
وأضاف إن الاستثمار في الذهب أصبح يوفر نوعًا من الأمان للمستثمرين، مشيرًا إلى أنه حل لمشاكل العديد من الأشخاص، حيث يمكنهم الحفاظ على مدخراتهم بأقصى درجات الأمان من خلال هذا النوع من الاستثمار.
من جانبه قال أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة «أزيموت مصر»، إن صندوق الذهب حقق معدل نمو أسبوعي مذهل بنحو 2% من حيث عدد الوثائق، مؤكدًا أن هذا النمو يعكس قوة الإقبال على الاستثمار، بغض النظر عن تحركات أسعار الذهب خلال الفترة نفسها.
في حين أكد محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نجاح الهيئة في تنظيم وإطلاق أربعة صناديق للاستثمار في الذهب، وذلك في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تنويع الأدوات الاستثمارية وإتاحة منتجات مالية تحوطية تلائم مختلف فئات المستثمرين.
وأوضح فريد، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم تحت عنوان «حصاد 2025 – من التنظيم إلى التمكين»، أن إجمالي صافي أصول صناديق الاستثمار في الذهب بلغ نحو 5.145 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، فيما تجاوز عدد المستثمرين 324 ألف مستثمر، ما يعكس تنامي الإقبال على هذه الصناديق باعتبارها أداة ادخارية واستثمارية في ظل التقلبات الاقتصادية.
وأشار إلى أن صناديق الذهب حققت نموًا متسارعًا منذ تدشينها، حيث ارتفع صافي الأصول من نحو 839 مليون جنيه بنهاية يناير 2024 إلى 1.308 مليار جنيه بنهاية ديسمبر من العام نفسه، ثم واصل الصعود ليصل إلى 1.721 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، و2.438 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، قبل أن يبلغ 3.155 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025.
وأضاف رئيس الهيئة أن عدد المستثمرين شهد زيادة متزامنة مع نمو الأصول، إذ ارتفع من 79 ألف مستثمر في يناير 2024 إلى 139 ألفًا بنهاية سبتمبر 2024، ثم إلى 185 ألف مستثمر بنهاية مارس 2025، وصولًا إلى 239 ألف مستثمر بنهاية سبتمبر 2025، في مؤشر واضح على نجاح الصناديق في جذب شريحة واسعة من المستثمرين، لا سيما الأفراد.
وأكد فريد أن الهيئة وضعت منذ البداية إطارًا تنظيميًا محكمًا لصناديق الاستثمار في الذهب، يضمن دقة عمليات التسعير والحفظ والتقييم، مع ربط الاستثمار بالذهب الفعلي، بما يعزز مستويات الشفافية ويحمي حقوق المستثمرين.
وأوضح أن تنظيم صناديق الذهب يأتي ضمن توجه أشمل للهيئة يستهدف تعميق سوق الاستثمار غير المصرفي، وتوفير أدوات ادخارية متنوعة تقلل الاعتماد على القنوات التقليدية، وتدعم جهود الشمول المالي، مشيرًا إلى استمرار الهيئة في دراسة طرح منتجات استثمارية جديدة مرتبطة بالسلع والأصول الحقيقية خلال الفترة المقبلة.
