انتهت شركة ” اوكوبلان للاستشارات الهندسية” من وضع المخطط الاستراتيجي التفصيلي لـ “مدينة الذهب”، ومن المقرر البدء فى الإنشاءات ومراحل التنفيذ خلال الفترة المقبلة، وفقاً لتوجها القيادة السياسية.
قال الدكتور تامر الخرزاتي، الرئيس التنفيذي لشركة “أوكوبلان” للاستشارات الهندسية، إن الشركة تتولى تنفيذ التصميمات والرسومات الهندسية للمخطط الاستراتيجى لـ “مدينة الذهب”، ضمن مسؤليتها فى الإشراف الهندسي والفني على العاصمة الادارية الجديدة.
أضاف، أن الشركة انتهت من وضع المخطط الاستراتيجي للمدينة، إذ تقام على مساحة 100 فدان، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبالتحديد فى تقاطع طريق العين السخنة مع الطريق الدائرى الاقليمى بجوار الكيان العسكرى.
تابع الخرازتي، ويشمل المخطط التفصيلي للمدينة، مناطق صناعية وتجارية وخدمية وسياحية، ويضم المكون الإنشائى مجموعة من المصانع والورش والمحلات التجارية والمكاتب الإدارية ومبنى لمصلحة الدمغة والموازين، ومتحف للمجوهرات، ومركزا للتدريب، وفندق سياحى، ومجموعة من المطاعم، ومركز طبى، ووحدات أمنية.
ومن جانبه، قال الدكتور ناج فرج مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لقطاع الذهب والمجوهرات، إن توجهات القيادة السياسة ومتابعة إنشاء ” مدينة الذهب”، يعكس أهمية المدينة فى تنمية وتطوير القطاع، ويستهدف تسريع وتيرة العمل والبدء فى عملية التنفيذ، إذ تخطط الدولة للإنتهاء من المشروع خلال 3 سنوات من بدء الإنشاءت.
أوضح، أن وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وافقت على تخصيص 100 فدان لإقامة المدينة داخل العاصمة الإدارية، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية.
أضاف، أن وزارة التموين تتولى الاشراف والتنسيق بين الجهات المختلفة، لحين البدء فى التنفيذ، ومن المقرر إسناد جهة الولاية لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، بجانب إنشاء مجلس إدارة مختص بها يضم مجموعة من الخبراء بالمهنة لتسهيل اتخاذ القرار.
أشار، إلى أن وزارة التموين والتجارة الدخلية عقدة عدة لقاءات بين تجارة وصناع الذهب و المكتب الاستشاري ” أوكوبلان” المسؤل عن وضع التصميمات والمخطط التفصيلي للمدينة، وذلك بغرض تحديد الاحتياجات الفعلية للتجار والمصنعين وتحقيقها ضمن المكون الإنشائي للمدينة.
أضاف، ومن المقرر طرح وحدات صناعية وتجارية ضمن المكون الإنشائي للمدينة، تتوافق مع المساحات المطلوبة لأنشطة صناعة وتجارة الذهب والمجوهرات، ومن بينها توفير مساحات للمصانع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة تتراوح بين 500 و 2500 متر مربع، ومساحات للورش تتراوح بين 50 و 150 مترًا مربعًا.
تابع، وتستهدف الدولة وضع تسهيلات وحوافز مالية لدفع المصنعين والتجار لنقل ورشهم وتجارتهم داخل المدينة وخاصة الشركات الناشئة.
